قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌

قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌

(مصوب‌ 30/5/1346)

فصل‌ اول‌ـ تعاريف‌

 ماده‌ 1ـ تعريف‌ اصطلاحاتي‌ كه‌ در قوانين‌ جنگل‌ و مرتع‌ بكار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌ طبيعي‌ عبارت‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ اشخاص‌ ايجاد نشده‌ باشد.

2ـ بوته‌ جنگلي‌ـ رستني‌هاي‌ خودروي‌ و خشبي‌ كه‌ ساقه‌ آنها به‌ طور طبيعي‌ كمي‌ بالاتر از سطح‌ خاك‌ منشعب‌ شده‌ باشد و نوعاً در جنگل‌ها يا اراضي‌ جنگلي‌ يا بيشه‌ها مي‌رويد.

3ـ بوته‌ كويري‌ـ كليه‌ نباتات‌ خودروي‌ چند ساله‌ به‌ جز درخت‌ كه‌ در كوير و بيابان‌ مي‌رويد، بوته‌ كويري‌ ناميده‌ مي‌شود.

4ـ كنده‌ـ آن‌ قسمت‌ از تنه‌ درخت‌ كه‌ پس‌ از قطع‌ يا شكسته‌ شدن‌ يا سوختن‌ در زمين‌ باقي‌ بماند، كنده‌ ناميده‌ مي‌شود.

5ـ نهال‌ـ درخت‌ جواني‌ است‌ كه‌ داراي‌ ساقه‌ مشخصي‌ بوده‌ و قطرين‌ آن‌ كمتر از پنج‌ سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين‌ كمتر از سه‌ سانتيمتر باشد.

6ـ اراضي‌ جنگلي‌:

الف‌ـ زمين‌هايي‌ كه‌ در آنها آثار و شواهد وجود جنگل‌ از قبيل‌ نهال‌ يا پاجوش‌ يا بوته‌ يا كنده‌ درختان‌ جنگلي‌ وجود داشته‌ باشد مشروط‌ بر آنكه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها (27/10/1341) تحت‌ كشت‌ يا آيش‌ نبوده‌ و تعداد كنده‌ در هر هكتار از بيست‌ و يا تعداد نهال‌ يا بوته‌ جنگلي‌ در هر هكتار جداگانه‌ يا مجموعاً از يك‌ صد عدد و يا مجموع‌ تعداد نهال‌ و بوته‌ و كنده‌ در هر هكتار از يك‌ صد عدد متجاوز باشد.

ب‌ـ زمين‌هايي‌ كه‌ در آنها درختان‌ خودروي‌ جنگلي‌ به‌ طور پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد و حجم‌ درختان‌ موجود در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ در هر هكتار كمتر از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ كمتر از بيست‌ متر مكعب‌ باشد مشروط‌ بر آنكه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها تحت‌ كشت‌ يا آيش‌ نبوده‌ باشد.

تبصره‌ـ اگر در اراضي‌ بند ب‌ درختان‌ شمشاد وجود داشته‌ باشد و حجم‌ آنها بيش‌ از سي‌ متر مكعب‌ در هكتار باشد اين‌ قبيل‌ اراضي‌ مشمول‌ اراضي‌ جنگلي‌ نبوده‌ و جنگل‌ شمشاد محسوب‌ مي‌گردد.

7ـ مراتع‌ اعم‌ است‌ از مشجر و غيرمشجر.

8ـ مرتع‌ مشجرـ اگر مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد، مرتع‌ مشجر ناميده‌ مي‌شود، مشروط‌ بر آنكه‌ حجم‌ درختان‌ موجود در هر هكتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ بيش‌ از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ بيش‌ از بيست‌ مترمكعب‌ باشد.

9ـ مرتع‌ غيرمشجرـ زميني‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا داراي‌ پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفاً مرتع‌ شناخته‌ شود. اراضي‌ كه‌ آيش‌ زراعتند ولو آنكه‌ داراي‌ پوشش‌ نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو باشند مشمول‌ تعريف‌ مرتع‌ نيستند.

تبصره‌ـ آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ماسه‌اي‌ ساحلي‌ دريا تا حدود سيصد متر از حريم‌ دريا مشروط‌ بر آنكه‌ از جاده‌ ساحلي‌ تجاوز نكند ولو آنكه‌ واجد شرايط‌ فوق‌ باشد، مشمول‌ تعريف‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مرتع‌ (مشجر يا غيرمشجر) نخواهد بود.

10ـ توده‌ جنگلي‌ـ قطعات‌ مجزايي‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ مشجري‌ است‌ كه‌ وسعت‌ سطح‌ آن‌ كمتر از ده‌ هكتار و حجم‌ درختان‌ جنگلي‌ موجود بيش‌ از سيصد متر مكعب‌ در هكتار باشد.

11ـ باغ‌ـ در مناطق‌ جنگلي‌ باغ‌ محلي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ شرايط‌ زير باشد:

الف‌ـ حدود آن‌ به‌ نحوي‌ از انحاء مشخص‌ و معين‌ شده‌ باشد.

ب‌ـ حجم‌ درختان‌ جنگلي‌ خودروي‌ آن‌ از پنجاه‌ متر مكعب‌ در هكتار تجاوز نكند.

پ‌ـ حداقل‌ در هر هكتار آن‌ يك‌ صد عدد درخت‌ بارده‌ و مجموعاً دويست‌ عدد درخت‌ بارده‌ و جوان‌ دست‌ كاشت‌ ميوه‌اي‌ و يا يك‌ هزار بوته‌ چاي‌ وجود داشته‌ باشد.

ت‌ـ حداقل‌ نه‌ دهم‌ سطح‌ آن‌ از كنده‌ و ريشه‌ درختان‌ جنگلي‌ پاك‌ شده‌ باشد.

12ـ طرح‌ جنگلداري‌ـ طرح‌ جنگلداري‌ طرحي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مقدار و محل‌ و موقع‌ برداشت‌ و مدت‌ اجرا و نحوة‌ بهره‌برداري‌ و عمليات‌ احيايي‌ و عمراني‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ يا جنگل‌هاي‌ مربوطه‌ بايد به‌ عمل‌ آيد درج‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ رسيده‌ باشد.

13ـ مصارف‌ روستايي‌ـ مصارف‌ روستايي‌ عبارت‌ از مصارف‌ چوبي‌ و سوختني‌ است‌ كه‌ مورد نياز فردي‌ يا دسته‌ جمعي‌ ساكنين‌ دهكده‌هاي‌ مجاور جنگل‌ و جنگل‌ نشينان‌ باشد از قبيل‌ مصارف‌ ساختمان‌هاي‌ مسكوني‌، مساجد، درمانگاهها، مدارس‌، انبار، اصطبل‌، سدهاي‌ چوبي‌، پل‌، آبدنگ‌، پادنگ‌، تلمبار، پايه‌ براي‌ محصور كردن‌ مزارع‌ و باغات‌ و محوطه‌ها و امثال‌ آنها.

14ـ دهكده‌ مجاور جنگل‌ـ دهكده‌اي‌ است‌ كه‌ اراضي‌ آن‌ حداقل‌ از يك‌ طرف‌ به‌ جنگل‌ متصل‌ باشد.

15ـ گرده‌ بينه‌ يا گردبينه‌ـ قسمتي‌ از تنه‌ درخت‌ است‌ كه‌ تقريباً استوانه‌اي‌ شكل‌ بوده‌ و از آن‌ انواع‌ چوب‌ يا روكش‌ تهيه‌ مي‌شود.

16ـ ِاستر (Stere) ـ مقدار هيزمي‌ است‌ كه‌ يك‌ متر مكعب‌ فضا را اشغال‌ نمايد و هر ِاستر معادل‌ شش‌ دهم‌ متر مكعب‌ چوب‌ محسوب‌ مي‌شود.

17ـ درختان‌ جنگلي‌ ايران‌ از نظر اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير دسته‌بندي‌ مي‌شوند:

دسته‌ اول‌ـ زربين‌، ارس‌، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته‌ دوم‌ـ راش‌، بلوط‌، زبان‌ گنجشك‌، ملچ‌، افرا، شيردار، الو كك‌، توسكا، نمدار.

دسته‌ سوم‌ـ اوجا، سفيد پلت‌، كلهو، ممرز، و ساير گونه‌ها.

18ـ مناطق‌ جنگلي‌ـ مناطقي‌ است‌ كه‌ در آنها جنگل‌ يا بيشه‌ يا اراضي‌ جنگلي‌ يا بوته‌زارهاي‌ جنگلي‌ طبيعي‌ بطور انبوه‌ يا پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد.

19ـ شاخه‌ قطورـ شاخه‌اي‌ است‌ كه‌ قطر آن‌ در محل‌ انشعاب‌ بيش‌ از پنج‌ سانتيمتر باشد.

20ـ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ـ ميزان‌ درصدي‌ است‌ كه‌ از بهاي‌ متوسط‌ عمده‌ فروشي‌ ساليانه‌ يك‌ مترمكعب‌ چوب‌ الواري‌ به‌ ابعاد مختلف‌ در بازار تهران‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ يك‌ متر مكعب‌ درخت‌ از همان‌ جنس‌ است‌.

21ـ طرح‌ مرتعداري‌ـ عبارت‌ از طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور بهره‌برداري‌ از مرتع‌ مورد تصويب‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ واقع‌ شود.

22ـ واحد دامي‌ـ عبارت‌ از يك‌ رأس‌ گوسفند است‌. بز و ساير دام‌ها هر كدام‌ معادل‌ چهار واحد دامي‌ محسوب‌ مي‌شوند.

23ـ ظرفيت‌ چرا - عبارت‌ از تعداد واحد دامي‌ است‌ كه‌ طبق‌ برآورد وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ در يك‌ فصل‌ چرا در يك‌ هكتار مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ چرا يا طرح‌ مرتع‌داري‌ مي‌تواند چرا نمايد.[1]

 

فصل‌ دوم‌ـ حفاظت‌ و بهره‌برداري

 

ماده‌ 2ـ حفظ‌ و احيا و اصلاح‌ و توسعه‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ ملي‌ شده‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ جنگلباني‌   ايران‌ است‌.

ماده واحده :تبصره (الحاقی مصوب 21/02/1384)[2] - جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح های جنگلداری،مرتع داری، بیابان زدایی،طرح های مدیریت منابع طبیعی و یا طرح هایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد میشوند و همچنین پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستان های عمومی،ایستگاه های تولید بذر و نهال) در محدوه منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده میباشد

ماده‌ 3ـ بهره‌برداري‌ از منابع‌ مذكور در ماده‌ 2 توسط‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ در هر مورد طبق‌ طرحي‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ رسيده‌ باشد و وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ با رعايت‌ مفاد طرح‌هاي‌ مصوب‌ قرارداد لازم‌ را تنظيم‌ و پروانه‌ بهره‌برداري‌ صادر خواهد نمود. وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مجاز است‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ مذكور را رأساً عهده‌دار و يا با مشاركت‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ اقدام‌ به‌ تأسيس‌ شركت‌هاي‌ بهره‌برداري‌ و صنايع‌ چوب‌ بكند.[3]

تبصره‌ 1ـ استفاده‌ از مراتعي‌ كه‌ براي‌ آنها طرح‌ مرتعداري‌ تهيه‌ و تصويب‌ نشده‌ است‌ براي‌ تعليف‌ دام‌ مستلزم‌ اخذ پروانه‌ چرا از وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ و رعايت‌ ضوابط‌ و شرايطي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ وزارت‌ مزبور آگهي‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2ـ طرح‌ نمونه‌ اساسنامه‌ شركت‌هاي‌ مذكور از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ منابع‌ طبيعي‌ـ استخدام‌ و دارايي‌ مجلسين‌ خواهد رسيد.

تبصره‌ 3ـ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ صدور پروانه‌ اكتشاف‌ و بهره‌برداري‌ از معادن‌ طبقه‌ اول‌ و دوم‌ مصرح‌ در قانون‌ معادن‌ واقع‌ در منابع‌ ملي‌ شده‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصويب‌ وزراي‌ اقتصاد و دارايي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مي‌رسد[4].

پروانه‌هايي‌ كه‌ در مورد بهره‌برداري‌ از معادن‌ واقع‌ در منابع‌ ملي‌ تاكنون‌ صادر شده‌ و شروع‌ به‌ بهره‌برداري‌ از آنها گرديده‌ كماكان‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و دارندگان‌ اين‌ گونه‌ پروانه‌ها كماكان‌ مجاز به‌ ادامه‌ فعاليت‌ در امر بهره‌برداري‌ از معادن‌ خواهند بود منتهي‌ از لحاظ‌ نحوه‌ پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ و حق‌ الارض‌ مشمول‌ آيين‌نامه‌ فوق‌الذكر خواهند بود.[5]

تبصره‌ 4ـ قطع‌ و ريشه‌ كني‌ اشجار و بوته‌هاي‌ جنگلي‌ و بهره‌برداري‌ از درختان‌ افتاده‌ و تهيه‌ ذغال‌ در خارج‌ از منطقه‌ شمال‌ (حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌) منحصراً از طريق‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

تبصره‌ 5ـ مأموريت‌ متخصصين‌ و كاركنان‌ فني‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ به‌ شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ مزبور براي‌ مدتي‌ كه‌ از طرف‌ وزير منابع‌ طبيعي‌ تعيين‌ مي‌گردد بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ 6ـ هيچ‌ يك‌ از كارمندان‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ و يا اشخاصي‌ كه‌ در آن‌ وزارتخانه‌ سمتي‌ دارند نمي‌توانند به‌ هر نحوي‌ از انحاء در مشاركت‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ اين‌ ماده‌ شخصاً ذينفع‌ باشند. متخلفين‌ از اين‌ امر مشمول‌ مجازات‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تصرف‌ در اموال‌ دولتي‌ و سوء استفاده‌ شخصي‌ از اموال‌ و مقام‌ دولتي‌ هستند.

تبصره‌ 7ـ بهره‌برداري‌ در قالب‌ طرح‌ و به‌ صورت‌ انبوه‌ از فرآورده‌هاي‌ فرعي‌ جنگلي‌ و مرتعي‌ ملي‌ شده‌، از قبيل‌ باريجه‌، كتيرا، آنقوزه‌ وسقز كه‌ فهرست‌ آنها توسط‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ تهيه‌ و منتشر مي‌شود، مستلزم‌ اخذ مجوز لازم‌ از وزارت‌ ياد شده‌ است‌، اولويت‌ بهره‌برداري‌ با رعايت‌ اصول‌ فني‌ با دارندگان‌ پروانه‌ چراي‌ دام‌ و بهره‌برداران‌ جنگلي‌ و مرتعي‌ در هر منطقه‌ خواهد بود. بهاي‌ پايه‌ فرآورده‌هاي‌ جنگلي‌ و مرتعي‌ هر سال‌ توسط‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ تعيين‌ مي‌شود. بهره‌ مالكانه‌ فرآورده‌هاي‌ ياد شده‌ با توجه‌ به‌ نرخي‌ كه‌ سالانه‌ به‌ وسيله‌ وزارت‌ مذكور اعلام‌ مي‌گردد، از متقاضي‌ دريافت‌ و به‌ حساب‌ خاصي‌ در خزانه‌ داري‌ كل‌ واريز مي‌شود. صد در صد وجوه‌ ياد شده‌ توسط‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ به‌ منظور حفظ‌ و احياي‌ جنگل‌ها، مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ در بودجه‌ سالانه‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ (سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌) پيش‌بيني‌ مي‌شود.[6]

ماده‌ 4ـ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ مجاز است‌ خارج‌ از حوزه‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ اجازه‌ قطع‌ درخت‌ و تهيه‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ را بدون‌ طرح‌ در موارد زير بدهد:

1ـ بهره‌برداري‌ از درختان‌ گردو.

2ـ استفاده‌ از درختان‌ افتاده‌ و سيل‌ آورده‌ و خشكيده‌ و سوخته‌ و مريض‌ و آفت‌ زده‌ و تنه‌ درختان‌ بازداشتي‌ به‌ شرطي‌ كه‌ در تمام‌ موارد سازمان‌ جنگلباني‌ خود مستقيماً بهره‌برداري‌ نمايد.

3ـ در مواردي‌ كه‌ تأمين‌ مصارف‌ روستايي‌ در طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ حوزه‌ مربوطه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ و يا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ جنگلباني‌ كافي‌ نباشد در اين‌ صورت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌تواند به‌ روستاييان‌ دهكده‌هاي‌ مجاور جنگل‌ و جنگل‌نشينان‌ بدون‌ دريافت‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ منحصراًبراي‌ مصارف‌ روستايي‌ محلي‌ به‌ ميزان‌ احتياج‌ اجازه‌ بهره‌برداري‌ بدهد.

4ـ قطع‌ درختاني‌ كه‌ براي‌ احداث‌ جاده‌ها يا تعريض‌ آنها و يا تأمين‌ مسير و حفاظت‌ شبكه‌هاي‌ مخابراتي‌ و برق‌ يا ايجاد مجاري‌ آبياري‌ و مخازن‌ و سدها و تأسيسات‌ نظامي‌ و بهره‌برداري‌ از معادن‌ در مناطق‌ جنگلي‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

5ـ بهره‌برداري‌ از بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و جنگل‌هاي‌ شمشاد و توده‌هاي‌ جنگلي‌ در صورتي‌ كه‌ طبق‌ نظر سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ امكان‌ اجراي‌ طرح‌ جنگلداري‌ براي‌ منابع‌ فوق‌ وجود نداشته‌ باشد.

6ـ در مواردي‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلباني‌ اجازه‌ تبديل‌ اراضي‌ جنگلي‌ و عمليات‌ اصلاحي‌ و احيايي‌ و پيوندزني‌ و جنگل‌كاري‌ و بررسي‌هاي‌ مختلف‌ و احداث‌ پارك‌ و مراكز آموزشي‌ در جنگل‌ها و مراتع‌ مشجر داده‌ مي‌شود.

ماده‌ 5ـ آن‌ قسمت‌ از درختان‌ مورد پروانه‌ تبديل‌ به‌ چوب‌هاي‌ صنعتي‌ مي‌باشد بايد به‌ صورت‌ گرده‌ بينه‌ از برداشتگاه‌ خارج‌ و به‌ ايستگاه‌ جمع‌آوري‌ چوب‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تعيين‌ مي‌نمايد حمل‌ شود. تبديل‌ گرده‌ بينه‌ به‌ چوب‌ در برداشتگاه‌ ممنوع‌ است‌. در صورت‌ تخلف‌ مواد حاصل‌ شده‌ به‌ سود سازمان‌ جنگلباني‌ ضبط‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 1ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ در صورتي‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ كليه‌ تعهدات‌ طرح‌ را انجام‌ داده‌ باشد تا پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ شروع‌ اجراي‌ طرح‌ همه‌ ساله‌ تا يك‌ پنجم‌ ميزان‌ برداشت‌ ساليانه‌ به‌ وي‌ اجازه‌ تبديل‌ در برداشتگاه‌ بدهد.

تبصره‌ 2ـ اگر مجري‌ طرح‌ جنگلداري‌ طبق‌ برنامه‌ راهسازي‌ مصوب‌ اقدام‌ به‌ احداث‌ جاده‌ اصلي‌ نموده‌ ولي‌ جاده‌ از داخل‌ يا كنار ناحيه‌ تجديد نسل‌ عبور نكرده‌ باشد سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌تواند حداكثر تا پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ اولين‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ اجازه‌ دهد كه‌ درختان‌ مورد بهره‌برداري‌ را به‌ انواع‌ چوب‌ تبديل‌ و از جنگل‌ خارج‌ نمايند و در مواردي‌ كه‌ به‌ علل‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌ يا طوفان‌ يا زلزله‌ جاده‌هاي‌ مربوط‌ به‌ ناحيه‌ تجديد نسل‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ خراب‌ و غيرقابل‌ استفاده‌ گردد و يا به‌ عللي‌ كه‌ خارج‌ از اختيار مجري‌ طرح‌ است‌ نامبرده‌ قادر به‌ انجام‌ برنامه‌ راهسازي‌ نشود تا مدتي‌ كه‌ جاده‌ بنا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ جنگلباني‌ مرمت‌ و قابل‌ استفاده‌ نگردد و يا برنامه‌ راهسازي‌ انجام‌ نشده‌، سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌تواند اجازه‌ تبديل‌ گرده‌ بينه‌ها را به‌ انواع‌ چوب‌ در قطعات‌ تجديد نسل‌ بدهد. به‌ هر حال‌ مدت‌ ترميم‌ جاده‌هاي‌ خراب‌ شده‌ نبايد از يك‌ سال‌ تجاوز كند و همچنين‌ تبديل‌ گرده‌ بينه‌ به‌ انواع‌ چوب‌ در نقاطي‌ از جنگل‌ كه‌ به‌ علل‌ فني‌ امكان‌ خروج‌ آن‌ نباشد با تشخيص‌ سازمان‌ جنگلباني‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 6ـ قطع‌ درختان‌ جنگلي‌ واقع‌ در محوطه‌خانه‌هاي‌ روستايي‌ براي‌ مصرف‌ ساكنين‌ آنها آزاد بوده‌ و نيازي‌ به‌ كسب‌ اجازه‌ از سازمان‌ جنگلباني‌ ندارد. درختان‌ جنگلي‌ واقع‌ در كنار جاده‌ها و خيابان‌ها در مناطق‌ روستايي‌ بايد بدواً به‌ وسيله‌ مأمورين‌ جنگلباني‌ نشانه‌گذاري‌ شده‌ سپس‌ مبادرت‌ به‌ قطع‌ گردد.

ماده‌ 7ـ در پروانه‌ بهره‌برداري‌ مشخصات‌ و نحوه‌ و مدت‌ بهره‌برداري‌ ذكر مي‌شود. تخلف‌ از شرايط‌ مندرج‌ در پروانه‌ به‌ منزله‌ بهره‌برداري‌ بدون‌ پروانه‌ بوده‌ و مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 8ـ پروانه‌ بهره‌برداري‌ كه‌ در هر سال‌ به‌ مجريان‌ طرح‌ها داده‌ مي‌شود بايد در حدود حجم‌ مندرج‌ در طرح‌ مصوب‌ باشد مگر آنكه‌ به‌ علل‌ فني‌ ميزان‌ برداشت‌ مندرج‌ در طرح‌ تغيير يابد.

تبصره‌ـ در صورتي‌ كه‌ به‌ عللي‌ ميزان‌ كل‌ برداشت‌ بيش‌ از ده‌ درصد تقليل‌ يابد سازمان‌ جنگلباني‌ در صورت‌ تقاضاي‌ مجري‌ طرح‌ مقدار كمبود را با تهيه‌ طرح‌ از جنگل‌هاي‌ مجاور تأمين‌ مي‌نمايد. در اين‌ صورت‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ طرح‌ ضميمه‌ شده‌ تا ميزان‌ كمبود معادل‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ طرح‌ اصلي‌ در تاريخ‌ واگذاري‌ طرح‌ تكميلي‌ خواهد بود و نسبت‌ به‌ مازاد ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ مساوي‌ معدل‌ ضريب‌ مالكانه‌ دو ساله‌ ساير طرح‌هايي‌ است‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ واگذاري‌ طرح‌ مزبور به‌ ديگران‌ واگذار شده‌ است‌.

ماده‌ 9ـ درختاني‌ كه‌ اجازه‌ بهره‌برداري‌ آنها داده‌ مي‌شود قبل‌ از صدور پروانه‌ قطع‌ و همچنين‌ گرده‌ بينه‌ها و چوب‌هاي‌ حاصل‌ شده‌ از درختان‌ مجاز قبل‌ از حمل‌ از پاي‌ كنده‌ و نيز چوب‌هاي‌ بازداشتي‌ با چكش‌هاي‌ ويژه‌ علامت‌گذاري‌ شود.

تبصره‌ـ درختان‌ اندوخته‌ به‌ وسيله‌ رنگ‌ يا چكش‌ يا ساير علائم‌ مشخصه‌ طبق‌ نظر سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ علامت‌گذاري‌ خواهد شد تا از رستني‌هاي‌ شاخه‌زاد در روش‌ شاخه‌ و دانه‌زاد و شاخه‌زاد كه‌ قطع‌ آنها نيازي‌ به‌ نشانه‌ گذاري‌ ندارد مشخص‌ باشد.

ماده‌ 10ـ مجريان‌ طرح‌ موظفند طبق‌ برنامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ نسبت‌ به‌ احداث‌ جاده‌ و ساختمان‌ها اقدام‌ نمايند و در پايان‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اوليه‌ اجراي‌ طرح‌ حق‌ مطالبه‌ هيچ‌ گونه‌ وجهي‌ بابت‌ هزينه‌هاي‌ احداث‌ جاده‌ و ساختمان‌ نخواهند داشت‌ ولي‌ اگر در خاتمه‌ مدت‌ مزبور براي‌ ادامه‌ عمليات‌ با سازمان‌ جنگلباني‌ قرارداد منعقد ساختند مي‌توانند براي‌ مدت‌ قرارداد از راه‌ها و ساختمان‌ها مجاناً استفاده‌ كنند مشروط‌ بر آنكه‌ مرمت‌ و نگهداري‌ آنها را به‌ عهده‌ بگيرند.

تبصره‌ 1ـ اگر احداث‌ جاده‌ها به‌ نحوي‌ كه‌ در طرح‌ پيش‌بيني‌ شده‌ شروع‌ نگرديده‌ و يا در صورت‌ شروع‌ پيشرفت‌ نكرده‌ باشد طبق‌ ماده‌ 12 اين‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره‌ 2ـ اگر در طرح‌ جنگلداري‌ احداث‌ جاده‌اي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد كه‌ از ملك‌ يا مزرعه‌ و باغ‌ و مستحدثات‌ اشخاص‌ عبور كند مجري‌ طرح‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از عقد قرارداد اجراي‌ طرح‌، موافقت‌ رسمي‌ مالك‌ يا مالكين‌ و متصرفين‌ ذوي‌الحقوق‌ مزبور را كسب‌ و به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ تسليم‌ كند و پس‌ از آن‌ به‌ احداث‌ جاده‌ اقدام‌ نمايد.

تبصره‌ 3ـ در صورتي‌ كه‌ در مهلت‌ فوق‌الذكر بين‌ مجري‌ طرح‌ و مالك‌ يا مالكين‌ و متصرفين‌ املاك‌ مزبور نسبت‌ به‌ بهاي‌ اراضي‌ مسير جاده‌ و مستحدثات‌ آن‌ توافق‌ حاصل‌ نگرديد اختلاف‌ حاصل‌ در كميسيوني‌ مركب‌ ازفرماندار و رئيس‌ دادگاه‌ و سرجنگلدار محل‌ مورد رسيدگي‌ قرار خواهد گرفت‌. كميسيون‌ مزبور بايد حداكثر ده‌ روز پس‌ از درخواست‌ كتبي‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تشكيل‌ و حداكثر ظرف‌ دو ماه‌ نظر خود را درباره‌ اختلاف‌ مزبور اعلام‌ دارد. كميسيون‌ مزبور مي‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از نظر كارشناس‌ استفاده‌ كند.

تبصره‌ 4ـ در مواردي‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ بخواهد قبل‌ از انقضاي‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اوليه‌ اجراي‌ طرح‌ جاده‌هاي‌ احداثي‌ مجري‌ طرح‌ ديگري‌ را مورد استفاده‌ قرار دهد بايد قبلاً موافقت‌ مجري‌ طرح‌ مزبور را تحصيل‌ نمايد اگر توافقي‌ حاصل‌ نشد سرجنگلداري‌ منطقه‌ كميسيوني‌ با حضور نمايندگان‌ اداره‌ راه‌ و دادگاه‌ و فرمانداري‌ محل‌ تشكيل‌ مي‌دهد و با توجه‌ به‌ هزينه‌هاي‌ انجام‌ شده‌ و ميزان‌ هزينه‌ استهلاك‌ نشده‌ و ميزان‌ محمولات‌ طرفين‌ حق‌ السهم‌ هر يك‌ را تعيين‌ و اعلام‌ مي‌نمايد. اين‌ رأي‌ براي‌ طرفين‌ لازم‌الاجرا و غيرقابل‌ اعتراض‌ است‌. در مورد تعيين‌ هزينه‌ نگهداري‌ نيز به‌ نحو فوق‌ عمل‌ مي‌شود.

تبصره‌ 5ـ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ مي‌تواند از جاده‌هاي‌ مستحدثه‌ در داخل‌ يا خارج‌ جنگل‌ مجاناً استفاده‌ نمايد ولي‌ در صورتي‌ كه‌ سازمان‌ به‌ منظور اجراي‌ طرح‌ جنگلداري‌ رأساً از جاده‌ها استفاده‌ كند بايد طبق‌ همين‌ ماده‌ عمل‌ نمايد.

تبصره‌ 6ـ ايجاد جاده‌هاي‌ نفوذي‌ عمومي‌ در مناطق‌ مرزي‌ بايد با موافقت‌ وزارت‌ جنگ‌ انجام‌ شود.

ماده‌ 11ـ مجري‌ طرح‌ ملزم‌ است‌ مازاد مقطوعات‌ را در مدتي‌ كه‌ در پروانه‌ قطع‌ تصريح‌ مي‌شود از جنگل‌ خارج‌ كند.

ماده‌ 12ـ در صورتي‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ به‌ عللي‌ قادر به‌ اجراي‌ طرح‌ نشده‌ و يا اجراي‌ طرح‌ را متوقف‌ ساخت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ بايد مراتب‌ را با تعيين‌ مهلتي‌ متناسب‌ با نوع‌ كار به‌ او اخطار كند. در صورتي‌ كه‌ در انقضاي‌ مدت‌ مقرر مجري‌ طرح‌ موارد اخطار شده‌ را انجام‌ نداد سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌تواند اجراي‌ طرح‌ را رأساً عهده‌دار و يا از طريق‌ مزايده‌ به‌ ديگري‌ واگذار كند. در اين‌ صورت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ارزش‌ جاده‌ و ساختماني‌ كه‌ به‌ منظور اجراي‌ طرح‌ احداث‌ گرديده‌ (مشروط‌ بر آنكه‌ مدت‌ ده‌ ساله‌ اوليه‌ اجراي‌ طرح‌ منقضي‌ نشده‌ باشد) با رعايت‌ مفاد تبصره‌ 4 ماده‌ 10 اين‌ قانون‌ ارزيابي‌ و به‌ اقساط‌ متساوي‌ در مدت‌ باقيمانده‌ از مدت‌ استهلاك‌ پرداخت‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ـ مدت‌ استهلاك‌ جاده‌ و ساختمان‌ ده‌ سال‌ و مبدأ آن‌ تاريخ‌ شروع‌ اجراي‌ طرح‌ مي‌باشد.

ماده‌ 13ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ مشمول‌ بند يك‌ تبصره‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها را با شرايط‌ زير به‌ مجريان‌ قبلي‌ آنها واگذار نمايد. پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ مقرر در تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها مصوب‌ بيست‌ و هفتم‌ ديماه‌ 1341 ضريب‌ بهاي‌ فروش‌ براي‌ پنج‌ سال‌ اول‌ معادل‌ ميانگين‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ كليه‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ است‌ كه‌ در پنج‌ سال‌ اول‌ (پس‌ از 27 دي‌ ماه‌ 1341) به‌ مزايده‌ گذارده‌ شده‌ است‌ و براي‌ بقيه‌ مدت‌ قرارداد يك‌ برابر و نيم‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ پنج‌ سال‌ اول‌ خواهد بود طرح‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تهيه‌ ذغال‌ در تعيين‌ معدل‌ ضريب‌ بهاي‌ فروش‌ منظور نخواهد شد.

تبصره‌ 1ـ اگر مجري‌ طرح‌ حاضر نشود طبق‌ مفاد اين‌ ماده‌ قرارداد منعقد كند سازمان‌ جنگلباني‌ طرح‌ مربوطه‌ را به‌ مزايده‌ خواهد گذارد. در آگهي‌ مزايده‌ مبلغي‌ را كه‌ برنده‌ مزايده‌ به‌ مجري‌ قبلي‌ طرح‌ بابت‌ ارزش‌ ساختمان‌ها و جاده‌ اصلي‌ كه‌ بر طبق‌ مندرجات‌ طرح‌ احداث‌ شده‌ باشد بپردازد ذكر خواهد كرد اين‌ مبلغ‌ عبارتست‌ از پنجاه‌ درصد ارزش‌ جاده‌ها و ساختمان‌ها و برنده‌ مزايده‌ موظف‌ است‌ مبلغ‌ مزبور را در مدت‌ پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ اجراي‌ طرح‌ به‌ اقساط‌ متساوي‌ ساليانه‌ و با سود شش‌ درصدي‌ به‌ مجري‌ قبلي‌ بپردازد و در صورتي‌ كه‌ پس‌ از طرح‌ تشريفات‌ مزايده‌ كسي‌ برنده‌ شناخته‌ نشد سازمان‌ جنگلباني‌ با توجه‌ به‌ امكانات‌، مستقيماً اجراي‌ طرح‌ را به‌ عهده‌ مي‌گيرد و مبلغ‌ مذكور را بابت‌ جاده‌ اصلي‌ و ساختمان‌ها به‌ نحو فوق‌ پرداخت‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 2ـ ارزش‌ جاده‌ اصلي‌ و ساختمان‌ها با رعايت‌ مفاد تبصره‌ 4 ماده‌ 10 اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 14ـ مدت‌ قراردادهايي‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ منعقد مي‌سازد حداكثر سي‌ سال‌ است‌ و شروع‌ آن‌ از تاريخ‌ عقد قرارداد خواهد بود.

نسبت‌ به‌ مجريان‌ طرح‌هايي‌ كه‌ مشمول‌ بند يك‌ تبصره‌ ماده‌ هفتم‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها هستند تاريخ‌ اجراي‌ طرح‌ تاريخ‌ شروع‌ بهره‌برداري‌ خواهد بود.

 

فصل‌ سوم‌ـ موضوع‌

 

ماده‌ 15ـ سازمان‌ جنگلباني‌ موظف‌ است‌ عوارض‌ زير را از متقاضيان‌ بهره‌برداري‌ از درختان‌ جنگلي‌ كه‌ در جنگل‌ها يا مراتع‌ مشجر يا بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ يا اراضي‌ جنگلي‌ يا توده‌هاي‌ جنگلي‌ يا باغات‌ و اراضي‌ زراعتي‌ واقع‌ در مناطق‌ جنگلي‌ بطور طبيعي‌ روييده‌اند براي‌ هر متر مكعب‌ درخت‌ دريافت‌ دارد:

1ـ براي‌ درختان‌ رده‌ 1 بند 17 ماده‌ 1            300 ريال‌

2ـ براي‌ درختان‌ رده‌ 2 بند 17 ماده‌1             250 ريال‌

3ـ براي‌ درختان‌ رده‌ 3 بند 17 ماده1              ‌150ريال‌

4ـ براي‌ چوب‌ هيزمي‌                               35 ريال

تبصره‌ 1ـ ملاك‌ محاسبه‌ حجم‌ از لحاظ‌ وصول‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ حجم‌ تنه‌ و شاخه‌هايي‌ است‌ كه‌ قطر آنها از بيست‌ سانتيمتر به‌ بالا بوده‌ و قابليت‌ تبديل‌ به‌ انواع‌ چوب‌ داشته‌ باشد. شاخه‌ و تنه‌هايي‌ كه‌ قطر آنها از بيست‌ سانتيمتر كمتر بوده‌ و همچنين‌ تنه‌ و شاخه‌هاي‌ كج‌ و معوج‌ و معيوب‌ كه‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ چوب‌ صنعتي‌ نباشد هيزمي‌ محسوب‌ مي‌شود.

تبصره‌ 2ـ در صورتي‌ كه‌ از تنه‌ و شاخه‌هاي‌ كمتر از بيست‌ سانتيمتر قطر انواع‌ چوب‌ تهيه‌ شود نصف‌ عوارض‌ مندرج‌ در رده‌ مربوط‌ دريافت‌ خواهد شد.

تبصره‌ 3ـ بهره‌برداري‌ از درختاني‌ كه‌ به‌ استناد طرح‌ در جنگل‌هاي‌ مربوط‌ كاشته‌ شده‌ و يا مي‌شود طبق‌ مفاد اين‌ ماده‌ و تبصره‌ فوق‌ مشمول‌ پرداخت‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ خواهد بود.

تبصره‌ 4ـ پروانه‌هاي‌ صادر قبل‌ از تاريخ‌ 27/6/1342 از لحاظ‌ وصول‌ عوارض‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ نبوده‌ و عوارض‌ آنها برابر قوانين‌ قبلي‌ وصول‌ مي‌شود.

تبصره‌ 5ـ صدور هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ از كشور ممنوع‌ است‌ در صورت‌ تخلف‌ عين‌ جنس‌ به‌ نفع‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ضبط‌ و جريمه‌اي‌ معادل‌ يك‌ برابر بهاي‌ آن‌ از مرتكب‌ وصول‌ خواهد شد.

تبصره‌ 6ـ دولت‌ مي‌تواند براي‌ حمايت‌ از صنايع‌ چوب‌ و يا تشويق‌ صادرات‌ عوارض‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ را به‌ پيشنهاد وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ براي‌ مدت‌ معين‌ تقليل‌ دهد.[7]

ماده‌ 15 مكررـ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مكلف‌ است‌ وجوه‌ زير را در كشتارگاه‌هاي‌ كشور قبل‌ از كشتار دريافت‌ نمايد.

 1ـ براي‌ هر رأس‌ بز و بزغاله‌ تا سه‌ سال‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ 10 ريال‌ و پس‌ از آن‌ تا دو سال‌ 50 ريال‌ و بعد از 5 سال‌ 100 ريال‌.

 2ـ براي‌ هر رأس‌ گوسفند، ميش‌، بره‌ 12 ريال‌.

 3ـ براي‌ هر رأس‌ گاو، گاوميش‌، گوساله‌ 25 ريال‌.

تبصره‌ 1ـ شهرداري‌ها مكلفند بر حسب‌ تقاضاي‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ عوارض‌ مذكور را وصول‌ و به‌ حساب‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ منظور كنند.[8]

تبصره‌ 2ـ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مي‌تواند تا ميزان‌ پنج‌ درصد از وجوه‌ فوق‌ را براي‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ وصول‌ و پاداش‌ مأمورين‌ وصول‌ به‌ مصرف‌ برساند.[9]

ماده‌ 16ـ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ درختان‌ مورد پروانه‌ پس‌ از قطع‌ و تجديد حجم‌ و كسر قسمت‌هاي‌ تو خالي‌ و فاسد كنده‌ محاسبه‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1ـ ملاك‌ وصول‌ عوارض‌ و بهره‌ مالكانه‌ نسبت‌ به‌ رستني‌هاي‌ شاخه‌ زاد در روش‌ شاخه‌ و دانه‌ زاد و روش‌ شاخه‌زاد و همچنين‌ درختان‌ هيزمي‌ و شمشاد حجم‌ تعيين‌ شده‌ در صورت‌ مجلس‌ استحصال‌ است‌.

تبصره‌ 2ـ درختاني‌ كه‌ در منابع‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ وسيله‌ سازمانهاي‌ دولتي‌ به‌ منظور ايجاد يا تعريض‌ جاده‌هاي‌ عمومي‌ يا نظامي‌ و ايجاد شبكه‌هاي‌ مخابراتي‌ و برق‌ يا مجاري‌ آبياري‌ و يا احداث‌ ساختمان‌ و يا به‌ منظور بررسي‌ يا آموزش‌ يا حمايت‌ جنگل‌ قطع‌ شود و همچنين‌ مصارف‌ روستايي‌ از پرداخت‌ عوارض‌ فوق‌ معاف‌ است‌. سازمان‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ موظفند درختان‌ بريده‌ شده‌ را در محل‌ مناسبي‌ جمع‌آوري‌ و تحويل‌ سازمان‌ جنگلباني‌ دهند.

ماده‌ 17ـ در مناطقي‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ بقاياي‌ جنگل‌ و يا به‌ منظور حفظ‌ بوته‌ها و جلوگيري‌ از حركت‌ شن‌هاي‌ روان‌ و فرسايش‌ خاك‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تهيه‌ ذغال‌ را به‌ كلي‌ ممنوع‌ اعلام‌ نمايد و يا امكان‌ تهيه‌ ذغال‌ در رفع‌ نياز موجود نباشد سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ از ذغال‌هايي‌ كه‌ رأساً از جنگل‌هاي‌ شمال‌ تهيه‌ مي‌نمايد، ذغال‌ مورد نياز مناطق‌ مزبور را تأمين‌ و به‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ به‌ اضافه‌ كرايه‌ حمل‌ (بدون‌ احتساب‌ بهره‌ مالكانه‌ و عوارض‌) توسط‌ شهرداري‌ها يا بخشداري‌ها و يا رأساً به‌ اهالي‌ محل‌ به‌ فروش‌ برساند.

تبصره‌ـ در صورتي‌ كه‌ مجريان‌ طرح‌ حاضر شوند طبق‌ نرخي‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تعيين‌ مي‌نمايد براي‌ اين‌ قبيل‌ مناطق‌ ذغال‌ تهيه‌ و تحويل‌ بخشداري‌ها و يا شهرداري‌ها كنند سازمان‌ مزبور مجاز است‌ آنها را از پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ عوارض‌ مذكور در اين‌ قانون‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ ذغال‌ تحويل‌ نمايند، معاف‌ دارد.

 

فصل‌ چهارم‌ـ سازمان‌ و مقررات‌ مالي‌

 

مواد 18، 19، 20 و 21ـ به‌ موجب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ حفاظت‌ مصوب‌ 20 فروردين‌ ماه‌ 1348 حذف‌ گرديده‌ است‌.

ماده‌ 22ـ براي‌ حفظ‌ و حراست‌ جنگل‌ها و مراتع‌ در صورت‌ لزوم‌ سازماني‌ به‌ نام‌ گارد مسلح‌ جنگل‌ در سازمان‌ جنگلباني‌ از افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ارتش‌ تشكيل‌ مي‌شود.

تبصره‌ـ تخلفات‌ و اتهامات‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد مذكور در اين‌ ماده‌ آنچه‌ صرفاً مربوط‌ به‌ موضوعات‌ و وظايف‌ نظامي‌ است‌ طبق‌ قانون‌ دادرسي‌ ارتش‌ در دادگاه‌هاي‌ نظامي‌ ارتش‌ رسيدگي‌ مي‌شود و در ساير موارد تابع‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ مي‌باشد.

ماده‌ 23ـ وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ اداره‌ امور سازمان‌ جنگلباني‌ و مراتع‌ ايران‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.

2ـ استخدام‌ و عزل‌ و نصب‌ كاركنان‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و براساس‌ تشكيلات‌ و بودجه‌ مصوب‌.

3ـ نمايندگي‌ دولت‌ در مورد حقوق‌ مالكيت‌ مربوط‌ به‌ عرصه‌ و اعياني‌ جنگل‌ها و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ كه‌ ملك‌ دولت‌ بوده‌ يا قانوناً به‌ تملك‌ دولت‌ درآمده‌ است‌.

4ـ نمايندگي‌ دولت‌ در مورد كليه‌ دعاوي‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ و مراتع‌ در مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌ با حق‌ انتخاب‌ وكيل‌ و اعطاي‌ حق‌ وكالت‌ در توكيل‌ تا يك‌ درجه‌.

تبصره‌ـ رئيس‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ مي‌تواند تمام‌ يا قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ مسئوليت‌ خود به‌ هر يك‌ از معاونان‌ يا رؤساي‌ واحدهاي‌ تابعه‌ تفويض‌ نمايد.

ماده‌ 24ـ دارايي‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ كليه‌ ساختمان‌ها و تأسيسات‌ و هرگونه‌ اموال‌ و اثاثيه‌ كه‌ در تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ است‌ و يا بعد از اعتبارات‌ سازمان‌ جنگلباني‌ يا از اعتبارات‌ ديگري‌ كه‌ در اختيار سازمان‌ مزبور قرار خواهد گرفت‌ ايجاد يا خريداري‌ و يا به‌ هر نحو ديگر به‌ ملكيت‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ درآيد.

2ـ سرمايه‌اي‌ كه‌ براي‌ بهره‌برداري‌ در اختيار سازمان‌ جنگلباني‌ گذارده‌ مي‌شود.

ماده‌ 25ـ كليه‌ درآمدهاي‌ حاصل‌ از اجراي‌ قوانين‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور درآمد اختصاصي‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ محسوب‌ و نحوه‌ مصرف‌ آن‌ در بودجه‌ هر سال‌ معلوم‌ و مشخص‌ مي‌گردد.

ماده‌ 26ـ معاملات‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ كه‌ جنبه‌ فوريت‌ دارد و يا مصلحت‌ ايجاب‌ كند كه‌ با ترك‌ مناقصه‌ و مزايده‌ انجام‌ شود در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ هر معامله‌ تا پانصد هزار ريال‌ باشد با تصويب‌ رئيس‌ سازمان‌ و در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ هر معامله‌ تا دو ميليون‌ ريال‌ باشد بنا به‌ پيشنهاد رئيس‌ سازمان‌ و تأييد وزير كشاورزي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مجاز است‌.

ماده‌ 27ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ احتياجات‌ كارخانجات‌ صنايع‌ چوب‌ كشور را كه‌ كليه‌ سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد با انعقاد قرارداد و بدون‌ رعايت‌ آيين‌نامه‌ معاملات‌ دولتي‌ تأمين‌ نمايد.

تبصره‌ـ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مجاز است‌ مواد اوليه‌ چوبي‌ مورد مصرف‌ بخش‌ خصوصي‌ براي‌ صنايع‌ چوب‌ و سلولز به‌ استثناي‌ سوخت‌ كارخانه‌ها و كارگاه‌ها را از طرح‌هايي‌ كه‌ رأساً عمل‌ مي‌نمايد بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ برساند و قيمت‌ هيزم‌ و چوب‌هاي‌ مصرفي‌ بخش‌ خصوصي‌ برابر ميانگين‌ نرخ‌ طرح‌هاي‌ واگذاري‌ به‌ بخش‌هاي‌ خصوصي‌ در همان‌ ناحيه‌ و همان‌ سال‌ تعيين‌ مي‌شود و در صورت‌ نبودن‌ شرايط‌ تعيين‌ ميانگين‌ نرخي‌ مورد عمل‌ قرار خواهد گرفت‌ كه‌ به‌ تصويب‌ كميسيون‌ مصرح‌ در ماده‌ 71 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مصوب‌ دي‌ ماه‌ سال‌ 1349 رسيده‌ باشد.[10]

ماده‌ 28ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ وجوهي‌ كه‌ از جرايم‌ و همچنين‌ فروش‌ مواد بازداشتي‌ بدست‌ آمده‌ و مي‌آيد پس‌ از كسر بيست‌ درصد به‌ درآمد قطعي‌ خود منظور و بيست‌ درصد مزبور را به‌ حساب‌ سپرده‌ بگذارد تا در صورتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ احكام‌ و يا قرارهاي‌ قطعي‌ صادر از مراجع‌ قضايي‌ سازمان‌ ملزم‌ به‌ استرداد جرايم‌ و پرداخت‌ وجوه‌ حاصل‌ از مواد بازداشتي‌ گردد از محل‌ سپرده‌هاي‌ مزبور به‌ صاحب‌ حق‌ و يا بابت‌ حق‌الكشف‌ به‌ مأمورين‌ پرداخت‌ نمايد در صورتي‌ كه‌ مبلغ‌ سپرده‌ كافي‌ براي‌ پرداخت‌ محكوم‌به‌ نباشد سازمان‌ مكلف‌ است‌ بقيه‌ آن‌ را جزو ديون‌ و تعهدات‌ سال‌ بعد منظور و پرداخت‌ كند. در صورتي‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ از بيست‌ درصد سپرده‌ مذكور تا آخر هر سال‌ استفاده‌ نكرد آن‌ را به‌ درآمد سال‌ آينده‌ منظور خواهد نمود.

تبصره‌ 1ـ سازمان‌ جنگلباني‌ در مورد وصول‌ جرايم‌ قاچاق‌ محصولات‌ جنگي‌ از مقررات‌ اجرايي‌ آيين‌نامه‌ وصول‌ جرايم‌ قاچاق‌ استفاده‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 2ـ سازمان‌ جنگلباني‌ آيين‌نامه‌ تقسيم‌ جرايم‌ نقدي‌ و وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اجناس‌ بازداشتي‌ را تهيه‌ و با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ موقع‌ اجرا خواهد گذارد.[11]

ماده‌ 29ـ در كليه‌ اقدامات‌ ثبتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ تملك‌ منابع‌ طبيعي‌ ملي‌ شده‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد سازمان‌ جنگلباني‌ از پرداخت‌ ماليات‌ و عوارض‌ ثبتي‌ و حق‌ الثبت‌ و هرگونه‌ الصاق‌ تمبر معاف‌ است‌ ولي‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ سردفتران‌ اسناد رسمي‌ تعلق‌ مي‌گيرد بايد به‌ وسيله‌ سازمان‌ جنگلباني‌ پرداخت‌ گردد.

ماده ‌30ـ در صورتي‌ كه‌ مقطوعات‌ غيرمجازي‌ در محوطه‌ ايستگاه‌هاي‌ راه‌ آهن‌ دولتي‌ ايران‌ كشف‌ و بازداشت‌ شود طبق‌ صورت‌ مجلس‌ به‌ نماينده‌ راه‌ آهن‌ محل‌ تحويل‌ خواهد گرديد كه‌ تا تاريخ‌ حمل‌ آن‌ از طرف‌ مأمورين‌ سازمان‌ جنگلباني‌ نسبت‌ به‌ نگهداري‌ مقطوعات‌ مزبور اقدام‌ نمايد. به‌ اين‌ قبيل‌ كالاها حق‌ الارض‌ و انبارداري‌ تعلق‌ نخواهد گرفت‌. سازمان‌ جنگلباني‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ دو ماه‌ مقطوعات‌ بازداشتي‌ فوق‌ را تحويل‌ گرفته‌ و خارج‌ نمايد، در غير اين‌ صورت‌ نسبت‌ به‌ مازاد از دو ماه‌ بايد حق‌ الارض‌ و انبارداري‌ پرداخت‌ كند.

 

فصل‌ پنجم‌ـ تبديل‌ و واگذاري‌[12]

 

ماده‌ 31ـ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مجاز است‌ اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ حوزه‌ آستارا تا گليداغي‌ كه‌ حجم‌ درختان‌ سرپاي‌ موجود در هر هكتار آن‌ كمتر از 100 مترمكعب‌ باشد و نيز مراتع‌ غيرمشجر ملي‌ كشور را براساس‌ طرح‌هايي‌ كه‌ تصويب‌ خواهد نمود براي‌ تبديل‌ به‌ مزرعه‌ و باغ‌ و مراتع‌ و جنگل‌هاي‌ مصنوعي‌ و علوفه‌ كاري‌ و مؤسسات‌ دامپروري‌ و صنايع‌ مربوط‌ به‌ ايجاد مراكز و تأسيسات‌ توليد و پرورش‌ انواع‌ ماهي‌ و ساير آبزيان‌ و همچنين‌ استقرار كارخانجات‌، اكتشاف‌ و بهره‌برداري‌ معادن‌، و ايجاد شهرك‌ و احداث‌ مسكن‌ و تأسيس‌ مدارس‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزشي‌ و مراكز بهداشتي‌ و درماني‌ و تأسيسات‌ ورزشي‌ و جهانگردي‌، همچنين‌ ساير مصارف‌ عامي‌ كه‌ به‌ مباشرت‌ دولت‌ انجام‌ مي‌شود با رعايت‌ مواد اين‌ فصل‌ و مفاد آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون[13]‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ زير اجاره‌ دهد:

الف‌ـ شركت‌هاي‌ كشت‌ و صنعت‌ موضوع‌ قانون‌ تأسيس‌ شركت‌هاي‌ بهره‌برداري‌ اراضي‌ زير سدها.

ب‌ـ شركت‌هاي‌ توليد كشاورزي‌ و دامي‌ و شركت‌هاي‌ كشت‌ و صنعت‌ و شركت‌هاي‌ صنايع‌ كشاورزي‌ و دامي‌.

ج‌ـ شركت‌هاي‌ معدني‌ و صنعتي‌ غيركشاورزي‌ بنا به‌ پيشنهاد وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ و موافقت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌.

دـ مؤسسات‌ انتفاعي‌ دولتي‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ جهت‌ ساختمان‌هاي‌ اداري‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ اصلي‌ خود يا طرح‌هايي‌ كه‌ منبع‌ درآمد براي‌ اجراي‌ وظايف‌ اصلي‌ آنها باشد و همچنين‌ شركت‌هاي‌ تعاوني‌ مسكن‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ خانه‌سازي‌.

تبصره‌ 1ـ اجاره‌ مراتع‌ غير مشجر درجه‌ يك‌ براي‌ مصارف‌ غيركشاورزي‌ ممنوع‌ است‌.

تبصره‌ 2ـ مساحت‌ اراضي‌ كه‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ مندرج‌ در بندهاي‌ الف‌ـ ب‌ـ ج‌ـ د به‌ اجاره‌ داده‌ مي‌شود براساس‌ مساحات‌ مندرج‌ در طرح‌ مصوب‌ و با رعايت‌ طرح‌ جامع‌ بهره‌وري‌ از سرزمين‌ مي‌باشد و تا زماني‌ كه‌ طرح‌ جامع‌ سرزمين‌ تهيه‌ نشده‌ طرح‌ مصوب‌ ملاك‌ عمل‌ خواهد بود.

تبصره‌ 3ـ شركت‌هاي‌ مندرج‌ در بندهاي‌ الف‌ـ ب‌ـ ج‌ اين‌ ماده‌ كه‌ اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ و مراتع‌ غيرمشجر شمال‌ را در اختيار مي‌گيرند ملزم‌اند حداقل‌ 25 درصد مساحت‌ اراضي‌ مذكور را در تمام‌ مدت‌ اجاره‌ براي‌ تهيه‌ و فروش‌ چوب‌ مورد نياز صنايع‌ طبق‌ طرحي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مي‌رسد درختكاري‌ نمايند.

ضوابط‌ و نحوه‌ بهره‌برداري‌ از درختكاري‌هاي‌ مزبور در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ مي‌شود.

تبصره‌ 4ـ آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ و مراتع‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ كه‌ به‌ منظور حفظ‌ و حمايت‌ نسل‌ شكار از طرف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عنوان‌ پارك‌ وحش‌ يا منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ اعلام‌ گرديده‌ يا خواهد شد و در اختيار سازمان‌ مزبور قرار داشته‌ و يا بعداً قرار خواهد گرفت‌ قابل‌ واگذاري‌ به‌ غير نيست‌.

تبصره‌ 5ـ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ پس‌ از تصويب‌ هر طرح‌ مراتب‌ را كتباً به‌ متقاضي‌ اعلام‌ مي‌نمايد كه‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ از تاريخ‌ اعلام‌ براي‌ عقد قرارداد مراجعه‌ كند. در صورتي‌ كه‌ نامبرده‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرره‌ پيمان‌ را منعقد ننمايد وزارت‌ مزبور مجاز است‌ قرارداد را با شركت‌ ديگري‌ كه‌ واجد شرايط‌ باشد منعقد كند

تبصره‌ 6ـ مدت‌ اجاره‌ براي‌ موارد مذكور در اين‌ ماده‌ حداكثر سي‌ سال‌ مي‌باشد و ترتيب‌ و شرايط‌ تمديد آن‌ طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.

تبصره‌ 7ـ ميزان‌ اجاره‌ بهاي‌ سالانه‌ اراضي‌ واگذاري‌ براي‌ طرح‌هاي‌ كشاورزي‌ و دامي‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ حداكثر 5 درصد برآورد ارزش‌ توليدي‌ زراعي‌ ناخالص‌ سالانه‌ زمين‌ واگذاري‌ براساس‌ طرح‌ مورد عمل‌ از تاريخ‌ انعقاد قرارداد خواهد بود كه‌ ميزان‌ آن‌ تا حداكثر فوق‌ توسط‌ كميسيوني‌ مركب‌ از كارشناسان‌ منتخب‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و تصويب‌ وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ تعيين‌ خواهد شد.

تبصره‌ 8ـ در مورد صنايع‌ و معادن‌ و ساير مصارف‌ غيركشاورزي‌ و ساختماني‌ اجاره‌ دادن‌ اراضي‌ مذكور منوط‌ به‌ تصويب‌ طرح‌ توسط‌ وزارتخانه‌ مربوط‌ و موافقت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ همچنين‌ ميزان‌ اجاره‌ بهاي‌ سالانه‌ زمين‌ مورد اجاره‌ توسط‌ سه‌ نفر كارشناس‌ منتخب‌ وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ و وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ تعيين‌ مي‌شود.

ميزان‌ اجاره‌ بهاي‌ موضوع‌ تبصره‌ 7 و اين‌ تبصره‌ هر ده‌ سال‌ يك‌ بار با توجه‌ به‌ شاخص‌ بهاي‌ كالاها و خدمات‌ مصرفي‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ ايران‌ يا مراجع‌ صلاحيتدار دولتي‌ ديگري‌ تعيين‌ مي‌شود مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت‌.

تبصره‌ 9ـ شركت‌هاي‌ مندرج‌ در بند ج‌ اين‌ ماده‌ كه‌ طبق‌ طرح‌ مصوب‌ اراضي‌ مورد نياز خود را به‌ منظور بهره‌برداري‌ از مواد معدني‌ طبقه‌ يك‌ مذكور در قانون‌ معادن‌ مصوب‌ ارديبهشت‌ ماه‌ 1336 اجاره‌ مي‌نمايد با پرداخت‌ بهره‌ مالكانه‌ و اجاره‌ متعلق‌ و با رعايت‌ قانون‌ معادن‌ حق‌ بهره‌برداري‌ از مواد طبقه‌ يك‌ واقع‌ در محدوده‌ اراضي‌ مورد اجازه‌ خود را خواهند داشت‌.[14]

ماده‌ 32ـ هرگاه‌ براساس‌ گزارش‌ هيأت‌ مندرج‌ در ماده‌ 33 اين‌ قانون‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ مذكور در بندهاي‌ الف‌، ب‌، ج‌ و د ماده‌ 31 حداقل‌ شصت‌ درصد عملياتي‌ را كه‌ طبق‌ طرح‌ بايد در نيمه‌ اول‌ مدت‌ اجراي‌ طرح‌ در زمين‌ مورد اجاره‌ انجام‌ شود و يا لااقل‌ هشتاد درصد كل‌ عمليات‌ طرح‌ در آن‌ زمين‌ را تا انقضاي‌ مدت‌ اجراي‌ آن‌ بدون‌ عذر موجه‌ انجام‌ ندهند وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مراتب‌ را با ارسال‌ رونوشت‌ گزارش‌ هيأت‌ نظارت‌ به‌ مجري‌ طرح‌ ابلاغ‌ مي‌كند تا چنانچه‌ نسبت‌ به‌ مفاد گزارش‌ مزبور معترض‌ باشد اعتراض‌ خود را ظرف‌ مدت‌ يك‌ ماه‌ كتباً به‌ دفتر وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ تسليم‌ كند.

در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ يك‌ ماه‌ مهلت‌ مقرر از طرف‌ مجري‌ طرح‌ اعتراض‌ نشد نسبت‌ به‌ فسخ‌ اجاره‌ و خلع‌ يد از اراضي‌ و تأسيسات‌ طرح‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ اقدام‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 1ـ در صورتي‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ پس‌ از وصول‌ اعلاميه‌ حاوي‌ نظرهيأت‌ نظارت‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ هيأت‌ مذكور معترض‌ باشد و اعتراض‌ خود را ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اعلاميه‌ به‌ دفتر وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ تسليم‌ كند، اعتراض‌ مزبور جهت‌ رسيدگي‌ به‌ هيأتي‌ مركب‌ از سه‌ نفر از كارشناسان‌ منتخب‌ وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ ارجاع‌ خواهد شد. اتخاذ تصميم‌ نهايي‌ مبني‌ بر تعيين‌ مهلت‌ يا تمديد مدت‌ يا رد اعتراض‌ يا هر اقدام‌ ديگري‌ با توجه‌ به‌ گزارش‌هاي‌ هيأت‌ نظارت‌ و هيأت‌ رسيدگي‌ با وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ است‌.

تبصره‌ 2ـ در صورتي‌ كه‌ تصميم‌ وزيركشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مبني‌ بر خلع‌ يد از مجري‌ طرح‌ باشد گارد جنگل‌ و مرتع‌ به‌ دستور وزير كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ از اراضي‌ و تأسيسات‌ موضوع‌ طرح‌ خلع‌يد خواهد كرد در اين‌ صورت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مكلف‌ است‌ 50 درصد سرمايه‌ گذاري‌ مجري‌ طرح‌ را كه‌ براساس‌ طرح‌ صورت‌ گرفته‌ باشد به‌ قيمت‌ روز يا قيمت‌ تمام‌ شده‌ هر كدام‌ كمتر باشد به‌ اقساطي‌ كه‌ مدت‌ آن‌ از دو برابر مدت‌ سرمايه‌ گذاري‌ بيشتر نباشد به‌ مجري‌ طرح‌ مسترد نمايد. تعيين‌ قيمت‌ روز با نظر كارشناس‌ و تشخيص‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ با استفاده‌ از دفاتر و مدارك‌ شركت‌ به‌ عهده‌ هيأت‌ مندرج‌ در ماده‌ 33 مي‌باشد و نظر هيأت‌ در اين‌ مورد قطعي‌ است‌.

تبصره‌ 3ـ در صورتي‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ براي‌ سرمايه‌ گذاري‌ در طرح‌ از وام‌ استفاده‌ كرده‌ باشد پرداخت‌ 50 درصد سرمايه‌ گذاري‌ موضوع‌ تبصره‌ 2 اين‌ ماده‌ موكول‌ به‌ موافقت‌ مؤسسه‌ وام‌دهنده‌ خواهد بود.[15]

ماده 33-[16] به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان «هیأت پنج نفره» نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.

تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.

تبصره 1- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی، موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.[17]

تبصره 2- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40%)بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه[18] در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد . رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد. واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373، با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد.

تبصره3ـ در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «3») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.

تبصره 5- واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

تبصره6 ـ پرونده های مشمول تبصره های (2) و (5) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.[19]

تبصره 7- آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشارزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. [20]



 

ماده‌ 34ـ[21] وزارت‌ جهاد سازندگي‌ موظف‌ است‌ تا پايان‌ سال‌ 1382 اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ شمال‌ و مراتع‌ ملي‌ غيرمشجر كشور را كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1365 بدون‌ اخذ مجوز قانوني‌ تبديل‌ به‌ باغ‌ يا زراعت‌ آبي‌ شده‌ و يا براي‌ طرح‌هاي‌ توليد دام‌ و آبزيان‌ و ساير طرح‌هاي‌ غيركشاورزي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌اند براساس‌ تشخيص‌ كميسيوني‌ مركب‌ از نمايندگان‌ جهاد سازندگي‌، كشاورزي‌ و سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور و فرمانداري‌ به‌ مسئوليت‌ جهادسازندگي‌ و در قبال‌ دريافت‌ اجاره‌ بها يا قيمت‌ تعيين‌ شده‌ واگذار و يا بفروش‌ برساند. بديهي‌ است‌ از زمين‌هاي‌ منابع‌ ملي‌ تصرف‌ شده‌ بعد از تاريخ‌ فوق‌ الذكر بدون‌ قيد و شرط‌ خلع‌ يد خواهد شد.

نحوه‌ اعلام‌ و ابلاغ‌ به‌ متصرفين‌ جهت‌ مراجعه‌ به‌ كميسيون‌ و ترتيب‌ واگذاري‌ يا فروش‌ و چگونگي‌ تعيين‌ اجاره‌ بها و اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌ و قيمت‌ فروش‌ و نظارت‌ بر عملكرد مستأجرين‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ جهادسازندگي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. [22]

تبصره‌ 1ـ آن‌ قسمت‌ از منابع‌ ملي‌ را كه‌ متصرفين‌ تبديل‌ و در آن‌ به‌ زراعت‌ ديم‌ مبادرت‌ و يا فقط‌ به‌ احداث‌ ديوار در اطراف‌ آن‌ اكتفا نموده‌اند مشمول‌ ماده‌ 34 نبوده‌ و خلع‌ يد مي‌گردد.

تبصره‌ 2ـ مشمولين‌ اين‌ ماده‌ مي‌توانند تا پايان‌ سال‌ 1382 از تاريخ‌ انتشار آگهي‌ و با وصول‌ اعلاميه‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ خود را ضميمه‌ درخواست‌ اجاره‌ نموده‌ و به‌ سازمان‌ مزبور تسليم‌ نمايند در غير اين‌ صورت‌ از آنها خلع‌ يد خواهد شد. [23]

تبصره‌ 3ـ اراضي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ فني‌ مورد تأييد كميسيون‌ ياد شده‌ قرار نگرفته‌ باشد و همچنين‌ در صورت‌ عدم‌ مراجعه‌ مشمولين‌ اين‌ ماده‌ جهت‌ تعيين‌ تكليف‌ اراضي‌ تصرفي‌ در مهلت‌ مقرر توسط‌ مراجع‌ صالحه‌ قضايي‌ به‌ فوريت‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد مي‌گردد. زمين‌هاي‌ خلع‌ يد شده‌ و مستعد كشت‌ در اختيار هيأت‌ واگذاري‌ زمين‌ قرار مي‌گيرد تا با اولويت‌ ايثارگران‌ به‌ افراد واجد شرايط‌ واگذار شود.

تبصره‌ 4ـ در صورتي‌ كه‌ آب‌ مورد استفاده‌ در اينگونه‌ اراضي‌ فاقد مجوز بهره‌برداري‌ باشد سازمان‌هاي‌ آب‌ منطقه‌اي‌ طبق‌ مقررات‌ جاري‌ خود نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ بهره‌برداري‌ براي‌ استفاده‌كننده‌ اقدام‌ مي‌نمايد.

تبصره‌ 5ـ به‌ وزارت‌ جهاد سازندگي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ منظور مشاركت‌ مردم‌ در امر بيابان‌زدايي‌ و كويرزدايي‌ با تهيه‌ طرح‌هاي‌ اجرايي‌ و تأمين‌ امكانات‌ و نهاده‌هاي‌ لازم‌، اراضي‌ بياباني‌ و كويري‌ مستعد را در قالب‌ طرح‌هاي‌ مصوب‌ درختكاري‌ و بوته‌ كاري‌ و مرتعداري‌ و آبخيزداري‌ به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ با اولويت‌ ايثارگران‌ واگذار نمايد. واگذاري‌ قطعي‌ اين‌ گونه‌ اراضي‌ منوط‌ به‌ گذشت‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ از واگذاري‌ موقت‌ مشروط‌ به‌ انجام‌ طرح‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ خواهد بود شرايط‌ و نحوه‌ واگذاري‌ موقت‌ و قطعي‌ و ميزان‌ اراضي‌ قابل‌ واگذاري‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ جهاد سازندگي‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.[24]

تبصره‌ 6ـ كليه‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ حساب‌ مخصوصي‌ نزد خزانه‌ واريز و معادل‌ آن‌ سالانه‌ در اختيار وزارت‌ جهاد سازندگي‌ قرار خواهد گرفت‌ تا منحصراً در اجراي‌ اين‌ قانون‌ و احياء و اصلاح‌ مراتع‌ و جنگل‌ها و امور زيربنايي‌ و آبخيزداري‌ مناطق‌ مربوطه‌ به‌ مصرف‌ برسد.[25]

ماده‌ 35ـ مستأجر بدون‌ موافقت‌ كتبي‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ حق‌ واگذاري‌ مورد اجاره‌ را به‌ هيچ‌ عنوان‌ به‌ غير ندارد. در صورتي‌ كه‌ اجراي‌ طرح‌ با موافقت‌ وزارت‌ مزبور به‌ عهده‌ غيرمحول‌ شود منتقل‌ عليه‌ نيز موظف‌ به‌ اجراي‌ تام‌ و تمام‌ مفاد طرح‌ و از جميع‌ جهات‌ جانشين‌ مستأجر قبلي‌ بوده‌ و تابع‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهد بود.[26]

ماده‌ 36ـ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ كه‌ تا پايان‌ سال‌ 1352 به‌ طور مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ از سازمانهاي‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ و شركت‌هاي‌ تعاوني‌ مربوط‌ به‌ آنها زمين‌ خريداري‌ نموده‌ و رقبه‌ مورد معامله‌ آنها بعداً و طبق‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌، ملي‌ تشخيص‌ شده‌ است‌ به‌ ميزان‌ مندرج‌ در سند يا مدارك‌ مربوط‌ از مراتع‌ غيرمشجر ملي‌ شده‌ همان‌ شهرستان‌ مجاناً واگذار نمايد.

در مواردي‌ كه‌ مساحت‌ مندرج‌ در سند بيش‌ از دو هزار متر باشد، فقط‌ تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال‌ به‌ مشمولين‌ در هيچ‌ مورد بيش‌ از يك‌ قطعه‌ واگذار نخواهد شد. مفاد اين‌ بند شامل‌ اراضي‌ جنگلي‌ و مراتع‌ مشجر ملي‌ شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌ـ دولت‌ مجاز است‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ به‌ جاي‌ واگذاري‌ زمين‌ بهاي‌ اين‌ اراضي‌ را تعيين‌ و تأديه‌ نمايد.[27]

ماده‌ 37ـ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ و مراتع‌ غيرمشجر را بر حسب‌ احتياجات‌ وزارت‌ جنگ‌ و بنياد پهلوي‌ و دانشگاههاي‌ كشور و بانك‌ توسعه‌ كشاورزي‌ مجاناً واگذار و يا براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ توسعه‌ كشاورزي‌ و تأسيس‌ ايستگاه‌هاي‌ كشاورزي‌ بدون‌ دريافت‌ وجه‌ تخصيص‌ دهد و براي‌ رفع‌ نيازمنديهاي‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ اصلي‌ ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و شهرداري‌ها و مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و خيريه‌ عمومي‌ رسمي‌ و همچنين‌ جهت‌ ساختمان‌ اداري‌ آنها در هر استان‌ يا فرمانداري‌ كل‌ حداكثر تا بيست‌ هكتار با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مجاناً و بقيه‌ زمين‌ مورد احتياج‌ طرح‌ مربوط‌ را به‌ صورت‌ اجاره‌ واگذار كند، و در صورتي‌ كه‌ در مدت‌ دو سال‌ از تاريخ‌ واگذاري‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ مربوط‌ مورد استفاده‌ قرار نگيرد خود به‌ خود به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ برگشت‌ مي‌شود. اراضي‌ مزبور به‌ استثناي‌ اراضي‌ كه‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ كشاورزي‌ و بنياد پهلوي‌ و ساير مؤسسات‌ عام‌المنفعه‌ و خيريه‌ عمومي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ شناخته‌ شده‌ باشند واگذار مي‌شود قابل‌ تفكيك‌ و اجاره‌ و انتقال‌ به‌ غير نمي‌باشد.

تبصره‌ 1ـ واگذاري‌ اراضي‌ به‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و علمي‌ و دانشگاه‌ها با تأييد وزارت‌ علوم‌ و آموزش‌ عالي‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. اراضي‌ واگذاري‌ و مورد اجاره‌ قابل‌ تفكيك‌ و واگذاري‌ عين‌ يا منفعت‌ به‌ غير نبوده‌ و در صورت‌ انحلال‌ يا تبديل‌ مؤسسه‌ آموزشي‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ برگشت‌ داده‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2ـ بهاي‌ اراضي‌ واگذاري‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ كشاورزي‌ ايران‌ به‌ مبلغي‌ كه‌ مورد توافق‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و بانك‌ توسعه‌ كشاورزي‌ ايران‌ باشد و به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ بانك‌ مزبور برسد به‌ سرمايه‌ بانك‌ افزوده‌ خواهد شد.

تبصره‌ 3ـ در صورتي‌ كه‌ از اراضي‌ جنگلي‌ غيرجلگه‌اي‌ براي‌ راهدارخانه‌ يا تعميرگاه‌ ماشين‌آلات‌ راه‌سازي‌ يا نصب‌ آنتن‌ و ايجاد پايگاه‌ فرستنده‌ و رادار مورد احتياج‌ وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي‌ دولتي‌ مربوط‌ باشد وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مجاز است‌ با تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ منحصراً به‌ ميزان‌ مورد احتياج‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ از آن‌ اراضي‌ واگذار نمايد.

تبصره‌ 4ـ اراضي‌ مورد احتياج‌ سازمان‌ تربيت‌ بدني‌ و تفريحات‌ سالم‌ و سازمان‌ پيشاهنگي‌ تا 4 هكتار در هر شهرستان‌ بطور رايگان‌ و بقيه‌ زمين‌ مورد طرح‌ مصوبه‌ آنها به‌ صورت‌ اجاره‌ واگذار خواهد شد. مساحت‌ اين‌ اراضي‌ در هر شهرستان‌ بر حسب‌ وسعت‌ شهرها براساس‌ طرح‌ مصوب‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ اين‌ قانون[28]‌ مقرر خواهد شد تعيين‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 5ـ اراضي‌ مورد احتياج‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ براي‌ ايجاد مدارس‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزشي‌ بدون‌ رعايت‌ محدوديت‌ حد نصاب‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ تأمين‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 6ـ تعيين‌ ميزان‌ اجاره‌ اراضي‌ واگذاري‌ به‌ سازمان‌هاي‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ با وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ خواهد بود.[29]

تبصره‌ 7ـ در هر مورد كه‌ به‌ تشخيص‌ ستاد جهادسازندگي‌ استفاده‌ از اراضي‌ ملي‌ شده‌ و جنگل‌ها و مراتع‌ و منابع‌ طبيعي‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ سازندگي‌ ضرورت‌ پيدا كند مراتب‌ را جهت‌ تصويب‌ و واگذاري‌ به‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و عمران‌ روستايي‌ پيشنهاد خواهد كرد[30].

 ماده‌ 38ـ از هر مترمكعب‌ درختان‌ موجود در اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ شمال‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 31 به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ واگذار مي‌شود مقطوعاً ششصد ريال‌ به‌ عنوان‌ بها و عوارض‌ درخت‌ از مجري‌ طرح‌ دريافت‌ مي‌شود. ميزان‌ بها و عوارض‌ درخت‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار توسط‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و براساس‌ نرخ‌ عادله‌ انواع‌ چوب‌ مورد تجديد نظر خواهد گرفت‌.

تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و شركت‌هاي‌ دولتي‌ و شهرداري‌ها و جمعيت‌هاي‌ خيريه‌ عمومي‌ رسمي‌ و سازمان‌ پيشاهنگي‌ و تربيت‌ بدني‌ و مؤسسات‌ عمومي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 37 اين‌ قانون‌ اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ را در اختيار مي‌گيرند مكلفند درختان‌ موجود در اراضي‌ مورد واگذاري‌ را پس‌ از قطع‌ عيناً به‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور تحويل‌ دهند.[31]

ماده‌ 39ـ گواهي‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور كه‌ پس‌ از اجراي‌ كامل‌ مقررات‌ تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ موضوع‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ صادر شده‌ يا مي‌شود و نقشه‌هاي‌ منضم‌ به‌ گواهي‌ مذكور از لحاظ‌ ثبتي‌ و صدور سند مالكيت‌ منابع‌ ملي‌ ملاك‌ عمل‌ ادارات‌ ثبت‌ خواهد بود. ادارات‌ مذكور مكلفند اسناد مالكيت‌ منابع‌ ملي‌ را با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ املاك‌ براساس‌ گواهيهاي‌ مزبور و نقشه‌هاي‌ مربوط‌ صادر نمايند.

تبصره‌ـ به‌ منظور ايجاد و توسعه‌ مراكز جهانگردي‌ در كرانه‌هاي‌ بحر خزر بنا به‌ پيشنهادمشترك‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ و وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ اجازه‌ تفكيك‌ اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ واگذار شده‌ منحصراً به‌ ميزاني‌ كه‌ براي‌ اين‌ منظور اختصاص‌ خواهد يافت‌ صادر خواهد شد.[32]

ماده‌ 40ـ اجاره‌ اراضي‌ مذكور در اين‌ فصل‌ بدون‌ رعايت‌ مقررات‌ مربوطه‌ به‌ مزايده‌ انجام‌ مي‌گيرد و كليه‌ وجوه‌ حاصله‌ در حساب‌ درآمد اختصاصي‌ سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع‌ منظور و طبق‌ مقررات‌ بودجه‌ عمومي‌ كشور به‌ مصرف‌ هزينه‌هاي‌ جنگلكاري‌، احداث‌ و نگهداري‌ راه‌هاي‌ جنگلي‌ و صنايع‌ چوب‌ و كاغذسازي‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ مراتع‌ و جنگلداري‌ دولتي‌ خواهد رسيد.[33]

ماده‌ 41ـ قراردادهاي‌ اجاره‌ و واگذاري‌ اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ شمال‌ كه‌ با رعايت‌ مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ سال‌ 1346 و اصلاحيه‌هاي‌ مصوب‌ سال‌هاي‌ 1348 و 1349 با اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ منعقد شده‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و اين‌ قبيل‌ اراضي‌ اعم‌ از اينكه‌ اسناد انتقال‌ قطعي‌ آنها به‌ نام‌ اشخاص‌ صادر شده‌ يا نشده‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ نبوده‌ و مقررات‌ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ سال‌ 1346 و اصلاحيه‌هاي‌ سال‌هاي‌ 1348 و 1349 و قانون‌ حفظ‌ و گسترش‌ فضاي‌ سبز و جلوگيري‌ از قطع‌ بي‌رويه‌ درخت‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1352 درباره‌ آنها اجرا خواهد شد.[34]

 

فصل‌ ششم‌ـ جرايم‌ و مجازات‌ها[35]

 

ماده‌ 42ـ بريدن‌ و ريشه‌ كن‌ كردن‌ و سوزانيدن‌ نهال‌ و درخت‌ و تهيه‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ از منابع‌ ملي‌ و توده‌هاي‌ جنگلي‌ بدون‌ اخذ پروانه‌ از وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ ممنوع‌ است‌.

مرتكب‌ در مورد بريدن‌ ريشه‌ كن‌ كردن‌ و سوزانيدن‌ هر اصله‌ نهال‌ به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از 20 تا 50   ريال‌ و در مورد بريدن‌ و ريشه‌ كن‌ كردن‌ درخت‌ و تهيه‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از 11 روز تا شش‌ ماه‌ و پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از يكصد تا يك‌ هزار ريال‌ نسبت‌ به‌ هر اصله‌ درخت‌ يا هر مترمكعب‌ هيزم‌ يا ذغال‌ محكوم‌ مي‌شود.

درتمام‌ موارد عين‌ مال‌ نيز ضبط‌ و به‌ ترتيب‌ مقرر در ماده‌ 28 اين‌ قانون‌ عمل‌ خواهد شد.[36]

ماده‌ 43ـ بريدن‌ و ريشه‌ كن‌ كردن‌ بوته‌ها و خارها و درختچه‌هاي‌ بياباني‌ و كويري‌ و كوهستاني‌ در مناطق‌ كويري‌ و بياباني‌ ممنوع‌ است‌ متخلف‌ به‌ حبس‌ تكديري‌ تا ده‌ روز با پرداخت‌ غرامت‌ تا 201 ريال‌ محكوم‌ و در صورت‌ تكرار به‌ هر دو مجازت‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ـ انجام‌ عمليات‌ مذكور در ماده‌ بالا در صورتي‌ كه‌ به‌ منظور زراعت‌ يا درختكاري‌ و ايجاد بادشكن‌ يا مراتع‌ مشجر و يا غيرمشجر و همچنين‌ به‌ منظور تأمين‌ حوايج‌ ديگر اهالي‌ باشد با اجازه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ و طبق‌ شرايطي‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ مزبور تعيين‌ مي‌شود مجاز است‌.

ماده‌ 43 مكررـ به‌ منظور جلوگيري‌ از پر شدن‌ مخازن‌ سدها و حركت‌ ريگ‌هاي‌ روان‌ و همچنين‌ حفاظت‌ و جلوگيري‌ از فرسايش‌ خاك‌ مناطقي‌ كه‌ از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ تشيخص‌ داده‌ مي‌شود قرق‌ اعلام‌ مي‌گردد و چرانيدن‌ دام‌ و زراعت‌ ديم‌ در مناطق‌ قرق‌ شده‌ به‌ كلي‌ ممنوع‌ است‌. كشت‌ آبي‌ در اين‌ مناطق‌ و تعيين‌ قرق‌ در اراضي‌ زير سدها طبق‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ و وزارت‌ آب‌ و برق‌ و كشاورزي‌ برسد.[37]

ماده‌ 44ـ چرانيدن‌ بز در جنگل‌ها و مراتع‌ و مناطقي‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تعيين‌ و آگهي‌ شده‌است‌ ممنوع‌ و متخلف‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ از ده‌ تا يكصد ريال‌ براي‌ هر رأس‌ بز محكوم‌ مي‌شود.

ماده‌ 44 مكرر[38]ـ چرانيدن‌ دام‌ در منابع‌ ملي‌ مذكور در ماده‌ يك‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور بدون‌ اخذ پروانه‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مكلف‌ است‌ دام‌ افرادي‌ را كه‌ بدون‌ پروانه‌ مبادرت‌ به‌ چراي‌ دام‌ مي‌نمايند به‌ نفع‌ خود ضبط‌ نموده‌ و بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ برساند در مورد صاحبان‌ پروانه‌هاي‌ چرا كه‌ برخلاف‌ مندرجات‌ پروانه‌ صادره‌ مبادرت‌ به‌ چراي‌ دام‌ اضافه‌ بر تعداد مجاز در پروانه‌ بنمايند به‌ ترتيب‌ فوق‌ رفتار خواهد شد و دام‌ اضافه‌ بر ظرفيت‌ چرا به‌ نفع‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ ضبط‌ و به‌ فروش[39]‌ مي‌رسد نحوه‌ اجراي‌ اين‌ ماده‌ به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ و به‌ تصويب‌ كميسيون‌هاي‌ مربوط‌ مجلسين‌ خواهد رسيد.[40]

تبصره‌ 1ـ واگذاري‌ حق‌ استفاده‌ از پروانه‌ چرا به‌ هر نحو از طرف‌ صاحب‌ پروانه‌ به‌ ديگري‌ و يا دريافت‌ وجه‌ يا هر نوع‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ واگذاري‌ پروانه‌ يا حق‌ علف‌ چر يا حق‌ عبور يا به‌ هر عنوان‌ بابت‌ استفاده‌ از مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ ممنوع‌ است‌ و مرتكب‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2ـ چرانيدن‌ احشام‌ كشورهاي‌ همجوار در مراتع‌ داخل‌ كشور و تعيين‌ نرخ‌ علف‌ چر به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد.[41]

ماده‌ 45ـ آتش‌ زدن‌ نباتات‌ در مزارع‌ و باغات‌ داخل‌ يا مجاور جنگل‌ بدون‌ اجازه‌ و نظارت‌ مأموران‌ جنگلباني‌ ممنوع‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ در نتيجه‌ بي‌مبالاتي‌ حريق‌ در جنگل‌ ايجاد شود مرتكب‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از دو ماه‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 46ـ هركس‌ مبادرت‌ به‌ كت‌ زدن‌ يا روشن‌ كردن‌ آتش‌ در تنه‌ درخت‌ جنگلي‌ نمايد به‌ حبس‌ تأديبي‌ از سه‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ و براي‌ هر درخت‌ كه‌ كت‌ يا پي‌ زده‌ و يا در آن‌ آتش‌ روشن‌ كرده‌ باشد به‌ پرداخت‌ جريمه‌ نقدي‌ از يكصد ريال‌   تا يك‌ هزار ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

ماده‌ 47ـ هركس‌ در جنگل‌ عمداً آتش‌سوزي‌ ايجاد نمايد به‌ حبس‌ مجرد از سه‌ تا ده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد در صورتي‌ كه‌ مرتكب‌ مأمور جنگلباني‌ باشد به‌ حداكثر مجازات‌ مذكور محكوم‌ مي‌شود.

تبصره‌ـ در موقع‌ آتش‌سوزي‌ در جنگل‌ها كليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ اعم‌ از لشگري‌ و كشوري‌ و شهرداري‌ها كه‌ در نزديكي‌ آن‌ محل‌ باشند در مقابل‌ تقاضاي‌ مأمورين‌ جنگلباني‌ يا ژاندارمري‌ يا بخشداري‌ موظفند با كليه‌ وسايل‌ ممكنه‌ دولتي‌ و شهرداري‌ كه‌ در اختيار دارند در آتش‌نشاني‌ كمك‌ نمايند مأمورين‌ كشوري‌ و شهرداري‌ كه‌ در ايفاي‌ اين‌ وظيفه‌ مسامحه‌ و قصور نمايند بر حسب‌ مورد طبق‌ مقررات‌ مواد 58 و 59 قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ مجازات‌ مي‌شوند در مورد مأمورين‌ لشگري‌ تعقيب‌ و مجازات‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ نظامي‌ خواهد بود.

ماده‌ 48ـ حمل‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ حاصل‌ از درختان‌ جنگلي‌ در تمام‌ نقاط‌ كشور به‌ استثناي‌ داخله‌ شهرها بدون‌ تحصيل‌ پروانه‌ حمل‌ از سازمان‌ جنگلباني‌ ممنوع‌ است‌ و چنانچه‌ مرتكب‌ فاقد پروانه‌ بهره‌برداري‌ باشد طبق‌ قانون‌ مجازات‌ مرتكبين‌ قاچاق‌ تعقيب‌ و مجازات‌ خواهد شد در صورتي‌ كه‌ داراي‌ پروانه‌ بهره‌برداري‌ باشد فقط‌ عين‌ مال‌ به‌ سود سازمان‌ جنگلباني‌ ضبط‌ مي‌شود.[42]

حمل‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ از شهر به‌ دهات‌ مجاور در حدود مصرف‌ شخصي‌ مجاز است‌ حدود اين‌ اجازه‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ تعيين‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1ـ حمل‌ مجدد چوب‌ و ذغال‌ و هيزم‌ مجاز بين‌ شهرهايي‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ آگهي‌ خواهد كرد احتياج‌ به‌ صدور پروانه‌ ندارد.

تبصره‌ 2ـ در صورتي‌ كه‌ چوب‌ يا هيزم‌ يا ذغالي‌ كه‌ براي‌ مصارف‌ روستايي‌ جنگل‌نشينان‌ يا دهكده‌هاي‌ مجاور جنگل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ به‌ نقاط‌ ديگر حمل‌ شود قاچاق‌ محسوب‌ و طبق‌ مقررات‌ قانون‌ كيفر مرتكبين‌ قاچاق‌ با مرتكب‌ رفتار خواهد شد.

تبصره‌ 3ـ راننده‌ وسيله‌ نقليه‌ كه‌ چوب‌هاي‌ بدون‌ پروانه‌ را عالماً حمل‌ كرده‌ باشد معاون‌ جرم‌ محسوب‌ و علاوه‌ بر مجازات‌ مقرر از دو ماه‌ تا يك‌ سال‌ از حق‌ رانندگي‌ محروم‌ مي‌شود.

مأموران‌ سازمان‌ جنگلباني‌ بايد پروانه‌ رانندگي‌ را از مرتكب‌ اخذ و ضميمه‌ پرونده‌ به‌ دادگاه‌ صلاحيتدار ارسال‌ دارند.

ماده‌ 49ـ استفاده‌ از كوره‌ ذغال‌ موجود يا احداث‌ كوره‌ ذغال‌ جديد در جنگل‌ يا مجاور آن‌ مستلزم‌ داشتن‌ پروانه‌ از سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌باشد و متخلف‌ به‌ يك‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تأديبي‌ محكوم‌ خواهد شد.

تبصره‌ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز خواهد بود كه‌ كوره‌هاي‌ ذغال‌ بدون‌ پروانه‌ مذكور در اين‌ ماده‌ را خراب‌ نمايد.

ماده‌ 50ـ به‌ منظور احياي‌ جنگل‌هاي‌ سوخته‌ و منابع‌ ملي‌ كه‌ بي‌رويه‌ بهره‌برداري‌ و مخروبه‌ گرديده‌ و همچنين‌ توده‌هاي‌ جنگلي‌ مذكور در تبصره‌ 2 ماده‌ دوم‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها، سازمان‌ جنگلباني‌ مكلف‌ است‌ با انتشار آگهي‌ و نصب‌ تابلو حدود آنها را تعيين‌ و قرق‌ اعلام‌ كند و تا مدتي‌ كه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ مقتضي‌ بداند هرگونه‌ دخل‌ و تصرف‌ ممنوع‌ است‌. متخلف‌ از جهت‌ قطع‌ اشجار طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ تعقيب‌ و براي‌ چراي‌ دام‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ براي‌ هر رأس‌ دام‌ در روز از يازده‌ تا يكصد   ريال‌ و پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ منابع‌ ملي‌ قرق‌ شده‌ محكوم‌ خواهد شد. همچنين‌ مباشر عمل‌ مجرم‌ محسوب‌ است‌ مگر اينكه‌ سبب‌ اقوي‌ از مباشر باشد.[43]

ماده‌ 51ـ هيچيك‌ از كاركنان‌ سازمان‌ جنگلباني‌ اعم‌ از فني‌ يا اداري‌ حق‌ ندارند مستقيماً يا با واسطه‌ در معاملات‌ محصولات‌ جنگل‌ كه‌ جنبه‌ تجارت‌ داشته‌ باشد شركت‌ نمايند در صورت‌ تخلف‌ به‌ حبس‌ تأديبي‌ از يك‌ ماه‌ تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ و همچنين‌ براي‌ هميشه‌ از خدمت‌ كادر جنگلباني‌ محروم‌ خواهند شد.

ماده‌ 52ـ علامت‌ ويژه‌ چكش‌هاي‌ جنگلباني‌ علامت‌ رسمي‌ دولتي‌ است‌ و تقليدكننده‌ جاعل‌ محسوب‌ و طبق‌ ماده‌ 99 قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ تعقيب‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1ـ مأمورين‌ جنگلباني‌ كه‌ چكش‌ به‌ آنها سپرده‌ شده‌ مكلف‌ به‌ حفظ‌ چكشهاي‌ ويژه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ مي‌باشند و چنانچه‌ در اثر عدم‌ مراقبت‌ آنها چكش‌ به‌ دست‌ شخص‌ غيرصلاحيتدار افتد مأموران‌ مزبور به‌ تنزل‌ مقام‌ تا يك‌ پايه‌ محكوم‌ خواهند شد و اگر از چكش‌ استفاده‌ سويي‌ شده‌ باشد كه‌ مطابق‌ اين‌ قانون‌ عمل‌ مزبور قاچاق‌ محسوب‌ باشد مأموري‌ كه‌ چكش‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ به‌ مجازات‌ معاونت‌ در جرم‌ قاچاق‌ محكوم‌ مي‌گردد.

تبصره‌ 2ـ اشخاصي‌ كه‌ از چكش‌هاي‌ ويژه‌ سازمان‌ جنگلباني‌ سوء استفاده‌ نمايند مشمول‌ اين‌ ماده‌ خواهند بود.

تبصره‌ 3ـ هرگاه‌ مأموري‌ كه‌ چكش‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ شخصاً و يا با تباني‌ شخص‌ ديگري‌ از چكش‌ سوء استفاده‌ نمايد به‌ حداكثر مجازات‌ مباشر اصلي‌ جرم‌ مذكور در اين‌ ماده‌ محكوم‌ خواهد شد.

 

فصل‌ هفتم‌ ـ مقررات‌ مختلفه‌

 

ماده‌ 53ـ دادسراها و دادگاه‌ها موظفند پرونده‌هاي‌ جزايي‌ (اعم‌ از خلافي‌ و غيره‌) ارسال‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلباني‌ و واحدهاي‌ تابع‌ را خارج‌ از نوبت‌ رسيدگي‌ نمايند.

ماده‌ 54ـ مأمورين‌ جنگلباني‌ كه‌ به‌ موجب‌ احكام‌ سازمان‌ جنگلباني‌ مأمور كشف‌ و تعقيب‌ جرايم‌ مذكور در اين‌ قانون‌ مي‌شوند در رديف‌ ضابطين‌ دادگستري‌ محسوب‌ و از اين‌ حيث‌ تحت‌ تعليمات‌ دادستان‌ محل‌ انجام‌ وظيفه‌ خواهند نمود.

تبصره‌ 1ـ در صورتي‌ كه‌ مأموران‌ مذكور برخلاف‌ واقع‌ به‌ منظور نفع‌ شخصي‌ و يا اعمال‌ غرض‌ گزارش‌ خلاف‌ واقع‌ بدهند به‌ كيفر جرمي‌ كه‌ موضوع‌ گزارش‌ بوده‌ محكوم‌ خواهند شد.

تبصره‌ 2ـ مأمورين‌ كشف‌ و تعقيب‌ جرايم‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ جنگلباني‌ تعيين‌ مي‌شوند و از حيث‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌ وقتي‌ ضابط‌ دادگستري‌ محسوب‌ مي‌شوند كه‌ وظايف‌ ضابطين‌ دادگستري‌ را در كلاس‌ مخصوص‌ تعليم‌ گرفته‌ باشند.

تبصره‌ 3ـ مأموران‌ سازمان‌ جنگلباني‌ كه‌ داراي‌ معرفي‌ نامه‌ از طرف‌ سازمان‌ مزبور مي‌باشند با تحصيل‌ نمايندگي‌ از طرف‌ دادستان‌ مجازند كليه‌ كارخانجات‌ صنايع‌ چوب‌ و همچنين‌ انبارها را در هر موقع‌ كه‌ لازم‌ بدانند بازرسي‌ و در صورت‌ كشف‌ چوب‌ غيرمجاز نسبت‌ به‌ بازداشت‌ آن‌ اقدام‌ و با تنظيم‌ صورتمجلس‌ مراتب‌ را به‌ دادسراي‌ محل‌ اطلاع‌ دهند.

تبصره‌ 4ـ درصورتي‌ كه‌ مأمورين‌ جنگلباني‌ خود مرتكب‌ جرايم‌ مذكور در اين‌ قانون‌ گردند يا شركت‌ يا معاونت‌ در آن‌ نمايند به‌ حداكثر مجازات‌ مقرر در اين‌ قانون‌ محكوم‌ مي‌شوند و در صورتي‌ كه‌ مسامحه‌ در اجراي‌ مقررات‌ قانون‌ يا آيين‌نامه‌هاي‌ مربوطه‌ نمايند، به‌ حبس‌ تأديبي‌ از يك‌ ماه‌ تا سه‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.

ماده‌ 55ـ هركس‌ به‌ قصد تصرف‌ به‌ منابع‌ ملي‌ مذكور در ماده‌ 1 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور تجاوز كند به‌ يك‌ سال‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ تأديبي‌ محكوم‌ خواهد شد[44].

تبصره‌ 1ـ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مكلف‌ است‌ به‌ وسيله‌ گارد جنگل‌ و مأمور خود به‌ محض‌ اطلاع‌ رفع‌ تجاوز كند و در صورتي‌ كه‌ تشخيص‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ نسبت‌ به‌ منابع‌ ملي‌ مذكور در اين‌ ماده‌ اخطار يا آگهي‌ شده‌ باشد مراتب‌ به‌ دادسراي‌ محل‌ اعلام‌ دارد دادسرا متهم‌ را مورد تعقيب‌ كيفري‌ قرار مي‌دهد مگر اينكه‌ نسبت‌ به‌ تشخيص‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ در مهلت‌ مقرر در اخطاريه‌ يا آگهي‌ اعتراض‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌ تعقيب‌ كيفري‌ متوقف‌ و ادامه‌ آن‌ موكول‌ به‌ حصول‌ نتيجه‌ اجراي‌ كامل‌ مقررات‌ ماده‌ 56 خواهد بود.

مرور زمان‌ تعقيب‌ كيفري‌ در اين‌ گونه‌ موارد از تاريخ‌ صدور حكم‌ كميسيون‌ موضوع‌ ماده‌ 56 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ شروع‌ مي‌شود.

 

اعياني‌ كه‌ در عرصه‌ مورد تجاوز احداث‌ شده‌ يا بشود به‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ نفع‌ دولت‌ ضبط‌ مي‌شود[45].

تبصره‌ 2ـ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ مراتعي‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 64 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ كشور جزء مستثنيات‌ مالكين‌ شناخته‌ مي‌شود بايد فقط‌ براي‌ تعليف‌ دام‌ مورد استفاده‌ قرار بگيرد.

تبديل‌ اين‌ قبيل‌ مراتع‌ به‌ منظور استفاده‌ ديگر، منحصراً براساس‌ طرحي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ مي‌رسد مجاز خواهد بود.

در صورتي‌ كه‌ اين‌ قبيل‌ مراتع‌ به‌ تشخيص‌ هيأت‌ نظارت‌ مذكور در بند 3 قانون‌ اصلاح‌ فصل‌ پنجم‌ و پاره‌اي‌ از مواد قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ مصوب‌ خرداد ماه‌ 1354 كلاً يا جزئاً تبديل‌ شود مراتع‌ مورد بحث‌ به‌ دولت‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌ و طبق‌ نظريه‌ هيأت‌ نظارت‌ فوق‌ سند مالكيت‌ صادره‌ قبلي‌ باطل‌ مي‌گردد.[46]

ماده‌ 56ـ تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ شده‌ و مستثنيات‌ ماده‌ 2 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها و مراتع‌ با رعايت‌ تعاريف‌ مذكور در اين‌ قانون‌ با وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ است‌. ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از اخطار كتبي‌ يا آگهي‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ وسيله‌ يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار مركز و يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ محلي‌ و ساير وسايل‌ معمول‌ و مناسب‌ محل‌ اشخاص‌ ذينفع‌ مي‌توانند به‌ نظر وزارت‌ مزبور اعتراض‌ كرده‌ و اعتراضات‌ خود را با ذكر دليل‌ و مستندات‌ به‌ مرجع‌ صادركننده‌ آگهي‌ يا محل‌ صدور اخطار تسليم‌ دارند.

براي‌ رسيدگي‌ به‌ اعتراضات‌ وارده‌ كميسيوني‌ مركب‌ از فرماندار و رئيس‌ دادگاه‌ شهرستان‌ و سرپرست‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ يا نمايندگان‌ آنها (نماينده‌ دادگستري‌ يكي‌ از قضات‌ خواهد بود) تشكيل‌ مي‌شود كميسيون‌ مكلف‌ است‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ به‌ اعتراضات‌ واصله‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ كند. تصميم‌ اكثريت‌ اعضاي‌ كميسيون‌ قطعي‌ است‌ و چنانچه‌ تصميم‌ كميسيون‌ مبني‌ بر ملي‌ بودن‌ محل‌ بوده‌ و محل‌ در تصرف‌ غير باشد كميسيون‌ مكلف‌ است‌ به‌ درخواست‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ دستور رفع‌ تصرف‌ صادر كند به‌ نحوي‌ كه‌ منبع‌ مذكور از هر جهت‌ در اختيار وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ قرار گيرد. مأمورين‌ انتظامي‌ مكلف‌ به‌ اجراي‌ دستور كميسيون‌ هستند.

تبصره‌ 1ـ در هر مورد كه‌ براساس‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور جنگلدار در مقام‌ تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ اظهار نظر كرده‌ باشد به‌ طريق‌ زير رفتار مي‌شود:

الف‌ـ در صورتي‌ كه‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ نشده‌ باشد نظر جنگلدار قطعي‌ است‌.

ب‌ـ در صورتي‌ كه‌ در مهلت‌ تعيين‌ شده‌ به‌ نظر جنگلدار اعتراض‌ شده‌ ولي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 12 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور مورد رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ واقع‌ نشده‌ باشد اعتراض‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ ارجاع‌ مي‌شود.

ج‌ـ در صورتي‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ نظر جنگلدار مبني‌ بر ملي‌ بودن‌ منابع‌ از طرف‌ ذينفع‌ اعتراض‌ شده‌ باشد و اعتراض‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ با ماده‌ 12 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاي‌ كشور مورد رسيدگي‌ قرار گرفته‌ و نظر جنگلدار تأييد شده‌ باشد و يا به‌ علت‌ عدم‌ وصول‌ اعتراض‌ نظر جنگلدار قطعي‌ شده‌ باشد دستور رفع‌ تصرف‌ از منابع‌ ملي‌ به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ از طرف‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ صادر خواهد شد در صورتي‌ كه‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ منبعي‌ را ملي‌ تشخيص‌ و اعلام‌ كند و در مهلت‌ قانوني‌ مورد اعتراض‌ قرار نگيرد كميسيون‌ مزبور به‌ درخواست‌ اداره‌ منابع‌ طبيعي‌ محل‌ دستور رفع‌ تصرف‌ خواهد داد.

تبصره‌ 2ـ در مواردي‌ كه‌ پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ قسمتي‌ از منابع‌ اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ شود وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ اختيار دارد بدون‌ رعايت‌ مدت‌ از كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ بخواهد نسبت‌ به‌ تمامي‌ محدوده‌ اعلام‌ شده‌ رسيدگي‌ و اظهار نظر كند.

تبصره‌ 3ـ نظر وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ در تشخيص‌ منابع‌ ملي‌ تا اتخاذ تصميم‌ نهايي‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ معتبر و لازم‌الرعايه‌ است‌.

تبصره‌ 4ـ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مي‌تواند حق‌الزحمه‌ مناسبي‌ براي‌ اعضاي‌ كميسيون‌ مقرر در اين‌ ماده‌ برقرار و پرداخت‌ كند.[47]

ماده‌ 57ـ كليه‌ ماشين‌ آلات‌ مخصوص‌ حمل‌ محمولات‌ جنگلي‌ در داخل‌ جنگل‌ها و همچنين‌ كارخانجات‌ صنايع‌ چوب‌ و قطعات‌ يدكي‌ آنها مشروط‌ بر اينكه‌ مشابه‌ آنها در داخل‌ كشور تهيه‌ نشود بنا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ جنگلباني‌ از پرداخت‌ عوارض‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ معاف‌ است‌.

 ماده‌ 58ـ سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ در مورد واگذاري‌ طرح‌هاي‌ جنگلداري‌ به‌ مؤسسات‌ دولتي‌ يا وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ سرمايه‌ آنها كلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد بدون‌ رعايت‌ مزايده‌ و مقررات‌ مندرج‌ در اين‌ قانون‌ اقدام‌ كند.

ماده‌ 59ـ رئيس‌ سازمان‌ جنگلباني‌ يا نمايندگاني‌ كه‌ از طرف‌ نامبرده‌ به‌ موجب‌ حكم‌ كتبي‌ تعيين‌ مي‌شوند مجازند نسبت‌ به‌ جرايمي‌ كه‌ طبق‌ مفاد اين‌ قانون‌ جنحه‌ باشد به‌ استثناي‌ موارد مذكور در ماده‌ 49 و تبصره‌هاي‌ 1 و 2 ماده‌ 52 با وصول‌ جرايم‌ و خسارات‌ از تعقيب‌ جزايي‌ متهم‌ فقط‌ براي‌ يك‌ مرتبه‌ صرف‌نظر كند و تعقيب‌ مرتكب‌ منوط‌ به‌ شكايت‌ رئيس‌ يا نماينده‌ سازمان‌ مزبور است‌.

تبصره‌ـ نسبت‌ به‌ جرايم‌ از درجه‌ جنحه‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ نيز سازمان‌ جنگلباني‌ مجاز است‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ استفاده‌ نمايد.

ماده‌ 60ـ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ و بنگاه‌ها يا مؤسسات‌ و كارخانه‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ مكلفند ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ سوخت‌ خود را به‌ ذغال‌ سنگ‌ يا نفت‌ يا هر سوختي‌ غير از چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ تبديل‌ نمايند و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ مقرر بالا مصرف‌ چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ در دستگاه‌هاي‌ نامبرده‌ ممنوع‌ مي‌باشد و كارخانجات‌ خصوصي‌ موظفند حداكثر تا دو سال‌ پس‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ تبديل‌ سوخت‌ خود به‌ موادي‌ غير از چوب‌ و هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ اقدام‌ نمايند.

در صورت‌ تخلف‌ از مصرف‌ هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ در آن‌ مؤسسات‌ جلوگيري‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1ـ مؤسساتي‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ واقع‌اند اعم‌ از دولتي‌ و خصوصي‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ نخواهند بود.

تبصره‌ 2ـ مؤسسات‌ شيلات‌ و پيمانكاران‌ انحصار دخانيات‌ ايران‌ بنا به‌ معرفي‌ مؤسسه‌ مزبور كه‌ براي‌ تهيه‌ كنسرو يا دود دادن‌ ماهي‌ و خشك‌ كردن‌ توتون‌ احتياج‌ به‌ مصرف‌ هيزم‌ داشته‌ باشند مي‌توانند براي‌ مصارف‌ خود از محل‌ پروانه‌هاي‌ صادره‌ استفاده‌ نمايند.

ماده‌ 61ـ به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود دعاوي‌ مربوط‌ به‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور را اعم‌ از آنكه‌ خواهان‌ يا خوانده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ خواسته‌ آن‌ زايد بر پانصد هزار ريال‌ نباشد در كميسيون‌ يا كميسيون‌هايي‌ مركب‌ از دو نفر قاضي‌ دادگستري‌ به‌ انتخاب‌ وزير دادگستري‌ و يك‌ نفر نماينده‌ سازمان‌ جنگلباني‌ به‌ انتخاب‌ وزير كشاورزي‌ طرح‌ نمايد. كميسيون‌ مزبور پس‌ از رسيدگي‌ بايد نظر خود را مبني‌ بر تعقيب‌ يا سازش‌ يا استرداد دعوي‌ بدهد و سازمان‌ جنگلباني‌ مكلف‌ است‌ نظر كميسيون‌ را به‌ موقع‌ اجرا بگذارد و در مورد سازش‌ كميسيون‌ رأساً اقدام‌ و نتيجه‌ را به‌ سازمان‌ جنگلباني‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ مي‌نمايد.

ماده‌ 62ـ وزارت‌ اقتصاد مكلف‌ است‌ در تنظيم‌ سهميه‌ سالانه‌ واردات‌ و صادرات‌ كشور قبلاً موافقت‌ وزارت‌ كشاورزي‌ را در مورد صادرات‌ و واردات‌ چوب‌ و فرآورده‌هاي‌ چوب‌ و همچنين‌ واردات‌ هيزم‌ و ذغال‌ چوب‌ و نوع‌ و ميزان‌ سود بازرگاني‌ كالاهاي‌ مذكور جلب‌ نمايد.

ماده‌ 63ـ مفاد تبصره‌ 3 ماده‌ دوم‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها شامل‌ اراضي‌ جنگلي‌ و بيشه‌هاي‌ طبيعي‌ نيز بوده‌ و مساحت‌ محوطه‌ها و ساختمان‌ها و تأسيسات‌ در منابع‌ ملي‌ شده‌ كه‌ تا قبل‌ از تصويب‌ قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها احداث‌ شده‌اند تا بيست‌ برابر مساحت‌ زيربنا محسوب‌ خواهد شد.

ماده‌ 64ـ مساحت‌ مراتع‌ مذكور در بند ب‌ ماده‌ 4 قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها حداكثر تا دو برابر مساحت‌ اراضي‌ مزروعي‌ و آيش‌ و باغات‌ و قلمستان‌ خواهد بود.

تبصره‌ـ دامداران‌ دهات‌ و مزارع‌ مربوط‌ مجاور موضوع‌ ماده‌ فوق‌ در استفاده‌ از مراتع‌ مازاد با رعايت‌ مقررات‌ و قوانين‌ حق‌ تقدم‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ 64 مكررـ وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ مجاز است‌ به‌ منظور اجراي‌ برنامه‌هاي‌ حفاظت‌ خاك‌ و جنگلكاري‌ و ايجاد پارك‌هاي‌ عمومي‌ يا هر نوع‌ عملياتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ آن‌ وزارت‌ باشد مستثنيات‌ مذكور در قانون‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها واقع‌ در منابع‌ ملي‌ را در برابر واگذاري‌ عوض‌ تملك‌ و تصرف‌ نمايد. وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ موظف‌ است‌ معادل‌ بهاي‌ مستثنيات‌ تملك‌ شده‌ را از مراتع‌ غيرمشجر نزديكترين‌ محل‌ و يا ساير نقاط‌ كشور و يا با توافق‌ طرفين‌ از اراضي‌ جنگلي‌ جلگه‌اي‌ و يا مراتع‌ غيرمشجر شمال‌ به‌ مالك‌ انتقال‌ دهد.

«بهاي‌ عوض‌ و معوض‌ توسط‌ كميسيون‌ موضوع‌ ماده‌ 56 با جلب‌ نظر كارشناس‌ تعيين‌ مي‌شود و اگر مالك‌ مستثنيات‌ مايل‌ به‌ اجراي‌ هيچكدام‌ از شقوق‌ فوق‌ نباشد وزارت‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ بهاي‌ مستثنيات‌ فوق‌ را طبق‌ نظر كارشناس‌ رسمي‌ وزارت‌ دادگستري‌ از محل‌ اعتبار طرح‌هاي‌ مربوط‌ پرداخت‌ خواهد كرد.»[48]

ماده‌ 65ـ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ قانون‌ پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ خواهد شد.

ماده‌ 66ـ قانون‌ جنگل‌ها و مراتع‌ كشور مصوب‌ تيرماه‌ سال‌ 1338 و تبصره‌ 48 بودجه‌سال‌ 1344 از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ ملغي‌ است‌.

ماده‌ 67ـ وزارت‌ كشاورزي‌، دارايي‌، دادگستري‌، اقتصاد، كشور و جنگ‌ مأمور اجراي‌ اين‌ قانون‌ مي‌باشد.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر 67 ماده‌ و 50 تبصره‌ كه‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ بيستم‌ تيرماه‌ يك‌ هزار و سيصد و چهل‌ و شش‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ رسيده‌ بود در جلسه‌ فوق‌العاده‌ روز چهارشنبه‌ بيست‌ و پنجم‌ مرداد ماه‌ يك‌ هزار و سيصد و چهل‌ و شش‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ سنا رسيد.

 

 



[1] - بندهای 21و22و23 بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت مصوب20/1/1348 به ماده یک اضافه شده است.

[2]- نقل از روزنامه شماره 17560-مورخ 24/3/1384

[3] - این ماده بموجب قانون اصلاحی مورخ 20/1/1348 اصلاح و7تبصره بشرح فوق به آن الحاق گردیده است.

[4] -رجوع شود به صفحه83

 [5]- ازقانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی) نقل از روزنامه رسمی شماره 19450 مورخ 21/9/1390(

ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:

    الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن

    ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها

    پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات

    ت ـ داخل جنگلها و مراتع

    ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

    ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح

    چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده

    ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز

استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.

تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.

تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.

تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.

ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده25ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به جاي بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره ياد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني، هزينه‌هاي ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.

ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده26ـ محدوده‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي‌گردد. مساحت اين محدوده‏ها كه در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

ماده 23- در اجرای ماده (26) قانون و با رعایت ماده (24) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام مي‌كند.

تبصره1- چنانچه محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام مي‌شود.

تبصره 2- عرصه عملیاتی معدن محدوده‌‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است. محدودهگواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.

ازآیین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون معدن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی) نقل از روزنامه رسمی شماره 19905 مورخ 16/4/192(

ماده 23- دراجرای ماده (26)قانون وبا رعایت ماده (24) آن .سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می کند .

تبصره –چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف درمنابع ملی وطبیعی واقع شده باشد درزمان صدور گواهی کشف محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگلها مراتع وآبخیزداری کشور اعلام می شود.

تبصره2-عرصه عملیاتی معدن محدوده ای است که در اجرای عملیات اکتشاف ذخایر معدنی کشف شده وانجام عملیات معدنی انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان پذیر است. محدوده گواهی شده شامل عرصه عملیات معدن است.

[6] - بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 3قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع مصوب 17/1/1376 اصلاح شده است.

[7] - بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب20/1/1348 تبصره 6بشرح فوق بماده 15اضافه شده است.

[8] -بموجب لایحه قانونی 24/7/1358 شورای انقلاب شهرداریهای محل مأمور اجرای این ماده می باشند.

لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده 15 مکرر

قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 1348

(ابلاغی 24/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

(روزنامه رسمی شماره 10100مورخ 3/8/1358)

ماده واحده:از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب فروردین ماه1348 بجای وزارت کشاورزی وعمران روستایی شهرداریهای محل خواهند بود.

[9] - بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 20/1/1348 ماده 15مکرر وتبصره 1و2 ذیل آن به متن قانون اضافه شده است.

[10] -بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/54 تبصره ذیل ماده بشرح فوق اصلاح شده است.

[11] -رجوع شود به صفحه 85

[12] - بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع مصوب خرداد 1348 عنوان فصل پنجم از(تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال)به(تبدیل وواگذاری) تغییر یافته است.

[13] - رجوع شود به صفحه 89

[14] -بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره بردری مصوب 14/3/1354 اصلاح و9 تبصره بشرح فوق به اضافه شده است.

[15] - بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/1354 اصلاح و3تبصره بشرح فوق اضافه شده است.

[16] -ماده واحده ماده33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری که شش تبصره به آن الحاق شده مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام

[17] - برای مشاهده متن قرارداد رجوع شود به صفحه 107این مجموعه

[18]-بخشنامه رییس قوه قضائیه بشماره 100/16492/9000مورخ8/5/1391(نقل از روزنامه رسمی شماره 19634مورخ 10/5/1391)

روسای محترم کل دادگستری استان ها

به موجب تبصره 2 قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 1390مجمع تشخیص مصلحت نظام،مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست واقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص موارد مذکور در تبصره یاد شده رسیدگی ورأی صادر نماید.

بدینوسیله به روسای کل دادگستری استان ها تفویض اختیار می شودت به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان رابه این امر ختصاص داده ونسبت به تعیین وصدور ابلاغ برای رییس یا روسای شعب مزبور وهمچنین دادرسان مجرب استان به تعدادلازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام نمایند.

رییس قوه قضائیه –صادق لاریجانی

[19] - الحاقی مصوب 13/12/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام

[20] -رجوع شود به صفحه97

[21] - مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام

[22]- رجوع شود به صفحه 116 این مجموعه

[23]- اصلاحی مصوب 18/8/1379 مجلس شورای اسلامی

[24] - رجوع شود به صفحه 126

[25] - ماده 34 بموجب ماده واحده قانون اصلاح ماده34قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 14/3/1354 والحاق چند تبصره به آن در تاریخ 21/10/1372 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و4تبصره به عنوان تبصره های 3،4،5،6بشرح فوق الحاق گردید.

[26] - اصلاحی مصوب 14/3/54

[27] - اصلاحی مصوب 14/3/1354و الحاق تبصره ذیل آن.

[28] -رجوع شود به صفحه 89

[29] - اصلاحی مصوب 14/3/1354والحاق شش تبصره بشرح فوق .

[30] - تبصره 7 بموجب لایحه قانونی مصوب 22/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی اضافه شده است.

[31] - ماده 38به موجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/54 اصلاح و تبصره ذیل آن بشرح فوق اضافه شده است.

[32]-ماده 39به موجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/54 اصلاح و تبصره ذیل آن بشرح فوق اضافه شده است.

[33] -ماده 40 به موجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/54بشرح فوق اصلاح شده است.

[34] - ماده 41به موجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 14/3/54بشرح فوق اصلاح شده است.

[35]- تصويب نامه راجع به افزايش ميزان جرائم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

 نقل از روزنامه رسمی شماره 17090 مورخ 7/8/1382)    شماره42127/ت25046ه-   28/7/1382(        

هيات وزيران در جلسه مورخ 23/7/1382بنا به پيشنهاد شماره 232984/80 مورخ 18/3/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1381 - تصويب نمود:

ميزان جرائم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع - مصوب1346 با اصلاحات بعدي - به شرح زير افزايش مي يابد:

الف - در ماده (42):

1 - جريمه نقدي بريدن، ريشه کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، يکصدهزار (100،000) ريال تا دويست و پنجاه هزار (250،000) ريال به ترتيب ذيل:

1- 1 - نهال درختان موضوع ماده (1) «قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي کشور - مصوب1371» و گونه هاي کهور، آکاسيا و کنار، دويست وپنجاه هزار (250،000) ريال.

1-2- نهال درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) «قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع»، يکصد و پنجاه هزار (150،000) ريال.

1-3- نهال درختان سایر گونه ها، يکصدهزار (100،000) ريال..

2- جريمه نقدي بريدن و ريشه کن کردن هراصله درخت و تهيه هرمترمکعب چوب، هيزم و ذغال از آن، دو ميليون (2،000،000) ريال تا پنج ميليون (5،000،000) ريال به نحو ذيل:

2-1- درختان موضوع ماده (1) «قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي کشور - مصوب1371» و گونه هاي کهور، آکاسيا و کنار، پنج ميليون (5،000،000) ريال.

2-2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) «قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع»، سه ميليون و پانصد هزار (3،500،000) ريال.

2-3- درختان سائر گونه ها، دو ميليون (2،000،000) ريال.

ب - در ماده (43):

ميزان جرائم نقدي موضوع اين ماده به ترتيب زير چهارصد هزار (400،000) ريال تا يک ميليون (1،000،000) ريال خواهد بود:

1- بريدن و ريشه کن کردن بوته ها و خارهاي مناطق بياباني و کويري، چهارصدهزار (400،000) ريال.

2- بريدن و ريشه کن کردن درختچه هاي مناطق بياباني و کويري، يک ميليون (1،000،000) ريال.

ج - در ماده (44):

جريمه ريالي چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تعيين و آگهي شده است، سيصد و بيست هزار (320،000) ريال براي هر راس بز.

د - در ماده (46):

جريمه نقدي کت يا پي زدن يا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلي، دو ميليون (2،000،000) ريال تا پنج ميليون (5،000،000) ريال به نحو ذيل:

1- درختان موضوع ماده (1) «قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي کشور - مصوب 1371» و گونه هاي کهور، آکاسيا و کنار، پنج ميليون (5،000،000) ريال.

2- درختان دسته دوم موضوع بند (17) ماده (1) «قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع»، سه ميليون و پانصدهزار (3،500،000) ريال.

3- درختان سائر گونه ها، دو ميليون (2،000،000) ريال.

ه- - در ماده (50):

جريمه ريالي چراي غيرمجاز در محدوده جنگلهاي سوخته شده و يا توده هاي جنگلي مذکور در تبصره (2) ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور قرق اعلام شده است، براي هر واحد دامي معادل20 درصد (20%) ارزش متوسط آن در آن سال خواهدبود.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

[36] - اصلاحی مصوب 20/1/1348

[37] - بموجب اصلاحی مصوب 20/1/1348 ماده43 مکرر بشرح فوق اضافه شده است.

[38] -  باتصویب ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد(20%)ارزش متوسط واحد دامی درسال خواهد بودکه پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل)واریز شود.

[39] - نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بشماره1583/7-مورخ 2/5/1367 در پاسخ به این سؤال که آیا ماده 44مکرر قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع به قوت خود باقیست یا خیر؟پاسخ داده :قوانین قبل از انقلاب اگر مغایر شرع انورباشدقابل اجرانیست وبا توجه به اینکه طبق اصل چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت فقهاء شورای نگهبان می باشند. قانونی راکه آنان مخالف شرع تشخیص دهند قابل اجرانیست وچون فقهای مرقوم فقط ضبط دام وفروش آنرا مغایر باشرع دانسته اند لذا همین قسمت از ماده44 مکرر قانون غیر قابل اجراست.

[40] - بمنظور اطلاع از نحوه اقدام و جرایم رجوع شود به ماده84 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین وآیین نامه ودستورالعمل اجرایی آن رجوع شودبه صفحه   311 این مجموعه.

2 - بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 20/1/1348 ماده44 مکرر وتبصره های 1و2 بشرح فوق اضافه شده است وآیین نامه اجرایی آن درصفحه 130 این مجموعه چاپ شده.

[42] - قانون تفسیر «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفساريه:

آيا منظور از عبارت «جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون» در ماده (2) و تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اين است كه مرتكبين جرایم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله بايد به هر دو مجازات مقرر در ماده (48) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و بندهاي «الف» و «ب» ماده (2) قانون راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محكوم گردند يا خير؟

مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام شود.

نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده واحده: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شامل مرتكبين جرایم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله نمي شود، و با مرتكبين اينگونه جرایم طبق قوانين مربوط رفتار خواهد شد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

                                                                              مجمع تشخیص مصلحت نظام

                                                                                                

 

[43] -بموجب مصوبه 23/7/1382 هیأت وزیران جرایم مندرج در ماده 50 بشرح ذیل فصل ششم- جرایم ومجازاتها(صفحه67)اصلاح شده است.

[44]- رجوع شود به ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مندرج در صفحه 351 این مجموعه .

[45]- تبصره الحاقی 20/1/1348 واصلاحی 29/4/1354 بشرح روزنامه رسمی شماره 8922مورخ 29/5/1354

[46] -تبصره ماده55 بموجب قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری مصوب 20/1/1348اصلاح ویک تبصره به شرح فوق به آن اضافه شد.

[47] -بموجب اصلاحی مصوب 20/1/1348 اصلاح و4 تبصره بشرح فوق به آن اضافه شده است.

لازم بتوضیح است با تصویب قانون << حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب 22/6/1371>>صدر ماده56در قسمت تشخیص وبا تصویب قوانین <<ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 مصوب 22/6/167>>و<<تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش وبهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب23/4/1389>>در قسمت اعتراض به تشخیص نسخ ضمنی شده است.

[48] -ماده 64مکرر بموجب قانون اصلاحی مصوب 20/1/1348 الحاق شده است وعبارت دخل<< >>در ماده 64مکرر نیز بموجب اصلاحی 13/4/1354 اضافه شده است.

چاپ | ارسال به ديگران |