قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور

قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور

(مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران)

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم- از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم- حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره 1- سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2- توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3- عرصه و محاوط تأسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

ماده سوم- به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‌شود:

الف- مورد جنگل‌هاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي‌شود براي هر هکتار پانصد ريال.

ب-در مورد ساير جنگل‌ها و بيشه‌هاي کشور براي هر هکتار يک صد ريال.

ج- به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار يک صد ريال.

ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

1- به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت‌هاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) براي هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار 50 ريال پرداخت مي‌شود.

2- در مورد مراتع غير مشجر به نحو زير رفتار مي‌شود:

الف- نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي مي‌ماند که طبق آيين‌نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت‌هاي تعاوني محلي يا اتحاديه‌هاي شرکت‌هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي‌شود ده برابر عايدي علف چر يک ساله آن که در تصويب‌نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي‌شود.

ب- مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

تبصره- سازمان جنگلباني مي‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب مي‌شود.

ماده پنجم- در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي مي‌گردد.نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور راي قطعي محاکم قضايي يا هيأت‌هاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- کليه معاملات رهني با حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور مي‌توانند به قائم مقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد مي‌تواند از ساير دارايي بدهکار استيفاي طلب نمايد.

ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره‌برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاصي واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره‌برداران در صورت تمايل به ادامه بهره‌برداري در جنگل‌ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.

تبصره- مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است:

1- سازمان جنگلباني مي‌تواند نسبت به طرح‌هاي جنگلداري که در تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت که به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين‌نامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه‌هايي که در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرار داد لازم براي دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد.

مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگل‌هاي مورد طرح بهره‌برداري نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌هاي قطع را که از سال مزبور به بعد صادر مي‌شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب‌الاجلي به او اخطار مي‌کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي که مجري طرح مواردي را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را راساً عهده‌دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه‌هاي انجام شده نخواهد بود.

2 – اشخاصي که به استناد ماده 24 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره‌برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي که به استناد تصويب‌نامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده‌اند در صورتي که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداري نموده‌اند بهره‌برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره‌برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلي پرداخت مي‌شود.

ماده هشتم- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان و دهکده‌هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداري صادر نمايد.

ماده نهم- اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي‌باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي‌توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي‌باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يک سال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.

ماده دهم- وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت مي‌شود.

ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

ماده دوازدهم- وزارت کشاورزي مکلف است آيين‌نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا بگذارد[1].

ماده سيزدهم- وزارتخانه‌هاي کشاورزي – دارايي مامور اجراي اين تصويب نامه قانوني مي‌باشند.

ماده چهاردهم- وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويب‌نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.

                                                                                 از طرف نخست وزیر

 

آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها

(مصوب 6/6/1342 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1342 بنا به پيشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت کشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27/10/1341 آئين نامه اجرائي زير را تصويب نمودند:

 

فصل اول ـ تعاريف

 

ماده 1ـ از لحاظ اجرائي مفاهيم زير از اصطلاحات مذکور در قانون ملي شدن جنگلها و اين آئين نامه استنباط مي‌شود.

1 ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است که به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

2 ـ بوته جنگلي- رستنيهاي خودروي خشبي است که ساقه آنها بطور طبيعي کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.

3 ـ بوته کويري ـ کليه نباتات خود روي چند ساله به جز درخت که در کوير و بيابان مي رويد بوته کويري ناميده ميشود.

4 ـ کنده ـ آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع در زمين باقي بماند کنده ناميده مي‌شود.

5 ـ اراضي جنگلي:

الف ـ زمين هائي ميباشد که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا کنده ي درختان جنگلي بطور گروهي يا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت کشت نباتات يکساله يا آيش زراعت مزبور نبوده باشد.

ب ـ زمينهائي که در آنها درختان خودروي جنگلي بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گليداغي در هکتار کمتر از يکصد متر مکعب و در ساير مناطق ايران کمتر از بيست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت کشت نباتات يک ساله يا آيش زراعت هاي مزبور نبوده باشد.

ج ـ اراضي که درختچه يا بوته هاي خود روي جنگلي بطورانبوه يا پراکنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاريخ ملي شد جنگلها تحت کشت نباتات يک ساله يا آيش زراعتهاي مزبور نبوده باشد.

تبصره ـ چنانچه در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مکعب در هکتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگلي نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.

6 ـ مرتع ـ اعم است از مشجر و غيرمشجر.

7 ـ مرتع غيرمشجر ـ زميني است اعم از کوه و دامنه يا زمين مسطح که در فصل چرا داراي پوششی از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي که آيش زراعتند ولو آنکه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

8 ـ مرتع مشجر ـ چنانچه مرتع غير مشجري داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود درهر هکتار بيش از يکصد متر مکعب باشد.

تبصره ـ اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصدمتر بين جاده ساحلي و دريا ولو آنکه واجد شرايط فوق باشند مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر يا غيرمشجر) نخواهند بود.

9 ـ توده جنگلي ـ قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجر که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مکعب در هکتار باشد.

10 ـ باغ ـ در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود که داراي شرايط زير باشد:

1 ـ حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.

2 ـ حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

3 ـ حداقل هر هکتار آن يکصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت ميوه اي وجود داشته باشد.

4 ـ لااقل نه دهم سطح آن از کنده و ريشه درختان جنگلي پاک شده باشد.

تبصره ـ در باغاتي که حداقل دو سوم درختان ميوه اي آنها در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلي موجود آنها مشمول حدنصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.

11 ـ طرح جنگلداري ـ طرح جنگلداري طرحي است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداري و عمليات احيائي و عمراني که در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوطه بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد و در اين آئين نامه هرجا ذکري از طرح ميشود منظور طرح جنگلداري است.

12 ـ مصارف روستائي ـ مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختني است که موردنياز فردي يا دسته جمعي ساکنين دهکده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسکوني، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهاي چوبي، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار، پايه براي محصور کردن مزارع و باغات و محاوط و امثال آنها.

13 ـ دهکده مجاور جنگل ـ دهکده ايست که اراضي آن لااقل از يک طرف به جنگل متصل باشد.

14 ـ گرده بينه يا گردبينه- قسمتي از تنه درخت است که تقريباً استوانه اي شکل بوده و از آن انواع چوب يا روکش تهيه مي‌شود.

15 ـ چوب تونلي ـ گردبينه يا شاخه هائي است که در معادن مصرف ميشود و قطر ميانه آنها بين 6 تا 20 سانتيمتر باشد.

16 ـ ِاستر (STERE)- مقدار هيزمي است که يک متر مکعب فضا را اشغال نمايد و هر ِاستر معادل 6% متر مکعب محسوب مي‌شود.

17 ـ درختان جنگلي شمال ايران از نظر اجراي اين آئين نامه بشرح زير دسته بندي مي‌شود:

دسته اول ـ زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد.

دسته دوم ـ راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شيردار، آلوکک، توسکا، نمدار.

دسته سوم ـ اوجا، سفيد پلت، کلهو، ممرز.

دسته چهارم ـ ساير گونه‌ها.

 

فصل دوم ـ بهره برداري

 

ماده 2 ـ سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي جنگلداري را از طريق مزايده به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد، حداقل سرمايه اي که براي اجراي هر طرح ضرورت دارد وسيله سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبناي مزايده ميزان درصد بهاي متوسط ساليانه يک متر مکعب چوب از جنس هاي مختلف در بازار تهران است که به عنوان بهره مالکانه يک متر مکعب درخت از همان جنس به سازمان جگلباني بايد پرداخت شود اين ميزان درصد ضريب بهره مالکانه ناميده مي‌شود.

تبصره 2 ـ حداقل ضريب بهره مالکانه براي هر طرح از طرف سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.

تبصره 3 ـ نرخ چوب از منابع رسمي و بر اساس معاملات عمده فروشي در بازار تهران به دست خواهد آمد و ميانگين نرخهاي به دست آمده مأخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروشي چوبي را به دست آورد نرخ عمده فروشي در يکي از مراکز اصلي مصرف مأخذ گرفته ميشود و هر سال در موقع واريز حساب با طرف قرارداد و يا در موقع تنظيم قرارداد نرخ متوسط ساليانه سال قبل مأخذ محاسبه خواهد بود و درسال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصيل مي‌شود و ميانگين نرخهاي حاصله ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 4 ـ بهاي متوسط يک متر مکعب انواع چوب معدل قيمت يک متر مکعب الوار و تراورس و قنداق و دو نعل مي باشد و چنانچه بعضي از انواع فوق قيمت عمده فروشي در بازار نداشته باشد معدل قيمت بقيه بهاي يک متر مکعب از همان جنس خواهد بود. چنانچه انواعي از چوب در بازار يافت شود با توجه به نرخ ساير چوب هائي که در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلباني نرخ تعيين خواهد کرد.

تبصره 5 ـ مدت قرارداد حداکثر سي سال خواهد بود.

تبصره 6 ـ ضريب بهره مالکانه که از طريق مزايده بدست مي آيد براي ده ساله اول طرح مورد مزايده معتبر خواهد بود و در انقضاي ده سال براي بقيه مدت قرارداد ضريب بهره مالکانه دو برابر ضريب بهره مالکانه ده ساله اول خواهد بود.

تبصره 7 ـ در خاتمه ده ساله اوليه و همچنين در خاتمه مدت قرارداد يا فسخ قرارداد کليه ساختمانهائي که در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنين کليه جاده ها که براي اجراي طرح احداث شده مجاناً بدولت تعلق خواهد داشت. مجري طرح ميتواند در خاتمه مدت ده ساله اوليه براي بقيه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهاي مزبور براي اجراي طرح مجاناً استفاده کند ولي نگهداري و تعميرات آنها را بايد برعهده بگيرد.

ماده 3 ـ بهره مالکانه بر حسب متر مکعب درخت اخذ ميشود و تعيين حجم درختان بر اساس جداول حجمي است که مورد عمل سازمان جنگلباني باشد و حجم قطعي درختان مورد معامله پس از قطع و تحديد حجم معين خواهد شد.

تبصره 1 ـ بهره مالکانه هر متر مکعب از سرشاخه هائي که در جدول مورد عمل حجم آنها به حساب منظور نشده قسمتي که بتوان از آنها چوب تونلي يا تخته يا شکي تهيه نمود برابر يک چهارم بهره مالکانه يک متر مکعب درخت از آن جنس محاسبه و دريافت مي‌شود و نسبت به مازاد بهره مالکانه هيزم دريافت مي گردد.

تبصره 2 ـ هر مترمکعب چوب معادل 2 مترمکعب درخت و هر مترمکعب گرده بينه معادل 25/1 متر مکعب درخت محسوب ميشود و اين مبنا منحصراً از لحاظ اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شد جنگل ها معتبر است.

ماده 4 ـ در اجراي بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني موظف است مقررات زير را رعايت نمايد:

1ـ در صورتي که معامله مجري يا مالک سابق بر مبناي تعداد درخت بدون توجه به حجم کل يا واحد حجم انجام گرفته باشد از لحاظ نرخ با خريدار طبق بند 2 رفتار خواهد شد.

2 ـ اگر مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگلهاي مورد طرح بوده و يا نسبت به قسمتي از جنگلهاي موضوع طرح قرارداد رسمي نداشته بهره مالکانه اي که براي هر متر مکعب درخت از گونه هاي مختلف در هرسال از او دريافت مي شود عبارت از ميانگين نرخ يک متر مکعب درخت از همان گونه ها براي همان سال است که در طرح هاي جنگلداري استان مربوطه مورد معامله رسمي قرار گرفته. طرح هائي مأخذ محاسبه قرار خواهند گرفت که بموجب اسناد رسمي و قبل از قانون ملي شدن جنگل ها بين مجريان طرح ها و مالکين سابق منعقد شده اند.

تبصره 1 ـ چنانچه در استان مربوطه طرحي در حال اجرا نباشد حد‌متوسط نرخ نزديکترين طرح استان مجاور مأخذ عمل خواهد بود .

تبصره 2 ـ معاملاتي که بر مبناي تعداد درخت بدون توجه به حجم‌‌ کل يا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه معاملات مربوط به هر يک از جنگلهاي حوزه طرح بر مباني مختلف صورت گرفته باشد با توجه به نرخ قراردادهاي رسمي قبلي به شرح زير عمل خواهد شد:

الف ـ در صورتي که معامله منحصراً بر اساس متر مکعب درخت به عمل آمده باشد نرخ معامله عيناً ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ اگر معامله بر اساس مترمکعب گرده بينه يا براساس مترمکعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بينه يا چوب با توجه به تبصره 2 ماده 3 به متر مکعب درخت تبديل و بهره مالکانه بر اساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.

ج ـ اگر معامله بصورت متر مکعب (درخت يا گرده بينه) يا متر مکعب (درخت يا چوب مستحصله) يا متر مکعب (گرده بينه يا چوب مستحله) انجام شده باشد پس از تبديل نرخ معامله به نرخ متر مکعب درخت نرخ بالاتر مبناي محاسبه قرارخواهد گرفت.

4 ـ در مواردي که در قراردادهاي فروش براي بعضي از درختان نرخي منظور نشده باشد بهره مالکانه اين قبيل درختان در صورتيکه از دسته اول باشد متر مکعب درخت يک هزار ريال و در مورد ساير دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه که در قرارداد قيد شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخي تعيين نشده باشد معادل نصف قيمت دسته ماقبل منظور مي‌شود.

5 ـ چنانچه در قراردادهاي خريد ذکري از بهاي درختان افتاده نشده باشد بهاي قسمتهاي قابل استحصال درختان مزبور به انواع چوب معادل بهاي درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.

6 ـ در صورتي که در قراردادها نرخي براي بهره مالکانه هيزم تعيين نشده باشد بهره مالکانه آن از قرار ِاستري بيست ريال محسوب خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان جنگلباني مجاز است هزينه تهيه طرحهاي جنگلداري را که وسيله متقاضيان پرداخت شده ولي دستور اجراي آنها داده نشده مسترد دارد اين هزينه ها شامل هزينه سفر و فوق العاده مأمورين و دستمزد راهنمايان و کرايه دواب و خريد وسايل تهيه طرح خواهد بود و تشخيص هزينه قطعي با سارمان جنگلباني است.

 چنانچه اجراي اين قبيل طرحها به مزايده گذارده شود هزينه مذکور از برنده مزايده بايد دريافت گردد.

ماده 6 ـ بهره برداري از بيشه هاي طبيعي از طريق استعلام بها به اشخاص واگذار خواهد شد.

ماده 7 ـ اجراي طرح هاي جنگلداري به روش شاخه زاد و يا شاخه و دانه زاد به منظور تهيه ذغال،هيزم، چوب تونلي و مواد اوليه صنايع چوب از طريق مزايده انجام مي‌گيرد. مجريان اين قبيل طرحها مي‌توانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند بهاي هر متر مکعب چوب هاي مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قيمت يک متر مکعب چوب هائي از همان جنس در بازار تهران به طور ثابت خواهد بود و مبناي مزايده نرخ بهره مالکانه براي هر ِاستر هيزم از طرف سازمان تعيين و درآگهي مزايده ذکر خواهد شد. مدت قرارداد از ده سال تجاوز نخواهد کرد و در خاتمه مدت با تعيين ضريب بهره مالکانه درختان صنعتي و حداقل بهاي هيزم تجديد مزايده خواهد شد.

تبصره ـ تبصره هاي 3 و 4 و 7 ماده 2 و بند 4 ماده 4 در مورد طرحهاي فوق الذکر لازم الاجرا است.

ماده 8 ـ سازمان جنگلباني مجاز است پيوندزني و اصلاح و بهره برداري جنگلهاي پسته و بادام را به هر نحو که صلاح بداند با انعقاد قرارداد لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

 

فصل سوم ـ مقررات متفرقه

 

ماده 9 ـ اخطار ضرب الاجل معينه در بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها از طرف سازمان جنگلباني ايران به مجري طرح به وسيله نامه سفارشي يا به نحو ديگري که سازمان مقتضي بداند به آدرسي که در قرارداد تعيين شده به عمل خواهد آمد مدتي که به عنوان ضرب الاجل در اخطاريه هاي فوق قيد مي شود برحسب مورد از طرف سازمان جنگلباني ايران تعيين خواهد شد ولي در هر حال نبايد از دو ماه کمتر باشد.

ماده 10 ـ مجريان طرحهاي جنگلداري مجازند اجراي طرحهاي مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلباني به عهده اشخاص واگذار نمايند، مشروط بر آنکه منتقل اليه انجام تعهداتي که در طرح يا طبق قرارداد جداگانه برعهده ناقل بوده قبول نمايد چنانچه مجري طرحي بدون موافقت سازمان جگلباني اجراي طرح خود را به ديگري منتقل نمايد اين عمل به منزله عدم قدرت مجري طرح به اجراي طرح تلقي و با او طبق قسمت اخير بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها رفتار خواهد شد.

ماده 11 ـ در صورتي که پس از رفع تصرف از جنگل هاي موضوع طرح اشياء و اثاثيه و ماشين آلات متعلق به مجري طرح در مورد طرح باقي بماند و با اخطار قبلي سازمان جنگلباني و گذشت ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننمايد سازمان جنگلباني مي‌تواند اشياء و اثاثيه و ماشين آلات مزبور را به ‌محل مناسب ديگري که مقتضي بداند منتقل نمايد و مراتب را به ‌مالک اطلاع دهد و مجري طرح سابق از اين حيث حق هيچگونه اعتراضي و مطالب خسارت نخواهد داشت.

ماده 12 ـ در اجراي آخرين قسمت از بند 1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها هزينه هاي انجام شده عبارت است از هزينه هائي که براي احداث پل ها و جاده ها و ساختمان ها و عمليات عمراني و احيائي از طرف مجري طرح به مصرف رسيده است.

ماده 13 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضاي مأمورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالکيت و نقشه هاي ثبتي و صورت مجلس تحديد حدود کلي املاک و رقباتي که به منظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذکور از قانون ملي شدن جنگلها وبالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور موردنياز مأمورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتي داشته باشند مأمور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مأمورين سازمان بگذارد مأمورين سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملي شدن جنگلها مستثني است و همچنين منابع طبيعي ملي شده اي که از محدوده املاک بايد منتزع شود از حيث حدود و مشخصات و مسافت گزارشي تنظيم و به‌ادارات جنگلباني یا سرجنگلداري هاي مربوطه تسليم مي نمايند ادارات جنگلباني يا سرجنگلداري ها پس از رسيدگي گواهي لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال مي‌دارند.

 ادارات ثبت مکلفند موارد مندرج در گواهي مذکور را از موضوع سند مالکيت تفکيک نموده سند مالکيت جديد نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکيت سابق را با قيد موارد تفکيک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره جنگلباني يا سر جنگلداري مربوطه را قيد نمايند.

ماده 14 ـ کليه مؤسسات دولتي و همچنين شرکتها و بنگاه هاي وابسته به دولت مکلفند چوب موردنياز خود را به استثناء هيزم از سازمان جنگلباني خريداري نمايند چنانچه سازمان جنگلباني قادر به تأمين چوب موردنياز آنها نبود مراتب را کتباً به مؤسسات مزبور اعلام مي دارد تا به نحوي که مقتضي بدانند نسبت به تهيه آن اقدام کنند.

ماده 15 ـ سازمان جنگلباني مجاز است آن قسمت از اموال منقول خود را که صلاح بداند با رعايت آئين نامه معاملات دولتي به فروش رسانيده و وجوه حاصل را با موافقت وزارت دارائي به مصرف تهيه وسائل فني و موتوري و يا احداث ساختمان يا ايجاد نهالستان و جنگل کاري و احياء جنگل ها برساند.

ماده 16 ـ عمليات اجرائي هر طرح وسيله عوامل زير اجراء نظارت خواهد شد:

1 ـ نشانه گذاري وسيله هيأت نشانه گذاري به معيت ناظر يا کمک ناظر طرح.

2 ـ تحديد حجم و استحصال وسيله هيأتي مرکب از بازرس يا معاون سرجنگلداري و ناظر يا کمک ناظر طر ح و جنگلدار.

3 ـ نظارت در تبديل گرده بينه در کارخانه و نظارت در تهيه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها و صدور پروانه حمل چوب و هيزم و ذغال چنانچه عمليات مزبور در حوزه اجراي طرح صورت گيرد به عهده ناظر طرح و در صورتي که خارج از حوزه اجراي طرح و داخل منطقه جنگلي شمال باشد به عهده جنگلدار يا سر جنگلبان مربوطه خواهد بود.

4 ـ نظارت در اجراي تعهداتي که مجري طرح به عهده دارد به عهده ناظر طرح و صدور گواهي نامه انجام تعهدات وسيله بازرس و يا معاون سرجنگلداري به معيت ناظر طرح انجام مي‌شود.

5 ـ صورت برداري و گواهي قطع درخت وسيله جنگلدار به معيت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح درحوزه يک جنگلداري وسيله سرجنگلبان مربوطه به معيت ناظر طرح.

ماده 17 ـ صاحب پروانه بايد پس از قطع درخت و پيش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه اي براي تنظيم صورت مجلس استحصال به سرجنگلداري مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارد سرجنگلداري مکلف است پس از دريافت اظهارنامه نسبت به تقاضاي رسيده به ترتيب زير اقدام نمايد:

 بازرس يا معاون سرجنگلداري به اتفاق جنگلدار و ناظر يا کمک ناظر طرح با حضور دارنده پروانه يا نمايند تام الاختيار وي به محل عزيمت و پس از رسيدگي مواد مستحصل مجاز را با چکش ويژه نشانه گذاري نموده و صورت مجلس استحصال تنظيم نمايند.

تبصره 1 ـ ميزان برداشت ساليانه در هر طرح طبق طرح مصوبه بايد صورت گيرد و سازمان جنگلباني مجاز نيست به عنوان باقيمانده درختان كه در سال قبل با سنوات قبل براي آنها پروانه صادر نشده به ميزان پروانه سال بعد اضافه نمايد.

تبصره 2 ـ سري و شماره چکش و علامت گذاري درخت و مواد مستحصله هر طرح بايد از سري و شماره چکش طرح ديگر متمايز باشد.

تبصره 3 ـ در پروانه حمل مدت اعتبار آن، مبدأ مقصد، وسيله حمل آن، مشخصات چوبها، شماره و تاريخ پروانه قطع، شماره و تاريخ صورت مجلس استحصال مربوط، سري و شماره چکش علامت گذاري مواد مستحصله و ساير نکاتي که سازمان جنگلباني لازم بداند بايد درج شود و در مورد پروانه هاي حمل ذغال و هيزم بايد حجم قيد شود.

تبصره 4 ـ مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئين نامه قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب دي ماه 39 مشمول طرحهاي جنگلداري نيست.

ماده 18 ـ سازمان جنگلباني ايران مجاز است به منظور رفاه و تسريع در تأمين نيازمندي هاي جنگل نشينان چکش هاي مربوطه به استحصال و نشانه گذاري مصارف روستائي را به طور دائم در اختيار جنگلداران گذارده تا در عمليات مجاز مورد استفاده قرار دهند. جنگلداران موظفند به محض تحويل چکش به سرجنگلباني مراتب به سرجنگلداري فوراً اعلام دارند.

تبصره ـ چکش هائي که براي نشانه گذاري و استحصال مصارف روستائي به کار ميروند از نظر شکل و سجع بايستي با ساير چکشها که مورد استفاده طرحهاي جنگلداري است اختلاف داشته باشند.

ماده 19 –(اصلاحی )[2]

1-موقع انجام عملیات نشانه گذاری وصدور پروانه وفصل قطع ازطرف وزارت منابع طبیعی تعیین خواهد شد.

2-درصورتی که از پروانه قطع درمدت مقرر استفاده نشود و وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد که عدم استفاده مبتنی بر علل موجه بوده می تواند مدت مزبور را تمدید وصاحب پروانه مکلف است در مدت تشخیص شده به اجرای مفاد پروانه اقدام نمایدودرصورت عدم اجرا طبق بند1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها اقدام خواهد شد.

3-درمواردی که قطع درخت از لحاظ حفظ جان افراد یا حفظ واصلاح جاده وساختمانها و تأسیسات ویا به منظور احداث مراتع در طرحها وتأمین مصارف روستایی ویا در مواقع فوق العاده ضروری وفوری تشخیص داده شود وزارت منابع طبیعی می تواند بدون رعایت مواد مقرر اجازه قطع صادر نماید.

ماده 20 ـ تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يک قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي که در اين آئين نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبور در کميسيوني مرکب از رئيس کل کشاورزي استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اکثريت اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 21 ـ دادگاهها موظفند تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات مربوط به جنگل ومرتع را درخارج از نوبت رسیدگی ونسبت به آن تعیین تکلیف ونتیجه را به سازمان جنگلباني اعلام نمايند.

ماده 22 ـ سازمان جنگلباني مجاز است به کساني که به نحوي از انحاء سازمان را از تخلفاتي که در جنگلها يا مراتع يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي متعلق به دولت صورت گرفته مطلع نمايند پاداشي که از ده هزار ريال تجاوز نکند براي هر فقره گزارش پرداخت کند اين پاداش به مأمورين مسئول در حوزه مأموريت پرداخت نخواهد شد. همچنين به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود از درآمد خالص طرحهاي جنگلداري که رأساً به موقع اجراء مي‌گذاردحداکثر چهاردرصد به عنوان پاداش به کساني که در اجراي طرح به نحوي از انحاء مؤثر بوده اند پرداخت نمايد.

ماده 23 ـ سازمان جنگلباني مجاز است به مأموريني که وضع خدمتي آنها ايجاب مي‌کند به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير کشاورزي فوق العاده ويژه ماهيانه اي که حداکثر معادل حقوق دريافتي ماهيانه آنها خواهد بود پرداخت کند به چنين کارمنداني فوق العاده اضافه کار و کمک سازماني پرداخت نخواهد شد.

ماده 24 ـ براي تشخيص اراضي جنگلی و مراتع مشجر و توده جنگلي و باغ و تطبيق آنها با تعاريف مندرج در اين آئين نامه در موقع تعيين حجم درختان در مورد شمشاد از قطر 4 سانتيمتر به بالا و در مورد ساير درختان از قطر ده سانتيمتر به بالا (برابر سينه) مأخذ محاسبه خواهد بود.

ماده 25 ـ سازمان جنگلباني ايران مجاز است در حدود مقررات به کارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهاي دولتي و استيجاري سازمان جنگلباني بدون پرداخت کرايه براي سکونت خود و خانواده خود در مدت مأموريت در محل استفاده نمايند.

                                                                    از طرف نخست وزير

 



[1]- رجوع شود به صفحه بعد

[2] - به موجب تصویب نامه شماره 1640-7/2/1347 هیأت وزیران اصلاح شده است.

چاپ | ارسال به ديگران |