قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران

 

 مصوب 25/6/58

‌با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيري انسان از اين مواهب‌الهي بر اساس كار‌مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از‌معطل ماندن بي‌مورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين‌داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره‌برداري از اراضي تصويب و به مرحله‌اجراء گذاشته مي‌شود.

 

فصل اول :تعارف

 

‌ماده 1 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده مي‌شود از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شود:

‌كشاورزي ـ عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (‌از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و‌غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)

‌احياء اراضي ـ عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (‌از قبيل زراعت، درختكاري،‌بناساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد.

‌انواع اراضي به شرح ذيل تعريف مي‌گردد:

‌الف ـ اراضي موات ـ زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

ب ـ اراضي داير ـ زمينهاي احياء شده‌اي است كه مستمراً مورد بهره‌برداري است.

ج ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

‌د ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك‌مانده و يا بماند.

ه ـ جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي(‌درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حيواني، صرف نظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.

‌و ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي‌درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود.

‌ز ـ اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شود كه به يكي از اشكال زير باشد:

1 ـ تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.

2 ـ درختان جنگلي به صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (‌از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از‌پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد.

‌اگر در اراضي (‌بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد.

ح ـ اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها ـ درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده‌باشد.

ط ـ اراضي ساحلي: زمينهايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرارداد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در‌اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.

 

فصل دوم: اراضي داير

 

‌ماده 2 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات و‌املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم‌الرعايه است.

تبصره - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، به موجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و با‌توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت مي‌تواند در‌هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را‌تعيين نمايد.

‌ماده 3 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهره‌برداري مشروع از آن دارند، بهره‌برداري از اراضي‌داير اعم از آن است كه شخصاً و مستقيماً امر بهره‌برداري انجام شود يا آن كه با استفاده از ماشين‌آلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد از‌قبيل مزارعه وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.

‌ماده 4 ـ عدم بهره‌برداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل مانده‌باشد مشمول احكام راجع به اراضي باير خواهد بود.

 

فصل سوم: منابع طبيعي ملي

 

‌ماده 5 ـ بهره‌برداري از جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي به عنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.

‌ماده 6 ـ مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي تهيه مي‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اين گونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آن را تشخيص‌دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت و‌نهالستانهاي دولتي به استثناي مواردي كه وزارت كشاورزي به مصلحت بداند قابل واگذاري به اشخاص نمي‌باشد.

 

فصل چهارم: اراضي قابل واگذاري

 

‌ماده 7 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است به منظور احياء و بهره‌برداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت‌ضوابطي كه به وسيله آن وزارت تهيه مي‌گردد اراضي مشروحه ذيل را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

‌الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهول‌المالك.

ب ـ اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و به علت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها‌به دولت مسترد مي‌شود.

ج ـ اراضي موات (‌اعم از آن كه به نام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)

‌د ـ مراتع (‌با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم).

ه ـ اراضي جنگلي جلگه‌اي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.

‌و ـ اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا به تملك عمومي درآيد و در اختيار وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي قرار گيرد.

‌ماده 8 ـ اراضي و املاك مواتي كه به نام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها است از تاريخ تصويب اين قانون به مدت دو سال در اختيار‌متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياء و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنج‌سال مي‌باشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه به صورت موات يا باير باقيمانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 به صورت باير درآيد‌متعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستايي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مي‌نمايد.

‌تبصره ـ در صورتي كه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده‌اي وجود داشته باشد به وسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي و‌متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت قيمت آن به مالك سابق خواهند بود.

‌ماده 9 ـ پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستايي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت يا‌قائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مي‌نمايد، در صورتي كه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعايي‌نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مي‌نمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.

 

فصل پنجم: شرايط و ترتيب واگذاري

 

‌قسمت اول ـ فعاليتهاي كشاورزي

‌ماده 10 ـ در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتيب با اشخاص زير‌مي‌باشد:

1 ـ ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته‌اند.

2 ـ داوطلباني كه متعهد به سكونت در محل شوند.

3 ـ تحصيلكرده‌هاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري به شرط عدم اشتغال دولتي.

4 ـ كارمندان دولت به شرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا باز خريد خدمت

تبصره 1 - افراد مذكور در اين ماده در صورتي كه به صورت گروهي و بنه‌اي درآمده و شركتهايي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير‌داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 2 - دولت مي‌تواند به مالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي اين قانون‌ براي احياء واگذار نمايد.

تبصره 3 - تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره‌برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره‌برداري و وسعت‌اراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 11 ـ ترتيب وصول در خواست اشخاص و طرز رسيدگي به طرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه به تصويب وزير كشاورزي‌و عمران روستايي خواهد رسيد.

‌ماده 12 ـ مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان‌كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:

1 ـ نماينده شوراي دهستان مربوط.

2 ـ نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.

3 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي

‌تبصره ـ در مناطقي كه‌ هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در‌محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستايي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.

‌ماده 13 ـ اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجراي طرح در اختيار‌متقاضي قرار مي‌گيرد. اداره كشاورزي و عمران روستايي محل بر اجراي طرح نظارت مي‌نمايد.

‌ماده 14 ـ ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌براي هر منطقه تعيين خواهد شد.

‌ماده 15 ـ انتقال اراضي منوط به اجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيم‌مي‌گردد.

‌ماده 16 ـ در صورتي كه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا‌آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12‌مسترد مي‌شود. مأمورين انتظامي مكلف به اجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف مي‌باشند.

‌اين قبيل اشخاص نسبت به وجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.

‌ماده 17 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنايي توليدي يا هزينه‌هاي‌مربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كه‌تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.

‌قسمت دوم ـ فعاليتها و مصارف غير كشاورزي

‌ماده 18 ـ ضوابط و شرايط مربوط به واگذاري اراضي موضوع اين قانون به اشخاص براي فعاليتها و مصارف غير كشاورزي اعم از اجاره يا انتقال‌قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرح‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن ـ مسكن و شهرسازي ـ‌كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

فصل ششم: مواد متفرقه

 

‌ماده 19 ـ آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و به صورت طبيعي باقيمانده است با رعايت قانون اراضي مستحدث‌و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك مي‌گردد.

‌مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت‌ به عمران و بهره‌برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان به ترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي‌ قرار مي‌گيرد تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.

تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 20 ـ واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام‌المنفعه طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 21 ـ اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد به وسيله اشخاص احياء شده و مورد‌بهره‌برداري است در صورت تأييد. كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 به احياء‌كنندگان واگذار خواهد شد. در صورتي كه ظرف 3 ماه از‌تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

‌تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 20/1/48مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل‌خواهد بود.

‌ماده 22 ـ در مورد طرحهاي مربوط به اراضي دولتي (‌اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص‌حقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن كه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين‌قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تطبيق دهند.

‌تبصره 1 ـ در مورد طرحهايي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها‌اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون به طور كامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه‌اراضي به دولت مسترد خواهد شد.

‌تبصره 2 ـ كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده‌اند مشمول حكم ماده 22 نمي‌شوند تشخيص اين امر با‌آيين‌نامه موضوع ماده 19 است.

‌ماده 23 ـ ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات‌ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌هاي تهيه شده به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند.

‌ماده 24 ـ كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال‌الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي در حساب خزانه جمع‌آوري مي‌گردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.

‌ماده 25 ـ قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.

‌ماده 26 ـ اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 25/6/1358به تصويب رسيد.

نخست وزیر

 

لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

مصوب 11/12/58 شورای انقلاب

 

الف ـ اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب ـ اراضی که زیرکشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین مي‌باشد.

ج: اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.

(‌زمين بزرگ سه برابري زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم مي‌داند)

‌توضيح بند الف - اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي بر اساس نياز و توانايي افراد واجد‌شرايط بهره‌وري از اين گونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.

‌توضيح بند ب - در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.

‌توضيح بند ج - در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اين گونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:

1 - زمينهاي باير:

كه به علل مختلف توسط مالكان، باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه‌اين زمينها فقط به صرف اين كه مالكيت از آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.

‌تبصره - در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها، دولت اسلامي مي‌تواند با رعايت مصالح جامعه درباره آنها تصميم مقتضي بگيرد.

2 - زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف مالكين بزرگ.

‌در مورد زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصاً اين افراد به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با توجه به شرايط اقليمي و‌اجتماعي مختلف ايران تا آن حد به آنان زمين داده مي‌شود كه خرده مالكين آن محل دارند.

(‌تعيين و حدود خرده مالكان با توجه به عرف محل به عهده هيأت واگذاركننده مي‌باشد.)

‌در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري است و واجد شرايط مي‌باشد زمين به او واگذار خواهد شد اينگونه متصرفين با توافق مي‌توانند اراضي محل‌ديگري را در مقابل زمين متصرفي خود دريافت دارند و يا اين كه اجرت‌المثل بگيرند مشروط به اين كه بدهي قبلي نداشته باشند و سپس بقيه زمينها در‌اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذار شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مسترد شده قابل كشت هست اول آن زمينها داده مي‌شود.

‌تبصره - در صورت تشخيص دولت اسلامي چنانچه مصلحت جامعه اقتضا كند دولت مي‌تواند كليه زمينهاي آباد و مزروعي اين افراد را گرفته و باز اگر‌مصلحت جامعه مطرح باشد زمينهاي باير قابل احياء به اينگونه افراد واگذار مي‌شود.

‌مقدار زمينهاي واگذاري با توجه به نياز و توانايي و مصلحت جامعه توسط دولت تعيين مي‌شود.

 

‌تركيب هيأت 7 نفره

 

‌اين هيأت تشكيل شده از نمايندگان زير:

1 - دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي.

2 - يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.

3 - يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

4 - يك نفر نماينده دادگستري.

5 - دو نفر نماينده شوراي ده.

‌تبصره 1 - لازم به تذكر است كه افراد هيأت 7 نفره لازم نيست حتماً از كادر وزارتخانه‌هاي بالا باشند.

‌تبصره 2 - مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد.

 

‌وظايف هيأت 7 نفره

 

1 - حل و فصل قضاياي مورد نزاع

2 - واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (‌الف - ب - ج).

3 - تشخيص صلاحيت استفاده از وام و امكانات كشاورزي.

 

ضوابط واگذاري زمين

 

1 - در واگذاري زمين به روستاييان بدون زمين، كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين داده‌مي‌شود.

2 - واگذار زمين براي مدت معين (‌چند ساله) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي‌شود.

3 - زمينهاي واگذاري به صورت شركت و تعاوني و مشاع مي‌باشد به جز موارد استثنايي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ‌خواهد شد.

4 - در صورتي كه قرار بشود زمين انتقال يابد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.

5 - بايد زمين بدون عذر معطل نماند.

6 - بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

7 - زمينهاي واگذاري قابل فروش نمي‌باشد.

8 - كشت روي زمينهاي بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

9 - زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرارداد را حفظ نمايند.

10 - زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.

 

‌واژه‌نامه:

 

1 - اراضي باير: زمينهايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض به عدم بهره‌برداري براي مدت 3 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و‌يا بماند.

2 - اراضي داير: زمينهايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است.

3 - اراضي منابع طبيعي: جنگلها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستانهاي دولتي جنگلهاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه‌به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌هاي و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده‌است.

4 - اراضي موات: زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

5 - اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

 

لایحه قانونی اصلاح

«لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی

در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28/12/1358»

 

اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند.

‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.

ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين مي‌باشد.

ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند. (‌زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف‌محل براي تأمين زندگي يك كشاورز يا خانواده او لازم مي‌داند).

‌توضيح بند‌الف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است كه بر اساس نياز و توانايي افراد واجد شرايط‌ بهره‌وري از اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.

‌توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند‌الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.

‌توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اينگونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:

1 ـ زمينهاي باير ـ كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به‌اينكه اين زمينها فقط به صرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. دولت اسلامي در صورت ‌ضرورت اين زمينها را در اختيار خود مي‌گيرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط محل كه فاقد زمين كافي براي زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌مقدار زائد زمين اين گونه افراد وسيله اعاشه‌اي برايشان موجود نباشد واگذار مي‌نمايد

‌تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها: آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور باشد‌مستثني تلقي مي‌شود، چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد قسمت زائد بر احتياج مالك ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت‌خواهد شد و در غير اين صورت كماكان در اختيار مالك باقي مي‌ماند، در اين موارد قبلاً به مالك اخطار مي‌شود تا با رعايت حدودي كه در بند ج آمده‌است به عمران زمين اقدام نمايد. در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اين گونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با شرايط‌اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد ماند در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري‌واجد شرايط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حكم حاكم و به مقتضاي ولايت زمين به كشت‌كننده واگذار مي‌گردد.

‌افراد متصرف قبلي بهاي نسق خود را پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي كه احياناً داشته باشند از بيت‌المال دريافت مي‌نمايند. و بقيه به مقتضاي‌ولايت حاكم و با رعايت موازين شرعي و به ترتيبي كه در اين قانون آمده است به كشاورزان ديگر محل واگذار مي‌شود.

‌تبصره (1) ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي‌الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمينها داده مي‌شود‌و اگر كافي نبود نوبت به بند ج مي‌رسد.

 

هيأت مسئول واگذار زمين

 

‌امور ذكر شده در بالا توسط يك هيأت هفت نفره به شرح ذيل و با رعايت اصل فقهي ((‌الضرورات متعدد به قدرها)) انجام مي‌گيرد و ديگران حق دخالت‌ندارند:

1 ـ دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي

2 ـ يك نفر نماينده از وزارت كشور يا استانداري محل

3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي (‌در صورت وجود)

4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر

5 ـ دو نفر نماينده شوراي ده

‌تبصره (2) ـ مقررات مغاير با اين هيأت ملغي مي‌باشد.

 

‌وظايف هيأت هفت نفره:

 

1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (‌در حل دعاوي اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).

2 ـ واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (‌الف ـ ب ـ ج).

3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.

‌ضوابط واگذاري زمين

 

1 ـ در واگذاري زمين به روستاييان بدون زمين، كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين‌داده مي‌شود.

2 ـ واگذاري زمين براي مدت معين (‌چندساله) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي‌شود.

3 ـ زمينهاي واگذاري به صورت شركت و تعاوني و مشاع مي‌باشد به جز موارد استثنايي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ‌خواهد شد.

4 ـ در صورتي كه قرار بشود زمين انتقال يابد اين كار بايد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.

5 ـ بايد زمين بدون عذر موجه معطل نماند.

6 ـ بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

7 ـ زمينهاي واگذاري قابل فروش نمي‌باشد.

8 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

9 ـ زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرارداد را حفظ نمايند.

10 ـ زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.

واژه‌نامه

 

1 ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض و عدم بهره‌برداري براي مدت پنج سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده‌و يا به ماند.

2 ـ اراضي داير ـ زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است.

3 ـ اراضي منابع طبيعي ـ جنگلها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستانهاي دولتي، جنگلهاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه‌به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (‌زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده‌است).

4 ـ اراضي موات ـ زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

5 ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی

در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26/1/1359)

 

‌ماده 1 ـ اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسم‌اند:

‌الف ـ اراضي موات و مراتع

ب ـ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.

ج ـ اراضي باير كه قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاكهای رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده مي‌شده است.

‌د ـ اراضي دایر

‌ماده 2 ـ اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص‌بهره‌برداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام‌المنفعه اختصاص دهد.

‌در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت مي‌دهد تا به عمران آن به پردازند و‌اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود مي‌گيرد تا كشت و بهره‌برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.

‌ماده 3 ـ هر گاه مالك در اين گونه اراضي تأسيساتي احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير علم مي‌شود:

‌الف ـ تأسيسات كشاورزي

‌در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او‌مي‌ماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر گذارده مي‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و به هر حال ‌بهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهي هاي مالك به بيت‌المال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت مي‌گردد.

ب ـ تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نمي‌شود، از قبيل خانه شخصي، كارگاه‌هاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظایر اين ها.

‌اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقي مي‌ماند.

‌ماده 4 ـ در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي‌كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي‌ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي‌توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين‌واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي‌شود و‌دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت‌المال به او مي‌پردازد.

‌تبصره 1 ـ در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده مي‌شود و اگر كافي‌نبود، نوبت به بند د مي‌رسد.

‌تبصره 2 ـ زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.

‌تبصره 3 ـ واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده مي‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان‌واگذار گردد.

‌ماده 5 ـ هيأت مسئول واگذاري زمين:

‌امور ذكر شده در بالا، توسط هيأت هفت نفره انجام مي‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.

‌تركيب هيأت هفت نفره:

 اين هيأت تشكيل مي‌شود از نمايندگان زير:

1 ـ دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.

2 ـ يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.

3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.

5 ـ دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع.

وظايف هيأت هفت‌نفره:

 

1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (‌در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).

2 ـ واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.

3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون

‌ماده 6 ـ ضوابط واگذاري زمين

1 ـ در واگذاري زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب الويت داده‌مي‌شود.

2 ـ واگذاري بهره‌برداري از زمين براي مدت معين (‌چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين‌تمديد مي‌شود.

3 ـ واگذاري زمين مي‌تواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفري است.

4 ـ زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.

5 ـ بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

6 ـ زمينهاي واگذاري قابل انتقال نمي‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال‌گيرنده.

7 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

‌ماده 7 ـ مسئول اجراي اين قانون:

‌وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:

1 ـ نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولي‌امر

2 ـ نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزي

3 ـ نماينده تام‌الاختيار دادگستري

4 ـ نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور

5 ـ نماينده تام‌الاختيار جهاد سازندگي

‌ماده 8 ـ كليه قوانين مخالف اين قانون لغو مي‌شود.

‌ماده 9 ـ اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب11/12/1358 مي‌باشد.

 

واژه‌نامه

 

1 ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.

2 ـ اراضي دایر ـ زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه به نحوي از انحاء در رژيم‌سابق ملي اعلام شده( زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است).

3 ـ اراضي موات ـ زمينهاي غير آبادي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

4 ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

5 ـ نسق ـ عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.

                                                           شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/59

مبحث اول – تعريف و واژه نامه

 

ماده 1 – اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه به كار برده مي شود از نظر اجراي آن به شرح زير تعريف مي شود :

1 – كشاورزي- عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني ( از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان ).

2 – خانوار - عبارت است از رئيس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود.

انواع اراضي به شرح ذيل تعريف مي شود :

3 – اراضي باير – زمين هائي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند.

4 – اراضي داير – زمين هائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري است.

5 – اراضي موات – زمين هائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

6 – اراضي آيش – زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

7 – اراضي منابع طبيعي :

الف – جنگل ها يا بيشه طبيعي – مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي ( مانند درخت، درخت چه، نهال، علف و خزه ) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.

ب – مراتع – زمين هائي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود.

ج – نهالستان ها – جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.

د – اراضي جنگل – به جنگل تكامل نيافته اي گفته مي شود كه به صورت هاي زير باشد:

1 – تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعا از يكصد اصله تجاوز ننمايد.

2 – درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد ( درصورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي شود ).

8 – اراضي مستحدثه – زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ها ايجاد شده باشد.

9 – اراضي ساحلي – زمين هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن ها محسوب خواهدشد.

10 – اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده، داير و باير عبارت است از :

الف – اراضي موات

ب – اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره.

ج – اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

11 – ساير اراضي – غير از اراضي فوق الذكر زمين هائي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده ( زمين هائي كه جهت محيط زيست و شكارگاه و جلوگيري از بدي آب و هوا به ملكيت دولت درآمده است ).

12 – حريم اراضي- عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احياء شده ( تاسيسات، ده و غيره ) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احياء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي الحريم متفاوت است.

 

مبحث دوم – انواع اراضي قابل واگذاري

 

بخش الف –

ماده 2 – كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و نيز اراضي منابع طبيعي با رعايت كليه ضوابط مربوطه قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن ها مطلقاً ممنوع است :

الف – جنگل ها و بيشه هاي طبيعي

ب – مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيئت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است .

ج – نهالستان هاي عمومي

د – پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي

ه - حريم قانوني تاسيسات دولتي

و – راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط به آنها

تبصره 1 – ستاد مركزي واگذاري زمين پس از تصويب اين آئين نامه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي با كليه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و شركت هاي دولتي تماس و مذاكره و تكليف اراضي را كه در اختيار آن ها مي باشد معين و آن قسمت از اراضي كه مورد نياز آن ها نمي باشد وسيله هفت نفره مذكور در ماده 10 به واجدين شرايط واگذار مي نمايد.

 تبصره 2 – وزارت كشاورزي و عمران روستائي بايد كليه قراردادهاي طويل المدت را كه با اشخاص ( اعم از حقيقي و يا حقوقي) منعقد نموده مورد رسيدگي قرارداده و درصورتي كه در اجراي قرارداد تعلل و يا مسامحه و يا تاخير و يا تخلف شده باشد با تفويض مهلت برداشت محصول موجود برروي زمين و انقضای آن قرارداد را براي بقيه مدت ملغي نمايد و در غير اين صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پايان مدت، قرارداد معتبر خواهدبود.

ماده 3 – اراضي كه توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده به دو گروه تقسيم مي شود :

الف – اراضي كه به صورت واحدهاي بزرگ كشت وصنعت و مكانيزه و باغات مي باشد و تقسيم آن ها به مصلحت جامعه نيست، در مورد اين اراضي هيأت 7 نفره موظف است با مشورت متخصصين تصميمات مقتضي درباره آن ها اتخاذ نمايد.

ب – ساير اراضي مصادره شده كه قابل واگذاري است، توسط هيأت هاي هفت نفره با رعايت شرايط و ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرارداده خواهدشد.

 در مورد تأسيسات اين گونه اراضي به شكل زير عمل مي شود:

1 – اگر تأسيسات موجودر در آن ها مربوط به امر كشاورزي باشد از قبيل چاه آب، موتور و ادوات كشاورزي و غيره. در اين گونه موارد تاسيسات به وسيله كارشناساني كه از طرف هيئت هفت نفره تعيين مي شوند ارزيابي و بهاي آن طي قراردادهاي طويل المدت توسط كساني كه زمين و تأسيسات به آن ها واگذار شده، به وزارت كشاورزي يا سازمان مربوطه پرداخت مي گردد.

2 – اگر تاسيسات موجود در آن ها مربوط به امر كشاورزي نباشد، با رعايت حريم و جوانب قانوني توسط هيأت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به كارهاي عام المنفعه اختصاص داده مي شود.

تبصره – بنياد مستضعفان موظف است صورت كامل زمين هائي را كه در اختيار دارد به هيأت هاي هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجراي اين آئين نامه قانوني تحويل دهد.

بخش سوم :

ماده 4 – اراضي باير – چنانچه اين گونه اراضي بيش از 5 سال بدون عذر موجه باير مانده باشد يا بماند هيأت مي تواند اين اراضي را با رعايت كليه شرايط و ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرار دهد تا به امر كشاورزي بيردازد.

تبصره – چنانچه اين گونه اراضي كمتر از پنج سال و بيش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمين در اختيار صاحب آن قرار مي گيرد و مابقي با رعايت اولويت هاي ذكر شده در مواد بعدي به واجدين شرايط واگذار مي شود.

بخش چهارم :

ماده 5 – اراضي داير بزرگ – اين گونه اراضي كه به دو صورت زير به ملكيت صاحبان آن ها درآمده است :

الف – تصرف اراضي از راه مشروع و صحيح – در مواردي كه اراضي داير از راه مشروع به ملكيت زمين داران بزرگ درآمده باشد به شكل زير عمل مي شود :

1 – چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته با رعايت شرايط اقليمي و اجتماعي محل فقط تا سه برابر عرف محل زمين در اختيار او مي ماند.

2 – چنانچه متصرف شخصا به امر كشاورزي اشتغال نداشته و نيز منبع درآمد كافي ديگر براي تامين زندگي خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل، زمين در اختيار او قرار مي گيرد و بقيه طبق موازين اين قانون و با رعايت اولويت هاي ذكر شده در مواد بعدي واگذار مي گردد.

تبصره – اراضي بزرگ و مكانيزه اين گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهدشد.

3 – به غير از دو مورد فوق هيأت اقدام به واگذاري تمامي اراضي خواهد نمود.

ب – تصرف اراضي از راه هاي غيرمشروع زير:

1 –خريد و اجاره اراضي با پول حرام و غيرمشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسكرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتي، دزدي و غيره به تفصيلي كه در كتب فقهيه ذكر شده است.

2 – تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدي و ايادي رژيم گذشته و خارج كردن زمين از تحت ملكيت رعايا با توسل به زور اداري و غيراداري.

3 – تصرف اراضي از راه فريب، تزوير و جعل اسناد و مدارك ساختگي به وسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي و نيز به انحاء كلاهبرداري ها.

4 – تملك و احياي زمين هاي موات به مقدار بيش از استحقاق كه با اعمال زور و جلوگيري از حيازت و احياي ديگران انجام گرفته و در موقعي كه اراضي قابل احياء كم و نيازمندان زياد هستند حكومت اسلامي با اعمال ولايت مي تواند مازاد آن را بگيرد.

تبصره 1 – تحقيق و تشخيص موارد فوق از وظايف هيأت هفت نفره است و در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است.

تبصره 2 – در موارد بالا توسط هيئت هفت نفره زمين به صاحب اصلي اش بازگردانده مي شود. درصورت مشخص نبودن صاحب زمين بدون پرداخت هيچ گونه بهائي در اختيار هيئت قرار مي گيرد تا با توجه به اولويت ها، شرايط و ضوابط واگذار گردد.

ماده 6 – بهاي نسق اراضي داير – با رعايت موازين اين قانون و پس از كسر بدهي هاي قانوني و شرعي براساس ماده 28 اين آئين نامه پرداخت خواهدشد.

ماده 7 – تأسيساتي كه مستقيماً به امر كشاورزي مربوط باشند و زائد بر احتياج قانوني ملك باشد توسط هيأت ها واگذار وبهاي ارزيابي شده به وسيله متقاضي به دو صورت زير پرداخت مي شود:

1 – بدهي هاي شرعي وقانوني مالك توسط متقاضي به بيت المال بايد پرداخت گردد.

2 – مابقي با اقساط طویل المدت به مالك پرداخت مي گردد.

ماده 8 – وزارت كشاورزي و عمران روستائي كليه اعتبارات لازم را براي اجراي مفاد قانون با رعايت شرايط و امكانات و اولويت ها تامين خواهد نمود.

 

مبحث سوم – تشكيلات و وظايف هيأت ها :

 

الف – تشكيلات:

ماده 9 – مسئوليت اجراي اين طرح به عهده هيأتي مركب از افراد ذيل مي باشد كه به نام ستاد مركزي واگذاري زمين ناميده مي شود:

1 – نماينده تام الاختيار حاكم شرع و ولي امر

2 – نماينده تام الاختيار جهادسازندگي

3 – نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي

4 – نماينده تام الاختيار وزارت كشور

5 – نماينده تام الاختيار وزارت دادگستري

تبصره - ستاد مركزي بايد در اولين جلسه خود محلي را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع ساير سازمان هاي ذيربط برساند.

ماده 10 – ستاد مركزي موظف است بلافاصله پس از تصويب اين آئين نامه هيئت هاي هفت نفره را كه پنج نفر از آن ها ثابت و دو نفر ديگر متغير مي باشد در استان ها و شهرستان ها به صورت و به ترتيب زير تشكيل دهد.

الف – دو نفر نماينده وزارت كشاورزي

ب – يك نفر نماينده جهادسازندگي

ج – يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر

د – يك نفر نماينده وزارت كشور

ه – دو نفر عضو متغير كه نمايندگان مورد اعتماد اهالي محل مي باشند، با نظارت نماينده استانداري توسط مردم محل انتخاب و پس از تاييد نماينده حاكم شرع معرفي مي گردند.

تبصره 1 – ستاد مركزي حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعاليت براي هر استان بيش از يك هيأت تشكيل دهد و نيز هيأت استان مي تواند براي شهرستان هاي تابع خود، هيأت مربوطه را معرفي نمايد.

تبصره 2 – هيچ يك از اعضاء هيأت هفت نفره نبايد از زمين داران بزرگ باشند.

تبصره 3 – دو عضو متغير بهتر است از كشاورزان بدون زمين و يا كم زمين هر روستا باشند.

ماده 11 – دفتر هيأت هفت نفره ادارات كشاورزي و يا سازمان عمران روستائي درصورت نبودن آن ها هر محل مناسب ديگر درمركز استان يا يكي از شهرستان هاي آن مي باشد و واحدهاي كشاورزي امكانات مورد نياز را در اختيار هيأت هاي مذكور خواهند گذاشت.

ماده 12 - مرجع تصميم گيري و صدور اجازه واگذاري در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهاي تابعه، هيأت هفت نفره مي باشد.

ماده 13 - ستاد مركزي موظف است مقررات و دستورالعمل هاي مقرر در قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 14 – كليه سازمان هاي كشوري و نهادهاي انقلابي ملزم به اجراي تصميمات هيأت هاي فوق مي باشند.

ماده 15 – ستاد مركزي موظف است دقيقاً كارهاي هيأت هاي هفت نفره را در سراسر كشور زير نظر گرفته كه از حدود قانون و شرع تجاوز ننمايند.

تبصره – رسيدگي به شكايات و چگونگي آن به عهده ستاد مركزي است و درصورت لزوم مأموريني را بدين منظور به محل اعزام خواهند داشت.

ماده 16 – درصورت عدم كفايت و تخلفات هيأت هاي استان ها و شهرستان ها اعم از عدم رعايت آئين نامه ها، تبعيض و غيره، ستاد مركزي مي تواند هيأت هاي مزبور را منحل و يا بعضي از اعضاي آن ها را عزل و جانشين آنان را طبق آئين نامه تعيين نمايد.

ب – وظايف هيأت ها به قرار زير است :

1 – حل وفصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون اعم از زمين وآب.

2 – تعيين عرف محل، اولويت ها، رعايت ضوابط و شرايط و نحوه واگذاري.

تبصره – هيأت هفت نفره جهت تسهيل انجام وظايف محوله بايد نقشه هاي كاملي از حوزه فعاليت خود كه شامل اطلاعات ذيل باشد تهيه نمايد:

الف – زمين هاي مالكين بزرگ كه مطابق قانون بايد واگذار شود.

ب – مراتع موجود در منطقه اعم از حريم روستاها و مراتع عمومي.

ج – ساير اراضي قابل واگذاري.

د – ساير اطلاعات مورد لزوم جهت اجراي اين قانون.

ه – تشخيص صلاحيت و ميزان استحقاق وام گيرندگان و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.

و – كنترل و نظارت انواع كشت اراضي واگذار شده با توجه به نياز جامعه و جلوگيري از اتلاف زمين

ماده 17 – از تاريخ اجراي اين قانون كليه وام هاي كشاورزي مربوط به اراضي واگذار شده كه توسط بانك كشاورزي ( توسعه كشاورزي، تعاون كشاورزي ) جهادسازندگي و غيره پرداخت مي شود، بايد با تشخيص و تاييد اين هيئت باشد.

ماده 18 - ادوات و ماشين آلات كشاورزي و امكانات تعمير آن ها و نيز تهيه بذر، كود، سموم و ساير تسهيلات مورد نياز اراضي واگذار شده توسط واحدهاي مختلف وزارت كشاورزي و عمران روستاي تامين و با تشخيص اين هيأت توزيع مي گردد.

 

مبحث چهارم – نحوه و ضوابط واگذاري

 

ماده 19 – نحوه و شرايط واگذاري اراضي به ترتيب زير است :

1 – تهيه ليست اسامي متقاضيان زمين همراه با مشخصات كامل آنها ( نام و نام خانوادگي، محل تولد، محل سكونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امكانات رفاهي و ساير اطلاعات لازم مطابق فرم ضميمه ) و بررسي و درجه بندي افراد متقاضي براساس اولويت هاي مذكور در اين آئين نامه.

2 – انجام تحقيقات لازم درباره اراضي مورد واگذاري، (سابقه زمين، مساحت زمين، موقعيت جغرافيائي، نوع كشت و غيره).

تبصره – براي انجام تحقيقات فوق هيأت مي تواند از اطلاعات مردم هر روستا يا سازمان هاي دولتي از قبيل اداره اصلاحات ارضي و يا ثبت اسناد و غيره استفاده نموده و سازمان هاي مذكور مكلف به همكاري با هيأت ها مي باشند.

 ماده 20 – ضوابط واگذاري اراضي به شرح زير مي باشد:

1 – تشخيص واگذاري اراضي به صورت شركت، تعاوني و مشاع و يا به صورت فردي، به عهده هيأت هفت نفره است كه طبق عرف محل و انتخاب احسن تصميم مي گيرند.

تبصره – حداقل اعضاء هر شركت تعاوني 5 نفر در نظر گرفته مي شود كه يك نفر از آن ها بايد با مسائل كشاورزي آشنائي داشته باشد.

2 – هر خانوار يك واحد عرف محل دريافت مي دارد.

تبصره 1 – چنانچه افراد خانوار بيش از 5 نفر باشند براي بقيه حداكثر نصف واحد عرف محل منظور مي گردد و زمين به رئيس خانوار واگذار مي شود.

تبصره 2 – اشخاصي كه داراي سن بيش از 18 سال و يا متأهل باشند مستقلاً يك سهم دريافت خواهند داشت به شرط اشتغال به كشاورزي.

3 – كساني كه زمين به آن ها واگذار مي شود بايد كتباً متعهد شوند كه در مجموع بيش از عرف محل، زمين در اختيار نداشته باشند.

4 – زمين هاي واگذاري را نمي توان منتقل كرد و در صورت اعراض، زمين مسترد مي شود.

5 – اراضي واگذار شده قابل فروش نمي باشد و گيرندگان زمين موظفند حدود اراضي خود را حفظ نموده و به اراضي ديگران تجاوز ننمايند.

6 – اراضي واگذار شده به متقاضيان نبايد بدون عذر موجه معطل بماند.

7 – گيرندگان زمين متعهد به اجراي برنامه كشت اعلام شده از طرف وزارت كشاورزي مي باشند.

ماده 21 – درصورتي كه گيرندگان زمين مرتكب تخلف از هريك از تعهدات و يا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مكلف به رفع يد از اراضي و متعلقات آن مي باشند.

ماده 22 – نمونه برگ واگذاري كه بايد توسط هيئت هاي 7 نفره تنظيم و مبادله شود طبق فرم ضميمه اين آئين نامه است.

 

مبحث پنجم – اولويت ها در واگذاري

 

الف – اولويت افراد:

ماده 23 – اولويت ها را مي توان به چهار دسته كلي تقسيم نمود:

1 – كليه زارعيني كه در محل ساكن هستند و بدون زمين اند و يا كمتر از عرف محل زمين دارند با رعايت مواد زير، زمين به آن ها واگذار مي گردد.

الف - زارعيني كه بيش از سه سال است كه در اراضي موردنظر به كار اشتغال دارند.

ب – زارعيني كه قبلاً روي اين اراضي كار مي كرده و بعللي از جمله ايجاد تضييقات مالك اخراج شده و ممردرآمد ديگري نداشته باشند.

ج – خوش نشينان و يا كارگران كشاورزي.

د – افراد بيكار ساكن روستا يا محل.

2 – زارعيني كه قبلاً ساكن محل بوده ولي به علت شرايط نامساعد كشاورزي محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت كرده اند اين قبيل افراد در صورت تعهد سكونت در محل مي توانند زمين دريافت دارند.

3 – فارغ التحصيلان ديپلمه يا بالاتر در رشته هاي كشاورزي مشروط بر اين كه ممردرآمد ديگري نداشته باشند.

4 – كليه علاقمندان به كار كشاورزي به شرح زير:

الف - افراد بيكار ( اعم از تحصيل كرده و يا تحصيل نكرده ) كه متعهد به سكونت در محل شوند و به كار كشاورزي اشتغال ورزند.

ب – كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال و يا بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي

تبصره – افراد مذكور در بندهاي الف و ب بايد آشنائي نسبي با كار كشاورزي داشته باشند تا كار آنان موجب ركود كشاورزي نشود.

ماده 24- هيأت موظف است با توجه به اولويت ها، به تقاضاي سازمان گسترش تعاوني هاي توليد، زمين در اختيار سازمان مذكور قرار دهد.

ب – اولويت اراضي:

ماده 25 – اولويت اراضي قابل واگذاري به ترتيب زير مي باشد.

1 – اراضي مصادره شده مربوط به بند ب قانون درصورتي كه در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آئين نامه.

2 – اراضي مربوط به بند ج قانون درصورت وجود امكانات لازم جهت بهره برداري با توجه به آئين نامه.

3 – اراضي مربوط به بند الف قانون درصورت وجود امكانات لازم جهت بهره برداري.

4 – اراضي مربوط به بند د قانون.

 

 

 

مبحث ششم – مواد متفرقه

 

ماده 26 – واگذاري اراضي از طريق فرمي كه طبق ماده 22 تهيه و در اختيار هيأت ها گذارده شده انجام خواهدشد.

ماده 27 – متصرفين ( صاحبان) اراضي نبايد داراي بدهي هاي شرعي و قانوني به بيت المال باشند ( درصورت داشتن بدهي طبق مواد 6و7 عمل خواهد شد ) اين بدهي ها به پنج نوع تقسيم مي شود

الف – حقوق شرعيه مربوطه.

ب – بدهي هاي مربوط به اخذ وام هاي بانكي.

ج – بدهي هاي مالياتي معوقه كه مورد تصويب و تاييد دولت جمهوري اسلامي باشد.

د – بدهي هائي كه مربوط به ضايع كردن حقوق و اموال عمومي يا دولتي است.

ه – بدهي به كساني كه فوت كرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند.

تبصره 1 – بدهي هاي مربوط به اخذ وام هاي بانكي عبارت از وام هائي است كه جهت احياء و توسعه كشاورزي آن اراضي اخذ شده باشد اعم از كوتاه مدت، بلندمدت و وام مذكور در تبصره 60 و بلاعوض و غيره.

تبصره 2 – چنانچه ثابت شود مقدار وامي كه جهت پروژه خاصي گرفته شده در جائي غير از آن مصرف شده باشد هر چند زمين در وثيقه يا رهن باشد، مالك موظف به پرداخت آن وام مي باشد.

تبصره 3 – چنانچه زمينهاي بزرگي توسط طلبكاران و يا سازمان هاي مربوط قبلا" تصرف شده باشد ولي آن اراضي را باير نگه داشته اند، آن ها ديگر نسبت به اراضي هيچ گونه حقي نخواهند داشت.

ماده 28 – بهاي نسق به شكل زير پرداخت مي شود:

الف – تمام قيمت زمين تا ميزان پنج برابر عرف محل.

ب – از 5 برابر تا 25 برابر، يك چهارم نسبت به مازاد 5 برابر.

ج – از 25 برابر تا 50 برابر يك دهم نسبت به مازاد 25 برابر.

ماده 29 – اراضي وقفي توسط هيأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازين شرعي به متقاضيان داده مي شود و اجاره آن به وسيله دريافت كنندگان زمين به سازمان مزبور پرداخت مي گردد.

تبصره – درصورتي كه صاحب نسق ممردرآمدي جز زمين مزبور نداشته باشد بهاي آن به اقساطي كه مخارج روزمره او را تأمين نمايد پرداخت مي گردد در غير اين صورت به طريق مقتضي اقدام خواهدشد.

ماده 30 – مقدار زميني كه در عرف محل براي تامين معاش يك كشاورز و خانواده اش در طول يك سال لازم است، مقداري است كه با توجه به شرايط زير تعيين مي گردد:

الف – شرايط اجتماعي و اقتصادي محل با توجه به :

1 – جلوگيري از مهاجرت به شهرها كه غالبا" در اثر كمي درآمد حاصل مي گردد.

2 – نيازهاي رو به تزايد روستائيان و تعداد عائله آنها.

3 – هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت محصول كه در مناطق مختلف متفاوت است.

ب – شرايط جغرافيائي منطقه با توجه به :

1 – محدوديت اراضي قابل كشت منطقه.

2 – نوع زمين از نظر پستي و بلندي.

3 – ظرفيت شناخته شده منابع آب تحت الارضي و سطح الارضي و ميزان استحصال آن.

4 – انواع زمين آبي، ديم، حاصل خيري خاك از نظر مرغوبيت، فرسايش و غيره.

5 – شرايط رويش زراعت هاي غالب در هر منطقه.

6 – آيش و تناوب زراعتي.

در هر صورت مقدار عرف بايد بتواند معاش يك كشاورز را در حد رفاه نسبي تامين كند.

ماده 31 – به منظور كمك به توسعه و ايجاد موسسات دام داري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آن ها، وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است طرح هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني را مورد بررسي قرار دهد و درصورت تصويب راساً نسبت به واگذاري اراضي متناسب با طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا ساير زمين هاي دولتي از طريق اجاره اقدام نمايد . موقعيت و مساحت و اجاره بها و ساير شرايط مربوط در هر مورد به وسيله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب با طرح مصوبه تعيين خواهد گرديد. وزارت كشاورزي و عمران روستائي براجراي طرح هاي مذكور نظارت خواهد داشت و اجاره بهاي وصولي را پس از كسر هزينه هاي كارشناسي به خزانه دولت واريز خواهد كرد.

ماده 32 – اراضي مورد احتياج وزارتخانه ها و سازمانها و شركت هاي دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غيركشاورزي، براساس طرح هاي مصوبه سازمانهاي مربوطه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح راساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.

تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون عرصه و اعياني كارگاههاي صنعتي و توليدي كه به بهره‌برداري رسيده و پروانه بهره‌برداري آن از طرف وزارتخانه‌مربوطه صادر گرديده در صورت تمايل صاحب كارگاه، زمين واگذار شده به صورت اجاره‌اي به طور قطعي با قيمت روز واگذار مي‌گردد.

‌تبصره 2 - همه‌ساله درآمد وصولي از فروش اين گونه اراضي نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد و از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود هرساله تا سقف سه ميليارد ريال در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت تأمين‌هزينه‌هاي مربوط به امور زيربنايي اراضي از قبيل زهكشي و تسطيح به مصرف برساند.

ماده 33 – اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد و كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي مي گردد.

                                                           شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

 

دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي

 و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي[1]

 

شماره2626/020

3/2/1387

 

رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها

 

پيرو ابلاغيه شماره 11515/020 مورخ 19/4/1385 به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذشده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مشتمل بر 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره به ضميمه نمونه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجرا ابلاغ و كليه دستورالعملها، بخشنامه‌ها وضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهادكشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي مي‌باشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نمائيد.

وزیر جهاد کشاورزی ـ ‌محمدرضا اسکندری

 


فصل اول

 


«تعاريف»

 

ماده1ـ در اين دستورالعمل تعاريف ذيل در معاني مربوط به كار مي‌رود:

1ـ جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علوفه، علف و خزه) و حيواني صرف‌نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.

2ـ نهالستان‌ها: جنگل‌هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.

3ـ مراتع: اعم است از مشجر و غيرمشجر.

الف ـ مرتع مشجر: اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود مشروط به آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از 50 مترمكعب و در ساير مراتع ايران بيش از 20 مترمكعب باشد.

ب ـ مرتع غيرمشجر: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

4ـ طرح مرتعداري: مجموعه اقداماتي كه به منظور اعمال مديريت مراتع با هدف حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح در محدوده‌هاي معيني از مراتع كشور توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و تصويب ‌مي‌شود و براي اجرا در چارچوب قوانين موجود به مجريان واگذار مي‌گردد.

5 ـ اراضي مستحدثه: زمين‌هائي است كه در نتيجه پسروي آب درياها، درياچه‌ها، وتغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك‌شدن تالاب‌ها ايجاد شده باشد.

6 ـ اراضي ساحلي: زمين‌هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد.

7ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي موات و اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده باشد اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول‌المالك و غيره، و نيز اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

8 ـ اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي: مقدار زمين مستعد با آب قابل تأمين و قابل استفاده‌اي كه داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد و جهت توليد انبوه براساس ضوابط مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي واگذار مي‌گردد.

9ـ نيروهاي متخصص: فارغ‌التحصيلان آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، آموزشكده‌ها ودانشكده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشكي و امور آب، دام و آبزيان مي‌باشند. جوانان روستائي فاقد شغل و بي‌زمين و كم‌زمين داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پائين‌تر پس از طي دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نيز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي‌گيرند.

10 ـ اراضي قابل تخصيص: اراضي منابع ملي و دولتي كه برابر «دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي، استعداديابي، تعيين كاربري و تخصيص اراضي» مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.

11ـ كارآفرينان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه هدف موضوع فعاليت‌هاي آن‌ها ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تجهيز منابع بالقوه براي توليد در بخش كشاورزي بوده و داراي توانائي لازم در امور طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.

12ـ احياء و تبديل به احسن: عبارت است از عمليات اجرايي مورد نياز طرح‌هاي مختلف طرح‌هاي توليدي مي‌باشند.

13ـ شروع بهره‌برداري: زماني كه عمليات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب توليدي خاتمه يافته و مورد تائيد مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.

14ـ طرح‌هاي اقتصادي: عبارت است از طرح‌هاي مدون زراعي و باغباني، تحقيقاتي، آموزشي، خدماتي، توليدي و صنعتي كشاورزي موضوع ماده 75 مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده مطلوب بوده و از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد.

15ـ حريم روستا: مقدار زمين موات (اعم از مرتع و غيره) اطراف روستا كه عرفاً به‌مصالح و منابع آن وابسته بوده و براي انتفاع و رفع نيازهاي طبيعي مورد استفاده اهالي قرار مي‌گيرد به نحوي كه اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشكل گردند.

16ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطلاعات فني، مالي، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي كه در قالب گزارشات مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.

17ـ عرف محل: ميزان زميني است كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي ومعاش يك خانواده كافي باشد.

18ـ مبناء واگذاري اراضي موضوع اين دستورالعمل: مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي .... تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي و ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد كه در اين دستورالعمل به اختصار مواد «31»، «32»، «70»، «75»، «84» و «108» نام‌برده مي‌شود.

 

فصل دوم

 

ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي

 

ماده2ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرحهاي مصوب واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آن‌ها و صنايع تبديلي و تكميلي و غذايي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرح‌هاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي كشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين ومقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.

الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون

ب) رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي

ج) نماينده استاندار

د) مديركل منابع طبيعي

هـ) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون

و) رئيس سازمان/ معاون/ مديركل/ مدير ذيربط حسب مورد متناسب با نوع طرح

ز) يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رئيس سازمان جهادكشاورزي

تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و حداقل چهار عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.

تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد. نامبرده مكلف است به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرارداد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه كميسيون مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه، مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح پرونده در اولين جلسه كميسيون مي‌باشد.

تبصره3ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي) مستقر مي‌باشد.

ماده3ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي در حيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن‌ها مطلقاً ممنوع است:

الف) جنگل‌ها و بيشه‌هاي طبيعي

ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيأت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است

ج) نهالستان‌هاي عمومي

د) پارك‌هاي جنگلي و جنگل‌هاي دست كاشت عمومي

هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي

و) راه‌هاي مسير ايل كوچ‌نشين‌ها و حريم مربوط به آن‌ها

تبصره ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره 4 ماده 31 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مصوب 28/3/1353 ممنوع مي‌باشد.

ماده4 ـ واگذاري اراضي به متقاضيان موضوع اين فصل در اجراي مواد 31 و 75 به‌صورت اجاره، ماده 108 به صورت قرارداد بيع و ماده 70 به صورت رايگان خواهد بود وتصميم‌گيري درخصوص تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح مصوب يا مدون وساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي‌باشد.

تبصره1ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون ملي‌شدن جنگل‌ها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع نسبت به آنها اجرا شده و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.

تبصره2ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آيين‌نامه اجرايي شماره 33639/ت26945 ﻫ مورخ 13/8/1382 هيأت محترم وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعملهاي مربوط خواهد بود و اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از تعيين تكليف دارندگان ذيحق پروانه چرا اراضي آزاد شده را به مديريت امور اراضي تخصيص دهد.

 ماده5 ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي به عشاير (كانون اسكان) با رعايت ماده 70 قانون برنامه چهارم توسعه و آئين‌نامه اجرايي آن توسط كميسيون انجام مي‌گردد.

ماده6 ـ دريافت تقاضا، تشكيل پرونده، اخذ گواهي قابل تخصيص بودن و اعلام وضعيت اراضي ملي و دولتي موضوع واگذاري منضم به نقشه داراي مقياس مناسب ومختصات جغرافيايي با ذكر مساحت و حدود اربعه مورد تائيد اداره منابع طبيعي و مدارك مشروحه در ماده 7، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه كميسيون (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.

ماده7ـ شرايط و مدارك مورد نياز متقاضيان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي:

        1)درخواست كتبي متقاضي

        2) جواز تأسيس يا موافقت اصولي از سوي مراجع ذيربط

        3) طرح مصوب و يا مدون داراي برنامه زمانبندي اجراي طرح

4) اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات ثبتي شركت و مسؤليت‌ها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.

5) تعهدنامه محضري مبني بر عدم اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي (مديرعامل وهيأت‌مديره) در دستگاه‌هاي دولتي و عدم شمول لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 به استثناء اعضايي كه عضويت آنها در مجامع عمومي، هيأت‌هاي‌مديره، شوراهاي مؤسسات و شركتهاي دولتي به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي پست و شغل سازماني مي‌باشد.

6) گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط وزارت نيرو به استثناي طرح توسعه باغات ديم در اراضي شيب‌دار كه براساس مقررات و آئين‌نامه مربوطه اقدام مي‌شود.

7) ساير گواهي‌ها و استعلام‌ها حسب مورد در صورت لزوم.

تبصره1ـ در صورت ضرورت به حفر چاه حسب اعلام سازمان آب منطقه‌اي با تصويب كميسيون حداكثر يكصد (100) مترمربع برابر قرارداد داخلي به مدت حداكثر (3) سه ماه تحويل مي‌گردد و پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري از چاه محفوره، اراضي مورد نياز طرح واگذار مي‌گردد.

تبصره2ـ مديرعامل و اعضاء هيأت‌مديره اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي مديرعامل و اعضاء هيئت‌مديره ذكور و همچنين براي اشخاص حقيقي ذكور الزامي است.

ماده8 ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به‌دفترخانه اسناد رسمي منعكس و مدير امور اراضي نسبت به امضاء قرارداد اجاره اقدام مي‌نمايد.

تبصره1ـ محل مورد اجاره طبق نقشه موضوع ماده (6) اين دستورالعمل با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت جهادكشاورزي و منابع طبيعي طي صورتجلسه‌اي مطابق فرم پيوست به مستاجر تحويل داده مي‌شود.

تبصره2ـ مديريت امور اراضي موظف است علاوه بر تكاليفي كه به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر مي‌باشد مراتب را به نحو مقتضي پي‌گيري و با توجه به گزارش عوامل نظارتي در كميسيون مطرح و براساس تصميم كميسيون نسبت به تمديد يا عدم قرارداد اجاره اقدام نمايد.

تبصره3ـ در صورتي كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره‌بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستاجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مي‌بايست با توجه به نظريه اخذ شده از كميسيون و استعلام قيمت منطقه‌اي از اداره امور اقتصادي و دارايي نسبت به تعديل اجاره بها و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بها تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.

تبصره4ـ سازمان جهادكشاورزي استان مجاز است اراضي ملي و دولتي تخصيص‌يافته را با موافقت كميسيون براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به صورت موقت و براي مدت معين وفق نمونه فرم پيوست به مؤسسات و شركتهاي ذيصلاح اختصاص دهد.

ماده9ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل ده‌درصد (10%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

ماده10ـ كميسيون نسبت به واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر .... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.

ماده11ـ در رابطه با دريافت اجاره‌بها آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاري‌هاي آن‌ها مورد موافقت كميسيون‌هاي واگذاري مربوطه قرارگرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره رسمي نشده به شرح ذيل اقدام مي‌شود:

الف) در صورتي كه اجاره‌بها تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم مي‌گردد.

ب) هرگاه اجاره‌بها تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره‌بها سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.

ج) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً در كميسيون‌هاي واگذاري مطرح و پس از تعيين اجاره‌بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) دوره بهره‌برداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي‌گردد.

د) پرونده اراضي منابع ملي و دولتي كه تا قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به استناد مصوبات كميسيون‌هاي واگذاري، مورد موافقت قرارگرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحول راساً اراضي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرائي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً در كميسيون مطرح و اجاره‌بها ساليانه حداقل معادل هشتاددرصد (80%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) فعلي از زمان مصوبه اوليه تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمايد.

ماده12ـ مدت قرارداد اجاره‌ اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 31 به تشخيص كميسيون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون تمديد مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.

تبصره1ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 75، حداقل پنج سال و حداكثر سي (30) سال تعيين و هر پنج سال يك بار در صورت معتبر بودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره‌بها توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.

تبصره2ـ اجاره‌بها اراضي توسط مستاجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي مي‌شود.

ماده13ـ در صورتي كه مستاجر قصد استفاده از تسهيلات بانكي را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك يا مؤسسه اعتباري براساس قوانين و مقررات و با ارائه گزارش توجيهي مدت قرارداد را كافي نداند مدت مذكور بنا به درخواست كتبي بانك يا مؤسسه اعتباري و تائيد كميسيون اصلاح مي‌گردد.

ماده14ـ موارد اولويت در واگذاري اراضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم‌الرعايه مي‌باشد:

الف) افراد بي‌زمين، كم‌زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.

ب) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.

ج) افراد با تجربه يا فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با طرح.

د) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.

هـ) ساير اشخاص واجد شرايط.

تبصره1ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكرده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و تعاوني‌ها و تشكل‌هاي كشاورزي وتوليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.

تبصره2ـ اولويت بند (الف) در مواردي كه عرصه مورد واگذاري مستعد كشت براي زراعت و باغباني (غير از طرحهاي اقتصادي موضوع ماده 75) باشد لازم‌الاجراء است و در اين صورت توسط شوراي هيأت هفت نفره واگذاري زمين هر استان و متناسب با تعداد متقاضيان واجد شرايط ساكن در محل و در حد عرف محل، اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده15ـ به هر شخص حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري مجدد حسب مورد منوط به اجرا و به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب قبلي (با تائيد دستگاه ذيربط و يا واحد صادركننده جواز تأسيس) و يا با تشخيص ضرورت وموافقت كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.

تبصره ـ در صورتي كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب‌كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار مي‌شود.

ماده16ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرح‌هاي كشاورزي و اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108)، كميسيون موضوع ماده 2 مي‌باشد.

تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تأمين آب كافي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده17ـ كليه واگذاري‌هاي قبل از ابلاغ اين دستورالعمل در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره‌بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل پس از وصول اجور معوقه نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.

ماده18ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرح‌هاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مرتعداري و يا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداري و لغو حق بهره‌برداري مي‌باشد.

تبصره1ـ ميزان اراضي واگذاري به هر يك از مرتعداران و بهره‌برداران عرفي وعشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و به صورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي‌باشد.

تبصره2ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري به هر خانوار بهره‌بردار حداكثر تا سه‌برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي‌شود.

ماده 19ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از پنج (5) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و بيش از يكصد و پنجاه (150) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.

تبصره1ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي اقتصادي (زراعت ـ باغبـاني) موضـوع مـاده 75 به ازاء هـر نـفر حداكثـر پنـجاه (50) هكـتار و در قـالب تشكل‌هاي توليدي متناسب با تعداد سهام‌داران حداكثر پانصد (500) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.

تبصره2ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده 108) به صورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثر دويست ‌و پنجاه (250) هكتار ودر قـالب تشكل‌هاي كارآفرين متـناسب با طرح مـربوطه و ميـزان اشتغال‌زائي و تعداد سهام‌داران و تخصص آن‌ها حداكثر دوهزار (2000) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.

تبصره3ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي در قالب مجتمع‌هاي توليدي و كشاورزي داراي طرح مصوب حداكثر تا پانصد (500) هكتار كه مشتمل بر تعدادي از قطعات واگذاري‌هاي جزء بوده از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده20ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي (يا جواز تأسيس) ارائه شده، توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.

 

فصل سوم

 

ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي غيركشاورزي

 

ماده21ـ به منظور بررسي درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي مصوب غيركشاورزي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرح‌هاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ضوابط اين دستورالعمل اتخاذ تصميم نمايد.

        الف) استاندار يا معاون وي به عنوان رئيس كميسيون.

        ب) رئيس سازمان جهاد كشاورزي.

        ج) رئيس سازمان اموراقتصادي و دارايي.

        د) بالاترين مقام مسئول دستگاه يا واحد سازماني مرتبط با طرح در استان.

        هـ) مديركل منابع طبيعي.

        و) مدير امور اراضي به عنوان عضو و دبير كميسيون.

تبصره1ـ جلسات كميسيون با حضور رئيس كميسيون و چهار (4) عضو ديگر رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود و حضور اعضاء در جلسه قابل تفويض به غير نمي‌باشد.

تبصره2ـ اراضي مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است ونهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه به ترتيب از طريق تبصره‌هاي 1 و 5 ذيل ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد و چنانچه دستگاه‌ها و مؤسسات مذكور متقاضي زمين به صورت بلاعوض و يا با حق استفاده نباشند، در صورتي كه در موافقتنامه متبادله دستگاه‌هاي دولتي و در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي و عام‌المنفعه با رعايت مقررات مربوط براي اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني، بودجه و اعتبارات لازم براي تأمين اراضي پيش‌بيني شده باشد، واگذاري اراضي با رعايت ضوابط اين دستورالعمل متناسب با طرح مصوب امكان‌پذير خواهدبود.

تبصره3ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي در قالب شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب انجام وكميسيون حتي‌المقدور از واگذاري‌هاي پراكنده خودداري نمايد.

تبصره4ـ چنانچه در قوانين موضوعه كشور مقرراتي براي تأمين اراضي مورد نياز طرح‌هاي مرتبط با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي پيش‌بيني شده باشد، با رعايت مقررات مذكور و ضوابط اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.

ماده22ـ مجريان طرح‌ها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست محيطي حداكثر 25% سطح مورد واگذاري را متناسب با طرح و آب موجود با تشخيص كميسيون براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.

ماده23ـ مـدت قرارداد اجاره اراضـي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع مـاده 32 به تشخـيص كميسيـون و متناسب با برنامه زمانبندي اجراي طرح حداقل يك سال وحداكثر پانزده سال تعيين و در صورت اجراي تعهدات، با تصويب كميسيون قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره ـ اجاره‌بها سالانه اراضي واگذارشده براي طرح‌هاي موضوع اين فصل حداقل معادل بيست‌درصد (20%) و حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد. در مورد قراردادهاي بيش از سه سال، ميزان اجاره‌بهاء هر سه سال يك بار با تصويب كميسيون تعديل مي‌گردد.

ماده24ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاه‌هاي ذی‌ربط مي‌باشد.

تبصره ـ كميسيون مي‌تواند براي احداث شهركهاي صنعتي موافقت اوليه خود را اعلام، و اراضي مورد نظر را به صورت موقت و براي مدت معين بدين منظور تخصيص دهد. در اين مدت متقاضي به هيچ عنوان حق دخل و تصرف در عرصه مورد نظر را نخواهد داشت و واگذاري قطعي بعد از ارائه مصوبه هيأت‌وزيران صورت مي‌پذيرد.

ماده25ـ هرگونه اصلاح تصميم كميسيون‌هاي موضوع فصول 2 و 3 اين دستورالعمل با رعايت مقررات و ضوابط مربوط حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.

ماده26ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحت‌هاي بيش از سه (3) هكتار در استان‌هاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان (اراضي خارج از حاشيه اترك تا حوزه گرگانرود) و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از يكصد (100) هكتار در ساير استان‌ها، مناطق و اراضي حاشيه شمال استان گلستان، ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.

ماده27ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز قرارداد اجاره اراضي به‌ميزان سطوح مقرر در ماده (19) و تبصره‌هاي ذيل آن و ماده (26) اين دستورالعمل مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.

ماده28ـ در زمان درخواست تمديد قرارداد اجاره طرحهاي موضوع مواد 19 و 26 اين دستورالعمل نيازي به تائيد و صدور مجدد سازمان امور اراضي نمي‌باشد و مديريت امور اراضي مي‌بايست بنا بر تائيد مرجع واگذاركننده زمين و با رعايت تبصره ذيل اين ماده نسبت به تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد.

تبصره ـ مبناي تعيين اجور در زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره، قيمت منطقه‌اي زمان تعديل و يا تمديد قرارداد اجاره مي‌باشد.

ماده29ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 ماده «2»، مواد «3» و «4» و تبصره ذيل آنها، مواد «6» و «7» و «8» وتبصره‌هاي ذيل آنها و مواد «10» و «11» و تبصره 2 ذيل ماده «12» و مواد «13» «14»، و ماده «15» و تبصره ذيل آن و ماده «17»، از فصل دوم را رعايت نمايد.

 

فصل چهارم

 

نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

 

ماده30ـ در صورت درخواست مجري طرح، كميسيون مجاز است در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي طرح‌هاي مصوب به استناد مواد 70، 75، 84، 108 و قانون استفساريه ماده 108 مصوب 3/11/1385 مجلس شوراي اسلامي براساس شرايط ذيل اقدام نمايد:

الف) زمين واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 و 75 طبق قرارداد پس از اجرا و يا به‌بهره‌برداري رسيدن كامل طرح مصوب و تائيد عوامل نظارتي موضوع ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و تائيد مراجع صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستاجر اعلام مي‌گردد.

1) كارشناس سازمان جهادكشاورزي.

2) كارشناس داراي رتبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمان‌هاي مذكور.

3) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.

4) كارشناس سازمان اموراقتصادي و دارايي.

تبصره1ـ تِـأديه حـق‌الزحمه كارشـناسان رسمـي دادگسـتري و سـازمان نـظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي برعهده مستاجر مي‌باشد. انتخاب كارشناسان مذكور منوط به عدم وجود رابطه خادم و مخدومي با وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد.

تبصره2ـ تقويم اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح وبدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت مي‌پذيرد.

تبصره3ـ پس از وصول صورتجلسه تقويم، مديريت امور اراضي مكلف است نتيجه تقويم را حداكثر ظرف مدت 20 روز به صورت كتبي به مستاجر ابلاغ نمايد. اعتبار تقويم اراضي از تاريخ ابلاغ به مستاجر، حداكثر شش ماه مي‌باشد.

تبصره4ـ در صورت اعتراض مستاجر، ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمـي ذيربط دادگـستري انجام مي‌گيرد و تأديه حـق‌الزحمه كارشنـاسان نيز به عهده وي مي‌باشد.

تبصره5 ـ انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي نسبت به آن دسته از طرح‌هايي كه قبلاً مجوز انعقاد قرارداد اجاره از سوي وزير يا مقام مجاز از سوي ايشان صادر شده باشد با رعايت مقررات مربوط، پس از تصويب كميسيون ذيربط امكانپذير مي‌باشد.

تبصره6 ـ انتقال قطعي اراضي منوط به رعايت ساير مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن و مستلزم افراز و تفكيك ثبتي قطعه مورد واگذاري بوده و اين امر در هنگام معرفي متقاضي به دفترخانه اسناد رسمي با هماهنگي اداره كل منابع طبيعي انجام خواهد شد. كليه هزينه‌هاي متعلقه برعهده متقاضي مي‌باشد.

تبصره7ـ امضاء اسناد انتقال اراضي ملي و دولتي توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي استان منوط به پرداخت مال‌الاجاره معوقه و كل بهاي اراضي از سوي مستاجر مي‌باشد.

تبصره8 ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به نقل و انتقال اسناد در ادارات ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمي به عهده متقاضي مي‌باشد.

ب) انتقال قطعي اراضي در موارد ذيل با رعايت قوانين مربوطه و مفاد اين دستورالعمل انجام مي‌گيرد:

1ـ فروش اراضي واگذارشده در اجراي ماده 31 براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري به‌استناد تبصره ذيل ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به قيمت منطقه‌اي و با اقساط پنج ساله صورت مي‌گيرد.

2ـ واگذاري زمين به بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت احداث طرحهاي مسكوني روستايي پس از ارائه طرح هادي، مستند به قانون اصلاح بند 2 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/2/1379 مجلس شوراي اسلامي به صورت رايگان بوده و انتقال قطعي منوط به انجام طرح مي‌باشد.

3ـ به استناد بند 9 قسمت (الف) ماده 28 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، واگذاري اراضي جهت احداث مجتمع‌هاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور به صورت رايگان مي‌باشد.

4ـ اراضي مورد نياز شهرك‌هاي صنعتي دولتي و نواحي صنعتي روستايي در مناطق مختلف حسب درخواست شركت شهركهاي صنعتي براساس بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 11/3/1376 مجلس شوراي اسلامي و ماده واحده قانون حمايت از نواحي صنعتي روستايي مصوب 20/7/1384 مجلس شوراي اسلامي از ابتدا به صورت انتقال قطعي و به قيمت منطقه‌اي در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد.

5 ـ واگذاري اراضي غيركشاورزي خارج از حريم شهرها مورد نياز سازمان تربيت بدني و بخش خصوصي و تعاوني به منظور احداث و توسعه اماكن و فضاي ورزشي مورد تائيد سازمان مذكور، پس از اجراي كامل طرح به ترتيب به صورت رايگان و قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادي و دارائي براساس قسمت دوم بند «ج» ماده 117 قانون برنامه چهارم صورت مي‌گيرد.

6 ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي وعشايري با رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم (تنفيذي ماده 20 قانون برنامه چهارم)، رايگان خواهد بود.

7ـ فروش اراضي موضوع ماده 108 براساس مقررات و آئين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشد.

ماده31ـ اراضي واگذارشده موضوع مواد 31 و 32 كه مطابق طرح مصوب اجراء و احياء شده باشد چنانچه در زمان انتقال قطعي داخل محدوده و حريم شهرها واقع شده باشند. براساس مفاد تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وآيين‌نامه اجرايي ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌شود.

ماده32ـ رسيدگي به درخواست تخفيف متقاضيان انتقال قطعي پس از بررسي مدارك و مستندات توسط مديريت امور اراضي با تصويب كميسيون‌هاي موضوع مواد 2 و21 و در مهلت اعتبار تقويم صورت مي‌پذيرد.

تبصره ـ كميسيون ذيربط مجاز است در مورد طرح‌هاي موضوع مواد 31 و 32 و75، حسب مورد مستند به ماده 84 و ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 75 و ضوابط اين فصل حداكثر تا 50 درصد براي طرح‌هاي موضوع اين دستورالعمل تخفيف اعمال نمايد.

ماده33ـ عـوامل موثر در اعطاي تخـفيف قيمت اراضي مـوضوع ماده 32 ايـن دستورالعمل به شرح ذيل و جدول مربوط عبارتند از:

الف) عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه: چنانچه مجري يا مجريان طرح‌ها به علت حادث شدن عوامل قهري و غيرمترقبه از قبيل (زلزله، سيل، خشكسالي، آفات و امراض و...) بنا به ارائه گواهي از ستاد حوادث غيرمترقبه استان متحمل ضرر و زيان شده باشند. از حداكثر پانزده درصد (15%) تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

ب) نحوه انجام تعهدات: طرح‌هائي كه زودتر از برنامه زمانبندي شده به بهره‌برداري رسيده حداكثر (6) درصد، پرداخت به موقع ديون از حداكثر (1 درصد)، ايجاد امكانات زيربنايي (چنانچه محل اجراي طرح فاقد امكانات زيربنائي مانند راه، آب، برق و ... باشد ومجري طرح با سرمايه‌گذاري از محل اعتبارات تسهيلاتي طرح و يا با سرمايه شخصي، امكانات مذكور را با تائيد دستگاه يا واحد مربوطه فراهم نموده باشد) و يا فضاي سبز (حداكثر 5 درصد) مجموعاً از 12 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

ج) اشتغال‌زائي طرح: در طرح‌هاي كشاورزي به ازاي هر نفر شاغل يك درصد تخفيف و در طرح‌هاي غيركشاورزي به ازاي هر سه نفر شاغل يك‌درصد تخفيف و حداكثر از 7 درصد بهره‌مند خواهد شد.

تبصره ـ طرح‌هاي آموزشي و فرهنگي از 7 درصد تخفيف اشتغال‌زايي بدون احتساب تعداد اشتغال بهره‌مند خواهندشد.

د) ايثارگران: براي هر طرح اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر از 5 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

هـ) وضعيت منطقه اجراي طرح: طرح‌هاي اجراشده در مناطق كمتر توسعه يافته از 7 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد.

و) فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح: به ازاي عضويت هر نفر فارغ‌التحصيل رشته مرتبط با طرح، يك درصد و حداكثر از 4 درصد تخفيف بهره‌مند خواهند شد. امتياز اين بند علاوه بر امتياز مندرج در بند (ج) مي‌باشد.

 

جدول عوامل موثر در تخفيف

 

ردیف

عوامل موثر

درصد

1

عوامل قهري و حوادث غيرمترقبه

15

2

نحوه انجام تعهدات نحوه انجام تعهدات

12

3

اشتغال‌زائي

7

4

ايثارگران

5

5

وضعيت منطقه اجراي طرح

7

6

فارغ‌التحصيلان رشته مرتبط با طرح

4

 

جمع درصد

50

 

فصل پنجم

 

ساير موارد

 

ماده34ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كميسيون‌هاي موضوع اين دستورالعمل را اجرا نموده و گزارش عملكرد فعاليت‌ها را مطابق فرم‌هاي مربوط تهيه وبه‌سازمان امور اراضي ارسال نمايد.

ماده35ـ حفاظت از اراضي كه براساس دستورالعمل استعداديابي، براي واگذاري تخصيص يافته تا زمان تحويل به متقاضي به عهده اداره كل منابع طبيعي مي‌باشد.

ماده36ـ اين دستورالعمل در مورد كليه واگذاري‌هاي موضوع مواد «31»، «32»، «70»، «75» و «108» قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسبت به موضوعي ترتيب خاصي در اين دستورالعمل پيش‌بيني نشده باشد ملاك عمل آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب مربوطه مي‌باشد و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي ملاك عمل خواهد بود.

ماده37ـ نظارت بر نحوه اجراي طرحهاي مصوب موضوع اين دستورالعمل تابع مفاد قانون اصلاح ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

تبصره1ـ دبيرخانه كميسيونهاي موضوع مواد 2 و 21 اين دستورالعمل (مديريت امور اراضي) موظف است بطور مستمر گزارش اقدامات مربوط به هيأت نظارت و عوامل نظارتي موضوع قانون فوق‌الذكر را از دبيرخانه هيأت نظارت اخذ و در راستاي انجام مفاد اين دستورالعمل مورد بهره‌برداري قراردهد.

تبصره2ـ اختيارات و اقدامات هيأت نظارت نافي وظايف و اختيارات مرجع واگذاري اراضي نمي‌باشد و مرجع مذكور موظف است در چارچوب قراردادهاي منعقده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت لازم برحُسن اجراي مفاد اقدام لازم معمول نمايند.

ماده38ـ قرارداد اجاره مورد عمل به استناد تبصره (1) ماده 33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 9/4/1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به شرح نمونه پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خواهد بود و نمونه قرارداد بيع پيوست و نيز فرمهاي ضميمه، جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.

ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي، مبنا و مرجع واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.

ماده40ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل ساير دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي مي‌باشند.

ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

وزير جهادكشاورزي ـ محمدرضا اسكندري

 

قرارداد بيع

 

اين قرارداد در اجراي بند (هـ) قسمت چهارم ماده 7 آئين‌نامه اجرائي ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/9/1379 هيأت‌وزيران تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه ... به منظور اجراي طرحهاي توليدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد مي‌گردد:

 

ماده1ـ طرفين قرارداد:

 

اين قرارداد فيمابين وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان ) با نمايندگي آقاي        فرزند       داراي شماره شناسنامه           صادره از        به موجب معرفي‌نامه        شماره        مورخ          صادره از            به عنوان نماينده وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قرارداد مرجع واگذاري ناميده مي‌شود از يك طرف و دريافت‌كننده زمين:

الف) آقاي فرزند داراي شماره شناسنامه متولد صادره از

ب) شركت/ مؤسسه ثبت شده در دفتر ثبت شركتهاي به شماره       كه مركز اصلي آن است با نمايندگي آقاي           فرزند           داراي شماره شناسنامه         كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا مي‌باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد (مجري طرح) ناميده مي‌شود از طرف ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد مي‌گردد.

نشاني كامل مرجع واگذاري:

 

نشاني كامل مجري طرح:

 

 ماده2ـ موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موضوع قرارداد توسط مجري طرح و تعهد مرجع واگذاري به انتقال قطعي زمين پس از اتمام احياء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرارداد عبارتند از:

 

الف: مورد معامله:

عبارت از واگذاري تماميت/ قسمتي از قطعه زمين اراضي ملي/دولتي

به مساحت          هكتار/مترمربع تحت پلاك          فرعي از         اصلي واقع در روستاي بخش شهرستان استان با حدود اربعه:

شمالاً                                   جنوباً

شرقاً                                    غرباً

كه در نقشه پيوست قرارداد ترسيم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاء اين قرارداد به تصرف مجري طرح درآمده است.

 

ب: عمليات احياء و تبديل به احسن:

مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح توليدي مصوب پيوست اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد) و در مدت تعيين شده نسبت به عمليات احياء و تبديل به احسن زمين موصوف با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد بطور كامل اقدام نمايد.

 

ج: ثمن (قيمت):

قيمت زمين موضوع قرارداد مبلغ (به اعداد)                            ريال معادل مبلغ (به حروف)                                                      ريال مي‌باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره‌برداري از تاريخ          الي          به اقساط مساوي اخذ خواهد شد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حساب اعلام شده از ناحيه مرجع واگذاري واريز و اصل فيش پرداختي را تحويل نمايد و مرجع واگذاري نيز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احـياء كل اراضـي پـس از كسـب مجوز لازم، نسبت به انتقال قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.

 

ماده3ـ شروط قرارداد و تعهدات طرفين:

1ـ مدت اجراي طرح و اتمام عمليات احياء و تبديل به احسن از تاريخ تنظيم اين قرارداد سال هجري شمسي است كه مجري طرح موظف و متعهد است ظرف اين مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و براساس مندرجات طرح توليدي مصوب احياء و عمران نمايد.

2ـ مجري طرح حق تبديل، تغيير كاربري، تفكيك، افراز، انتقال اعيان به اشخاص ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جزاً يا كلاً به هيچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري كتباً و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري.

3ـ در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجراي طرح اقدام ننمايد قرارداد بيع منفسخ و اراضي عيناً به دولت مسترد مي‌گردد در صورتي كه به دلائل مختلفي مجري در مهلت مقرر موفق به اجراي طرح و اتمام احياء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظرف مدت 2 ماه دلائل خود را كتباً به مرجع واگذاري اعلام نمايد تشخيص عذر موجه در صلاحيت مرجع واگذاري است.

4ـ پس از احياء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي‌نمايد از اجراي عمليات طرح بازديد و احياء و تبديل به احسن زمين را تأئيد نمايد.

در صورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسيده باشد مرجع واگذاري نسبت به تأئيد آن اقدام و در اين زمان، دوره بهره‌برداري آغاز و همزمان با شروع اين دوره مجري طرح موظف است نسبت به پرداخت بهاي اراضي مطابق اقساط تعيين شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسبت به فروش و انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز لازم اقدام نمايد.

5 ـ در صورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه به شرايط ضمن عقد، اخطاريه در دو نسخه تهيه و يك نسخه آن به وسيله پست سفارشي به نشاني مجري طرح مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و اين نامه در حكم ابلاغ مي‌باشد در صورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشند نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه براي بانك وام‌دهنده نيز ارسال خواهد شد.

6 ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشته و يا كشف شود كه دولت استخراج آن را مجاز بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود مرجع واگذاري مي‌تواند قرارداد بيع را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين صورت قرارداد بيع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود. خسارات وارده براساس نظريه سه نفر كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مرجع واگذاري تعيين مي‌گردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح مي‌باشد كه در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرائي ذيربط قابل پرداخت مي‌باشد تخلف مجري طرح از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.

7ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عمليات اجرائي جهت آماده‌سازي اعم از حفر چاه، انتقال آب و ايجاد شبكه‌هاي مختلف آبياري و ساير تعهدات مجري در طرح پيشنهادي نظارت نمايد در صورتي كه مطابق بند 3 فوق‌الذكر در مدت زمان تعيين شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بيع تنظيمي فسخ شده تلقي مي‌گردد.

8 ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد از طرح را دارند با ارائه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مورد قرارداد (جهت نظارت بر مراحل اجرا طرح) وارد شده و عمليات اجرائي طرح مصوب را مورد بررسي و ارزيابي قرارداده و نتيجه ارزيابي و نظارت را حداكثر ظرف مدت 15 روز به مجري طرح كتباً ابلاغ و مجري طرح نيز مكلف است حداكثر ظرف 15 روز دلائل تأخير در عمليات اجرائي را به مرجع واگذاري اعلام نمايد.

9ـ در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيلات اعتباري، كليه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعيان طرحهاي موضوع اين آئين‌نامه را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت نسبت به اعطاي تسهيلات اعتباري اقدام نمايند. مرجع واگذاري نيز مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرارداده و در صورت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجري طرح، قائم‌مقام مجري طرح خواهد بود.

10ـ خـسارت وارده نـاشي از تخلف مجري طرح در اجراي صحيح اين قرارداد و به تشخيص كارشناس مرجع واگذاري قابل مطالبه است.

11ـ ايجاد هرگونه تغييرات در شركت موضوع اين قرارداد نظير تغيير شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يا انحلال شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.

12ـ در صورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظرف يك ماه نسبت به عودت زمين و رفع يد آن اقدام نمايد و آن را به همان صورت كه در ابتدا تحويل گرفته (از نظر مساحت و حدود) به مرجع واگذاري تحويل نمايد در صورت تأخير در تخليه و تحويل ظرف مدت مذكور مرجع واگذاري مي‌تواند با صدور اجرائيه نسبت به خلع‌يد از مجري طرح اقدام و مطالبات خود و خسارات وارده را از محل تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مجري طرح، استيفاء نمايد. مجري طرح به موجب همين قرارداد تشخيص و تعيين ميزان بدهي توسط كارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعائي را از خود سلب و ساقط نموده است.

تبصره1) در صورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعيان و تأسيسات موجود در اراضي مورد واگذاري، احتياج داشته باشد. مراتب را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتباً به مجري طرح ابلاغ مي‌نمايد. در اين صورت بهاء اموال مذكور طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضع بدهيها و خسارات حاصله به شرح بند 12 ياد شده، به مجري طرح پرداخت خواهد شد و در صورت انتقال اعياني به اشخاص ثالث از سوي مجري طرح، وكيل (مرجع واگذاري) حق خواهد داشت اقدام به ابطال انتقال اعيانيها از طريق مراجع صلاحيتدار و بعد از صدور حكم قطعي نسبت به انتقال تأسيسات و اعيانيها به نام خود و يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نمايد.

تبصره2) نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در صورت تغيير، مجري طرح مكلف است كتباً به مرجع واگذاري اطلاع دهد.

13ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خارج لازم، مرجع واگذاري را وكيل بلاعزل خود با اختيارات تامه لازمه قرار داده است.

الف) در صورتي كه به تشخيص مرجع واگذاري مجري طرح و شريك او (بانكها و مؤسسات اعتباردهنده) متفقاً يا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عذر موجه معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختيار مي‌دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاص ديگري به جاي وي اقدام و معادل پنـجاه درصد سرمايه‌گذاري انجـام شده توسط مجـري طرح را به قيـمت روز يا قيمت تمام‌شده (هر كدام كه كمتر باشد) به اقساطي كه مدت آن از دوبرابر مدت سرمايه‌گذاري بيشتر نباشد پس از كسر بدهيهاي بانكي، ماليات و غيره به مجري طرح مسترد نمايد.

ب) تخلف مجري طرح از هر يك از شروط فوق و استنكاف وي از انجام به موقع تعهدات، موجب فسخ قرارداد از ناحيه مرجع واگذاري مي‌باشد و تشخيص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لزوم فسخ قرارداد و خلع يد از مستأجر و تعيين جانشين و تقويم و ارزيابي سرمايه‌گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نيز ساير مواردي كه در اين قرارداد تشخيص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غيرقابل اعتراض بوده و مجري طرح به موجب اين شرط حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

ماده4ـ اين قرارداد در 4 ماده و 13 بند (شرط) تنظيم گرديده و در تاريخ به امضاء طرفين رسيده است.

امضاء نماينده مرجع واگذاري                                                       امضاء مجري طرح

 

بسمه تعالي

 

صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و دولتي

 

در اجراي تبصره يك ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي، موضوع ابلاغيه شماره           مورخ و با توجه به بند           مصوبه           مورخ           كميسيون موضوع فصل دوم/فصل سوم دستورالعمل در تاريخ          ميزان           هكتار/مترمربع از اراضي پلاك فرعي          اصلي واقع در بخش             شهرستان جهت اجراي طرح                  با حدود اربعه مندرج در كروكي يا نقشه مربوطه به شرح زير:

شمالاً                  شرقاً                               

جنوباً                   غرباً

به موجب اين صورتجلسه تحويل شركت/آقاي/خانم             گرديد.

 

شرايط:

 

اراضي مزبور از تاريخ     لغايت    به مدت سال در اختيار شركت/آقاي/خانم قرار مي‌گيرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبه كميسيون ياد شده براي اجراي طرح فوق‌الاشاره اقدام گردد.

1ـ چنانچه در اجراي مقررات قانون واگذاري، زمين تحويلي بلااستفاده بماند و يا مجري طرح به تعهدات خود عمل ننمايد. اراضي موصوف به مديريت جهاد كشاورزي مسترد مي‌شود و تحويل‌گيرنده حق هرگونه ادعايي را در اين زمينه از خود سلب مي‌نمايد.

2ـ پس از تحويل و تحول مسئوليت حفاظت و نگهداري اراضي تحويلي از هر حيث بر عهده تحويل‌گيرندة زمين مي‌باشد.

3ـ زمين تحويل شده صرفاً براي اجراي طرح پيش‌بيني در بند صورتجلسه كميسيون صدرالذكر بوده و در صورت گزارش هيأت نظارت مبني بر عدم اجراي تعهدات توسط مجري و لغو مصوبه واگذاري، هيچ‌گونه ادعا يا اعتراضي از ناحيه مجري طرح پذيرفته نخواهد بود.

4ـ هرگونه انتقال قطعي اراضي يا تمديد قرارداد منوط به كسب مجوز جداگانه از كميسيون طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.

 

نام و امضاء تحويل‌گيرنده:                                                        نام و امضاء تحويل‌دهنده:

 

بسمه‌تعالي

 

صورتجلسه تخصيص اراضي به مؤسسه / شركت

 

در اجراي تبصره 4 ماده 8 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي، دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي موضوع ابلاغيه شماره       مورخ    و با توجه به بند   مصوبه مورخ       كميسيون موضوع فصل دوم/سوم دستورالعمل در تاريخ                مساحت           هكتار/مترمربع از اراضي          پلاك

فرعي اصلي و به شماره ورقه مالكيت           بخش    شهرستان    روستاي      مطابق نقشه پيوست به مدت           از تاريخ           لغايت           براي مطالعه و طراحي و يا مطالعات تكميلي و آماده‌سازي اراضي مجتمع‌هاي توليدي و طرحهاي احياء و توسعه كشاورزي به مؤسسه/شركت          تعرفه و تخصيص مي‌يابد.

1ـ اين صورتجلسه صرفاً براي تخصيص اراضي به منظور فوق به مؤسسه / شركت مذكور بوده و از نظر واگذاري فاقد هرگونه اعتبار قانوني مي‌باشد.

2ـ سازمان جهاد كشاورزي در مدت ياد شده از واگذاري اراضي تخصيصي به اشخاص غيرخودداري خواهد نمود.

3ـ هرگونه عمليات اجرايي و زيربنايي غير از اقدامات پيش‌بيني شده در طرح فوق‌الذكر در عرصه تخصيص يافته، تخلف از مفاد اين صورتجلسه محسوب و قابل پيگرد قانوني است.

 

نام و نام خانوادگي و امضاء                                            نام و نام خانوادگي و امضاء

 

نماينده مؤسسه / شركت                 نماينده سازمان جهاد كشاورزي يا مديريت امور اراضي

 

ماده38ـ فرم‌هاي مورد نياز و نمونه قراردادها جزء لاينفك اين دستورالعمل مي‌باشد.

ماده39ـ دستورالعمل اصلاحي شماره 011/19754 مورخ 27/10/1383 طرح طوبي مبناي واگذاري زمين نبوده و ناظر بر اعطاي تسهيلات و هدايت‌هاي فني مجريان طرح‌ها و رعايت اصول صحيح كشت گونه‌هاي مشمول طرح فوق مي‌باشد و كماكان مفاد آن لازم‌الرعايه خواهد بود.

ماده40ـ از تـاريخ ابلاغ اين دستـورالعمل سـاير دستـورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير از جـمله دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي، توليدي و طرحهاي غيركشاورزي موضوع ابلاغيه 11515/020 مورخ 19/4/1385 ملغي مي‌باشند.

ماده41ـ اين دستورالعمل در 5 فصل و 41 ماده و 42 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 

عليرضا اورنگي

رئيس سازمان امور اراضي

محمدرضا اسكندري

وزير جهاد كشاورزي

 

 

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي[2]

 

شماره23675/ت40658هـ                                                  ۱۳۹۰/۲/۵

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت دادگستري

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود:

1‌ـ در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.

2ـ ارزش قراردادهـاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال‌الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي‌شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي‌شود.

تبصره1ـ در مواردي كه مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد.

تبصره2ـ در مواردي كه بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره‌برداري و انتفاع كافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد.

3ـ بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره‌بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملك اعياني و ساير دارايي‌هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي‌نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.

4ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره‌بردار (مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد.

5 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك‌ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.

6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد.

 

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 



[1] - نقل از روزنامه رسمی شماره 18397 مورخ 10/2/1387

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 19268 مورخ 7/2/1390

چاپ | ارسال به ديگران |