قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي

قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56

قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

(مصوب 22/6/1367)

مجلس شوراي اسلامي ايران[1]

 

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأت مركب از:

       1ـ مسئول اداره كشاورزي         ********    مدير جهاد كشاورزي

       2ـ مسئول اداره جنگلداري        ********    رئيس اداره منابع طبيعي

       3ـ عضو جهاد سازندگي            ********    كارشناس جنگل و مرتع

       4ـ عضو هيئت واگذاري زمين    ********    نماينده امور اراضي

       5 ـ يك نفر قاضي دادگستري    ********    قاضي عضو كميسيون

       6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر مي‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید. [2]

تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند.

تبصره2ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.

تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.

تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.

تبصره5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره6 ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد[3].

قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 29/6/1367 به تأیید شورای نگهبان رسید.

مجلس شورای اسلامی

 

 

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور[4]

ماده1‌ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد:

1‌ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.

2ـ مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين‌ دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند.

3ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد.

4ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي).

5 ـ هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيأت ناميده مي‌شوند مركب از: 1ـ مدير جهاد كشاورزي 2ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 3ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) 5 ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).

6 ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد[5].

ماده2ـ هيأت در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد.

تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد.

تبصره2ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيأت‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد.

ماده3ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هيأتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هيأتهاي مذكور اقدام و رؤساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيأت در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند.

تبصره1ـ دبيرخانه هيأت موظف است از تمامي 7 نفر عضو هيأت براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسميت مي‌يابد.

تبصره2ـ هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد.

ماده4ـ هر هيأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد.

ماده5 ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيأت مي‌باشد.

ماده6 ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند.

تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيأت مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد.

تبصره2ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد.

تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند.

تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيأت‌ها قرار دهد.

تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيأت، امضاء و مهر مي‌شود.

تبصره6 ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيأت عبارت است از:

1ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين

2ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين

3ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين

4ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين

5 ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيأت

بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيأت از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيأت ارائه نمايد.

تبصره7ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد.

تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده، تا هيأت و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند.

ماده7ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.

تبصره ـ آراء صادره از هيأت درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيأت جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد.

ماده8 ـ هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال 1371) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد.

ماده9ـ هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد.

تبصره1ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود.

تبصره2ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد.

ماده10ـ قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد.

تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيأت جزء لاينفك رأي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس رأي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد.

ماده11ـ دبيرخانه هيأت مكلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.

ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد.

تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند.

ماده14ـ هر يك از اعضاء هيأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئين‌ دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيأت براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده15ـ مأمورين و كساني كه مأمور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد.

ماده16ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد.

ماده17ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي رأي نهايي و قطعي هيأت به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مأمورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند.

ماده18ـ به هر يك از اعضاي هيأت و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

ماده19ـ با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ 11/6/1390 مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند.

ماده20ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده21ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در 21 ماده و 17 تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

 



[1] - نقل از روزنامه رسمی شماره 12709 مورخ 24/7/1367

[2]- ماده واحده ـ عبارت «لازم الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر، (آئین دادرسی کیفری)» از متن قانون «تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 22/6/1367»حذف و عبارت «... رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر مي‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید» جایگزین آن می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.

[3] - رجوع شود به صفحه بعد

[4] - نقل ازروزنامه رسمی شماره 19298 مورخ 12/3/1390

[5] - بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها

به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند.                رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

چاپ | ارسال به ديگران |