قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی کشور

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

(مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی)[1]

 ‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سروخمره‌ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون‌طبیعی، بنه (‌پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (‌جنگلی) و بادام وحشی (‌ بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع‌می‌باشد.

‌تبصره 1 - وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی‌معرفی کند.

‌تبصره 2 - در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت‌جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

‌تبصره 3 - متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی‌خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به‌اشد مجازات محکوم می‌شوند.

‌تبصره 4 - اجازه داده می‌شود که هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از‌متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الکشف به مأمورین کاشف سازمان‌جنگلها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا برابر آیین‌نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه‌پیشنهاد و منظور نماید.

‌تبصره 5 - در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگلها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات‌مربوطه محکوم می‌شوند.

‌ماده 2 - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های‌محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفندپس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

‌تبصره 1 - معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در‌قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور‌سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

‌تبصره 2 - عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب22/06/1367 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می‌نماید.

‌ماده 3 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[2]

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 12/07/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  

مجلس شورای اسلامی

 آئين نامه اجرايي ماده (1) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي

و ذخاير جنگلي كشور(مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پيشنهاد شماره 7767/71/10/و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (3) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371 آيين نامه اجرايي ماده (1) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ گونه ها و مناطق استقرار ذخاير جنگلي موضوع ماده (1) قانون اعم از گونه هاي اصلي و گونه هاي پرستار و همراه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور مشخص شده، به منظور فوق آگهي خواهد شد.

ماده 2 ـ نيروهاي انتظامي و مأمورين سازمان محيط زيست و ساير مراجع مكلفند همكاري لازم را جهت حفظ ذخاير مذكور با سازمان جنگلها و مراتع كشور معمول دارند و مدمورين انتظامي موظفند به محض اطلاع از قطع غير مجاز ذخاير جنگلي و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگيري از فرار متهم و امحاء آثار جرم اقدام كنند يا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورتمجلس نموده، ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله، متخلف را به مرجع قضائي معرفي كنند و نزديكترين واحد اداره منابع طبيعي را جهت تحويل گرفتن مواد و تعقيب پرونده مطلع نمايند.

ماده 3 ـ معادل (30%) سي درصد از درآمد موضوع تبصره (4) ماده يك قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور كه با توجه به قوانين مربوط به قاچاق وصول مي­شود به نسبتهاي مندرج در زير تقسيم مي­شود:

1 ـ مأمورين كاشف سازمان                                           45 درصد

2 ـ مأمورين انتظامي و مأموران محيط زيست                    30 درصد

3 ـ مخبرين(ازجمله مأمورین حفاظت محیط زیست که موارد تخلف را خبر میدهند)       25 درصد[3]

تبصره 1 ـ مخبر كسي است كه وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگي ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور ـ اطلاع دهد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران جهاد سازندگي و سازمان جنگلها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.

تبصره 2 ـ در صورتي كه كسي به دو عنوان ذي سهم باشد فقط حق دريافت سهم زيادتر را خواهد داشت.

تبصره 3 ـ در صورت تعدد مأمورين كاشف، مأمورين انتظامي و مخبرين، سهم مقرر بين آنان به تساوي تقسيم خواهد شد.

تبصره 4 ـ سهميه هاي مقرر در اين ماده در صورتي پرداخت خواهد شد كه پرونده هاي امر منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد.

تبصره 5 ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور مكلف است هر ساله ميزان درآمد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور را طبق اعلاميه خزانه داري كل جهت پيشنهاد در لايحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار مربوط به اجراي اين ماده قانون را حسب پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي هر ساله در بودجه عمومي كشور تأمين و منظور نمايد.

معاون اول رئيس جمهور

 
 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی

و ذخایر جنگلی کشور (مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پيشنهاد 7767/71/10/ ‌و مورخ 28/10/1371 وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده (3) قانون حفظ و‌حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها بر اساس تعريف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و‌مراتع به عهده وزارت جهاد سازندگي است كه از طريق سازمان جنگلها و مراتع كشور اقدام مي‌نمايد.

‌ماده 2 - در برگ تشخيص، خصوصيات منابع ملي از حيث وضع طبيعي و تعريف قانوني همچنين مشخصات ثبتي، نسق زراعي، محل وقوع، حدود و مساحت‌منطقه مورد بازديد و مستثنيات موضوع ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذي‌ربط ذكر مي‌شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازديد كوه يا‌رودخانه يا بزرگراه يا جاده عمومي وجود داشته باشد شرح داده مي‌شود تا محل منابع و مستثنيات آن از هر حيث مشخص باشد.

ادارات ثبت اسناد و كشاورزي‌و ساير مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختيار مأمورين سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار دهند.

‌ماده 3 - مأمور بازديدكننده منطقه بايد از منطقه مورد بازديد نقشه تهيه نمايد و در صورت عدم امكان، كروكي تهيه نموده و تحقيقات لازم را به وسايل مقتضي‌نسبت به وضعيت منطقه مورد بازديد و مستثنيات قانوني آن بنمايد و اگر احراز كند كه مستحدثات بعد از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث شده تاريخ‌احداث و دلايل آن را در برگ بازديد بنويسد و با اظهار نظر به واحدي كه او را مأمور رسيدگي نموده تسليم كند.

‌تبصره 1 - آگهي موضوع ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، علاوه بر روزنامه كثيرالانتشار و روزنامه محلي بايد جداگانه تكثير شود‌و به وسيله مأموران انتظامي براي اطلاع اهالي در معابر و اماكن عمومي محل وقوع رقبه‌الصاق گردد.

‌در آگهي بايد محل قبول اعتراضات و نتيجه عدم اعتراض قيد شود. مأموران انتظامي موظفند ظرف يك هفته آگهي را الصاق كرده و مراتب را به صورت كتبي به‌مرجع ارسال كننده آگهي اعلام كنند.

‌تبصره 2 - در آگهي بايد نام و موقعيت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتي شماره پلاكهاي اصلي و فرعي بخش ثبتي، حدود و مساحت كل محدوده مورد‌تشخيص يا تعيين مساحت مستثنيات و منابع ملي قيد شود.

‌تبصره 3 - نسبت به هر منطقه نزديكترين محلي كه روزنامه در آنجا منتشر مي‌شود روزنامه محلي محسوب مي‌شود.

‌ماده 4 - چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ اخطار به وسيله انتشار آگهي يا الصاق آن در معابر عمومي اعتراض نرسيده باشد مرجع ذيربط در سازمان جنگلها و‌مراتع كشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا مطابق ماده (2) قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور وماده 39 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع و13 آئین نامه اجرایی قانون ملي شدن جنگلها  نسبت به منابع ملی مورد تشخیص سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی )صادرگردد.

تبصره1-مبدأ مهلت قانونی اعتراض، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بودهر گاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد تعطیل آخرین روز محسوب میشود.

تبصره2-سازمان جنگلها ومراتع کشور مطابق ماده29 قانون حفظت وبهر برداری از جنگلها ومراتع کشور درانجام مقررات ثبتی وصدورسندمالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت وهزینه مقدماتی وغیره معاف میباشد.

ماده 5-اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی ومستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها ومراتع براساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده   56 قانون جنگلها ومراتع مصوب 1367 مورد رسیدگی قرار میگیرد.

ماده6-ترتیب وصول وثبت اعتراضات،تشکیل جلسات ونحوه رسیدگی هیأتها وپرداخت حق الزحمه اعضاء وهمکاران هیأت که علاوه بر وظائف محول شده،خارج از وقت اداری همکاری مینمایند ونحوه وصول وتأمین هزینه های مربوط مطابق آئین نامه ای است که به استناد تبصره 6 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بتصویب وزارت جهادسازندگی میرسد.

ماده7-تأمین وتدارک امکانات تجهیزات ولوازم وابزار کار مورد نیاز هیأتهای مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها ومراتع برعهده سازمان جنگلها ومراتع کشور میباشد.

ماده8-درمواردی که تشخیص منابع ملی شده مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها براساس مقررات مربوط وماده56 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد بترتیب زیر رفتار میگردد:

‌الف - در صورتي كه به اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در كميسيون مقرر در ماده (56)‌مورد رسيدگي واقع نشده باشد، اعتراضات رسيده براي رسيدگي به هيأت مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56)‌قانون جنگلها و مراتع ارجاع مي‌شود.

ب - چنانچه به اجراي مقررات ماده (56) اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع حسب‌تقاضاي سازمان جنگلها و مراتع كشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي خواهند بود.

‌ماده 9 - پس از صدور رأي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع‌ملي شده تصرفات غير مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی‌ربط در سازمان جنگلها و مراتع كشور قواي انتظامي به استناد تبصره (4) قانون تعيين تكليف‌اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مكلف به خلع يد از تصرفات مذكور خواهند بود.

‌تبصره - در مورد خلع يد از تصرفات غير مجاز در منابع ملي قطعيت يافته قبل از تاريخ 16/12/1365 از طريق مراجع قضايي اقدام مي‌شود.

‌ماده 10 - در اجراي اين آيين‌نامه وزارت دادگستري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت كشاورزي و ساير مراجع ذي‌ربط مكلف به انجام همكاريهاي‌لازم با وزارت جهاد سازندگي (‌سازمان جنگلها و مراتع كشور) مي‌باشند.

‌ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه مكلف است بنابر پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي هزينه‌هاي اجرايي اين ماده قانون را اعم از خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و‌امكانات و تأمين نيروي انساني مورد نياز، هر ساله تأمين و در بودجه عمومي كشور منظور نمايد.

 

معاون اول رئیس جمهور

 

[1] - نقل از روزنامه رسمی شماره 13870مورخ 28/7/1371

[2] - جهت ملاحظه رجوع شود به صفحات 144و146این مجموعه

[3] - بندهای 2و3ماده 3به موجب مصوبه مورخ 4/10/1373 هیأت وزیران بشرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته است.

چاپ | ارسال به ديگران |